آنچه در این مقاله می خوانید
از لندن تا لس‌آنجلس و از برلین تا بوئنوس آیرس، مردم سراسر جهان همچنان با بار افزایش قیمت کالاهای روزمره مواجه هستند. با وجودی که تورم در بسیاری از موارد کاهش یافته است، اما تأثیرات آن همچنان باقی مانده و در برخی کشورها تورم به طور سرسختانه‌ای ماندگار شده است.
افزایش شدید تورم در چند دهه اخیر، نتیجه ترکیب طولانی و پیچیده‌ای از رویدادهایی است که با شیوع ویروس کرونا در سال ۲۰۲۰ آغاز شد و با تهاجم روسیه به اوکراین در سال ۲۰۲۲ شدت گرفت. طبق شاخص تورم شورای جهانی روابط خارجی، بین نیمه دوم سال ۲۰۲۰ تا سال ۲۰۲۲، میانگین جهانی تورم از ۱.۹ درصد به ۸.۸ درصد افزایش یافت. شورای مذکور خاطرنشان می‌کند که “این موضوع با تجربه بحران مالی جهانی (GFC) تفاوت دارد، زمانی که میانگین جهانی تورم از ۹.۹ درصد در سه‌ماهه سوم ۲۰۰۸ به ۱.۷ درصد در سه‌ماهه سوم ۲۰۰۹ کاهش یافت.”
در دو سال گذشته، چالش سیاست‌گذاران و بانک‌های مرکزی در سراسر جهان ثابت مانده است: کنترل تورم. رویکرد عمومی افزایش سریع و کافی نرخ بهره به منظور کند کردن اقتصادها و متوقف کردن افزایش قیمت‌ها بوده است.
در استرالیا، این سیاست منجر به نرخ نقدی ۴.۳۵ درصد شده است و هیچ نشانه‌ای از کاهش این نرخ توسط بانک مرکزی استرالیا تا پایان سال ۲۰۲۴ وجود ندارد.
عملکرد متعادل
اما این مسئله نیازمند عملکردی متعادل است، چون هدف دیگر این است که از وارد کردن آسیب بیش از حد به اقتصاد و افزایش احتمال رکود جلوگیری شود. در استرالیا، ماه‌ها ترس و نگرانی وجود داشت که بانک مرکزی استرالیا (RBA) در افزایش نرخ نقدی از ۰.۱ درصد به ۴.۳۵ درصد در مدت کمی بیش از هجده ماه زیاده‌روی کرده باشد و فرود «دقیق» که فیلیپ لوو (Philip Lowe)، رئیس قبلی بانک مرکزی این کشور، به آن اشاره کرده بود، فراتر از حد بوده باشد. ضریب اطمینان مصرف‌کنندگان همچنان پایین است، اگرچه نشانه‌هایی از بهبود دیده می‌شود و همان‌طور که بسیاری از اقتصاددانان اشاره می‌کنند، استرالیا از نظر فنی در رکود سرانه به سر می‌برد.
پیامد ناکامی در دستیابی به این اهداف، دوره‌ای بی‌ثبات از افزایش سرسام‌آور قیمت‌ها خواهد بود. در چنین شرایطی، خانوارها و کسب‌وکارها در متعادل کردن حساب‌های خود دچار مشکل می‌شوند، با پرداخت‌ها دست و پنجه نرم می‌کنند و در برنامه‌ریزی برای آینده‌شان دچار مشکل خواهند شد.
نشانه‌های امیدوارکننده
خوشبختانه، در ماه‌های اخیر نشانه‌هایی ظاهر شده است که نشان می‌دهد سیاست‌گذاران در سراسر جهان در حال پیشرفت در مقابله با مسئله تورم هستند و ممکن است رکود در استرالیا قابل اجتناب باشد. تورم همچنان پایدار است، اما در حال کاهش می‌باشد.
برای مثال، در ایالات متحده، پس از یک دوره شدید افزایش نرخ بهره، نرخ تورم سالانه در سپتامبر ۲۰۲۴ به ۲.۳ درصد کاهش یافت که نسبت به ۲.۵ درصد در ماه آگوست پایین‌تر است. این امر باعث شد که فدرال رزرو ایالات متحده در ماه سپتامبر نرخ بهره را به میزان ۵۰ واحد کاهش دهد.
به همین ترتیب، در بریتانیا نیز نشانه‌هایی وجود دارد که نشان می‌دهد افزایش نرخ بهره توسط بانک مرکزی انگلستان از اواخر ۲۰۲۱ به بعد، تأثیراتی بر سطح بالای تورم گذاشته است.
نرخ تورم بریتانیا، که توسط اداره آمار ملی این کشور (ONS) ارزیابی می‌شود، از بالاترین سطح ۱۱.۱ درصد در اکتبر ۲۰۲۲ به ۲.۲ درصد در سال منتهی به آگوست ۲۰۲۴ کاهش یافته است که مشابه نرخ ماه جولای است. این نرخ کمی بالاتر از هدف ۲ درصد دولت برای بانک مرکزی است، اما نشان می‌دهد که سطوح سرسام‌آور تورم اکنون به خوبی کاهش یافته است.
در استرالیا نیز شاهد افزایش مداوم و پیوسته نرخ‌ها بوده‌ایم تا تورم کنترل شود؛ نرخ بهره از ماه مه ۲۰۲۲ تاکنون به میزان ۴.۳۵ درصد افزایش یافته است. بانک مرکزی استرالیا در نشست اخیر خود در ماه سپتامبر تصمیم به ثابت نگه داشتن نرخ نقدی گرفت و اعلام کرد که احتمال کاهش نرخ‌ها در نیمه دوم امسال کمتر از انتظار است، چرا که تورم نسبت به پیش‌بینی‌ها پایدارتر بوده است. تورم در استرالیا در دسامبر ۲۰۲۲ به بالاترین سطح ۷.۸ درصد رسید.
در حال حاضر، تورم سالانه اصلی در استرالیا ۳.۸ درصد است، اما بانک مرکزی استرالیا مایل است تورم را به حدود ۲ تا ۳ درصد بازگرداند.
تصویری متنوع در سراسر جهان
در بین حدود ۴۰ کشوری که عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) هستند، تصویری متنوع به چشم می‌خورد.
نرخ تورم ترکیه برای سال منتهی به جولای ۲۰۲۴ برابر ۶۱.۷۸ درصد بوده است که نسبت به ۷۱.۶ درصد در ماه ژوئن کاهش یافته است. تا ماه سپتامبر، این نرخ اندکی کاهش یافت و به ۴۹.۳۸ درصد رسید. سایر اعضای با تورم بالا در سازمان همکاری و توسعه اقتصادی که پیش از این شاخص قیمت مصرف‌کننده دو رقمی داشتند، در طول ۱۲ ماه گذشته تا حدی موفق به کنترل تورم شده‌اند؛ از جمله کلمبیا با نرخ تورم ۵.۸۱ درصد (کاهش از ۱۱.۴۳ درصد در سال قبل)، مجارستان با ۳.۴ درصد (کاهش از ۱۰.۱ درصد)، لهستان با ۴.۹ درصد (کاهش از ۱۰.۱ درصد) و جمهوری اسلواکی با ۲.۸ درصد (که پیش‌تر ۹.۹ درصد بود).
اگرچه نرخ تورم ترکیه بدون شک بالا است—که بیشتر به دلیل کاهش ارزش لیر، واحد پول ملی این کشور، است—اما در مقایسه با عضو دیگر گروه G20، یعنی آرژانتین، همچنان کمتر است.
ترکیه، آرژانتین و استرالیا هر سه از کشورهای عضو گروه G20 هستند، گروهی از کشورها که نماینده اقتصادهای بزرگ جهان هستند و ۸۵ درصد تولید مالی جهانی را در اختیار دارند. طبق گزارش بانک مرکزی آرژانتین، قیمت‌های مصرف‌کننده در این کشور تا جولای ۲۰۲۳ به میزان ۱۱۳ درصد افزایش یافت و تا پایان سال به ۲۱۱.۴ درصد رسید. اما این پایان ماجرا نبود، چون شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) در ماه آوریل به رکورد ۲۹۲.۲ درصد رسید. از آن زمان، تورم اندکی کاهش یافته و در سال منتهی به سپتامبر ۲۰۲۴ به ۲۳۷ درصد رسیده است.
تورم در آرژانتین از زمان بحران اقتصادی این کشور در سال ۲۰۱۸ به شدت افزایش یافته است؛ در آن زمان، تعهدات بدهی خارجی این کشور به سطح غیرقابل‌تحملی رسید و ارزش پزو در برابر دلار آمریکا سقوط کرد. با روی کار آمدن رئیس‌جمهور آزادی‌خواه، خاویر میلی (Javier Milei)، وی وعده داد که به بحران اقتصادی پایان دهد، اما شاخص قیمت مصرف‌کننده همچنان بالا است. در کشور همسایه، ونزوئلا، نرخ تورم پس از سال‌ها عملکرد اقتصادی ضعیف و ناآرامی‌های اجتماعی به ۴۰۰ درصد در سال ۲۰۲۳ رسیده است، اگرچه اکنون به ۲۵.۷۵ درصد کاهش یافته است.
تجربه آرژانتین شاید استثنایی به نظر برسد، اما تعدادی از کشورها خارج از گروه G20 نیز با افزایش قیمت‌ها تحت تأثیر قرار گرفته‌اند.
برای مثال، زیمبابوه طبق گزارش صندوق بین‌المللی پول (IMF) نرخ تورم قیمت مصرف‌کننده سالانه خود را در ژوئن ۲۰۲۳ به حدود ۱۷۰ درصد رساند که به دلیل کاهش شدید ارزش دلار زیمبابوه بود. شش ماه بعد این نرخ به ۲۶.۵ درصد کاهش یافت، اما تا سپتامبر ۲۰۲۴ مجدداً اندکی افزایش یافته و به ۵۷.۵ درصد رسیده است. اگرچه برای کشورهای آفریقایی ثبت نرخ تورم دو رقمی غیرمعمول نیست، اما یک کشور—سودان جنوبی—با نرخ تورم ۱۰۷ درصد در سپتامبر ۲۰۲۴ از سایر کشورها متمایز شده است.
تنها گزینه
دوره طولانی تورم بالا و بیش از حد انتظار در سراسر جهان منجر به افزایش سریع نرخ بهره شده است—یکی از معدود اهرم‌های مالی که بانک‌های مرکزی برای کاهش قیمت‌ها در اختیار دارند.
در زمان نگارش این مطلب (اکتبر ۲۰۲۴)، نرخ نقدی بانک مرکزی استرالیا که بر نرخ‌های وام در سراسر اقتصاد تأثیر می‌گذارد، پس از ۱۴ مرحله افزایش به ۴.۳۵ درصد رسیده است. نرخی که وام‌گیرندگان بابت وام‌های مسکن خود می‌پردازند حتی بالاتر از این مقدار توسط بانک‌ها تعیین می‌شود، و اکثر وام‌های مسکن متغیر اکنون در بسیاری از موارد حدود ۶ درصد یا بیشتر هستند.
برای بسیاری از خانوارهای استرالیایی، هزینه فعلی بالای وام‌گیری سنگین است؛ با این حال، بانک مرکزی استرالیا همچنان نرخ تورم بین ۲ تا ۳ درصد را هدف قرار داده است تا این نرخ به سطحی بازگردد که با میزان عادی هزینه‌های خانوار سازگارتر باشد.
با این حال، لازم نیست خیلی دورتر نگاه کنیم تا ببینیم که اوضاع می‌توانست بسیار بدتر باشد. جدول ۲ را در ادامه مشاهده کنید.
برای مثال، روسیه را در نظر بگیرید که پس از آن که ارز ملی این کشور به زیر سطح روانی ۱۰۰ روبل در برابر دلار آمریکا سقوط کرد، مجبور شد در نشست ماه جولای ۲۰۲۴، نرخ کلیدی بهره خود را به ۱۸ درصد افزایش دهد. در حال حاضر، این نرخ حتی بالاتر و ۱۹ درصد است.
در آمریکای جنوبی، نرخ‌های بانک مرکزی در برزیل تا سپتامبر امسال ۱۰.۷۵ درصد بوده است. جای تعجب نیست که در مواجهه با تورم سرسام‌آور، هزینه‌های وام‌گیری در ترکیه نیز بالا باشد و به ۵۰ درصد برسد.
در اوکراین که درگیر جنگ است، این نرخ در اواسط سال ۲۰۲۳ برابر ۲۲ درصد بود—همانند پاکستان—اما تا سپتامبر ۲۰۲۴ به ۱۳ درصد کاهش یافت.
با توجه به نرخ‌های تورم سرسام‌آور، جای تعجب نیست که ونزوئلا و آرژانتین نیز به طور مشترک یکی از بالاترین نرخ‌های بهره در جهان را برای وام‌گیرندگان خود اعمال می‌کنند.
هزینه رسمی وام‌گیری در ونزوئلا اندکی بیش از ۵۹ درصد و در آرژانتین ۴۰ درصد است. در همین حال، هزینه‌های وام‌گیری در زیمبابوه ۳۵ درصد است.
این اطلاعات ممکن است بحران هزینه‌های زندگی برای استرالیایی‌ها را در داخل کشور کاهش ندهد، اما نکات آموزنده‌ای از مزایای زندگی در یک محیط اقتصادی نسبتاً پایدار را ارائه می‌دهد.
