آنچه در این مطلب می خوانید
رضا سپه‌وند، عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، به مشکلات ناشی از سوءمدیریت اشاره کرد و هشدار داد که عدم تعادل بین تولید و مصرف گاز طبیعی در ایران «به طور مداوم در حال افزایش است.»
روز پنجشنبه، ۲۴ اکتبر (۳ آبان ۱۴۰۲)، سپه‌وند در مصاحبه‌ای با خبرگزاری ایلنا اعلام کرد که «فشار در میدان گازی پارس جنوبی کاهش یافته و این موضوع استخراج گاز را دشوارتر کرده است و برخی منابع با مشکل مواجه شده‌اند.»
در همین حال، کارشناسان بیش از یک دهه است که درباره این مسئله و لزوم افزایش فشار در چاه‌های این میدان هشدار داده‌اند.
این عضو مجلس همچنین افزود که هدررفت و نشت گاز در شبکه ملی گاز «بسیار بالاست» و از سوی دیگر «مصرف بیش از حد افزایش یافته و بنابراین، این عدم تعادل به طور مداوم در حال افزایش است.»
در روزهای اخیر، ایرنا، خبرگزاری رسمی دولت، نیز گزارش داد که گزارشی از صندوق توسعه ملی نشان‌دهنده افزایش شدید عدم تعادل گاز به همراه کاهش تولید است.
این گزارش اعلام می‌کند که با روند فعلی تولید و مصرف، عرضه گاز از سال آینده رو به کاهش خواهد گذاشت.
طبق گزارش‌ها، ۷۵ درصد گاز مورد نیاز مناطق مسکونی، تجاری و صنعتی در ایران از میدان گازی پارس جنوبی تأمین می‌شود. نوسازی و به‌روزرسانی تجهیزات این تأمین‌کننده اصلی سال‌ها به تعویق افتاده است و در نتیجه، افت فشار در این میدان رخ داده است.
ایرنا، با استناد به گزارش‌های دولتی، می‌نویسد که «پیش‌بینی‌های نگران‌کننده نشان می‌دهد اگر این روند تولید و تقاضا ادامه یابد، تا سال ۲۰۴۱ (۱۴۲۰ شمسی)، افت فشار در مخازن پارس جنوبی و افزایش مصرف باعث ایجاد عدم تعادلی حدود ۱,۰۰۰ میلیون متر مکعب در روز خواهد شد.»
این هشدارهای جدید از سوی عضو کمیسیون انرژی درباره پیامدهای کاهش فشار مخازن در میدان پارس جنوبی پس از آن مطرح می‌شود که وزارت نفت ایران، تحت مدیریت دولت ابراهیم رئیسی، اوایل سال ۲۰۲۴ (۱۴۰۳ شمسی) قراردادی ۲۰ میلیارد دلاری با شرکت‌های داخلی برای ساخت سکوهای فشرده‌سازی در این میدان امضا کرد.
امضای این قرارداد برای ساخت، نصب و راه‌اندازی ۱۴ سکوی فشرده‌سازی صورت گرفت، در حالی که نیاز به این سکوها بیش از یک دهه پیش شناسایی شده بود و مذاکرات بین وزارت نفت و شرکت‌های مختلف حداقل ۸ سال به طول انجامیده بود.
همزمان با امضای قرارداد ۲۰ میلیارد دلاری، جواد اوجی، وزیر نفت وقت ایران، اظهار داشت که برای افزایش ۵۰ درصدی تولید، حداقل ۸۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری لازم خواهد بود.
مرکز پژوهش‌های مجلس پیش‌تر در گزارشی تخمین زده بود که تا سال ۲۰۴۱ (۱۴۲۰ شمسی)، کل عرضه گاز طبیعی ایران کمتر از ۸۹۸ میلیون متر مکعب در روز خواهد بود. در همان گزارش، مصرف روزانه گاز در سال ۲۰۴۱ حدود ۱,۴۱۱ میلیون متر مکعب پیش‌بینی شده بود. بر این اساس، کشور با کسری روزانه ۵۱۲ میلیون متر مکعب گاز طبیعی مواجه خواهد شد.
روز پنجشنبه، سپه‌وند همچنین درباره مصرف بیش از حد بنزین هشدار داد، که کشور را مجبور به واردات این محصول از خارج کرده است و خواستار مدیریت بهتر و بهینه‌سازی مصرف بنزین شد.
این عضو مجلس اقداماتی مانند مبارزه با قاچاق سوخت، الزام خودروسازان به تولید خودروهای کم‌مصرف و رقابتی کردن بازار خودرو از طریق صدور مجوز برای بخش خصوصی را به عنوان گام‌های ضروری پیش از هر گونه افزایش قیمت بنزین عنوان کرد. این مسائل در واقع به سوءمدیریت گسترده در جنبه‌های مختلف تولید، توزیع و مصرف انرژی در ایران اشاره دارد.
