آنچه در این مقاله می خوانید
با وجود نقش کمبود زمین در هزینه بالای مسکن، وزارت راه و شهرسازی ایران بیش از ۱.۸ میلیون هکتار زمین در اختیار دارد.
خبرگزاری دولتی ایسنا روز یکشنبه، ۱۰ نوامبر (۲۰ آبان) گزارش داد:
«با آزادسازی کمتر از ۶ درصد از اراضی تحت تصرف وزارت راه، کسری ۷ میلیون واحد مسکن در سراسر کشور می‌تواند جبران شود.»
روزنامه‌های داخلی نیز در آخرین نسخه‌های خود به این مسئله پرداخته‌اند؛ به طور مثال، روزنامه قدس مقاله‌ای با عنوان «زمین‌های مردم زیر کلید دولت» منتشر کرده و فرهیختگان آنلاین گزارش داده است که «زمینی معادل ۳۰ برابر وسعت تهران احتکار شده است.»
محمدباقر قالیباف (Mohammad Bagher Ghalibaf)، رئیس مجلس نیز هفته گذشته در کنفرانس سالانه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی اظهار داشت که سازمان ملی زمین و مسکن به اندازه دو برابر مساحت کل زمین‌های مسکونی کشور، زمین خالی در اختیار دارد.
کمبود زمین همواره به عنوان مانعی برای توسعه مسکن مطرح شده و ایسنا گزارش داده است که در سال ۲۰۲۳ (۱۴۰۲)، زمین بیش از ۴۲ درصد از هزینه نهایی مسکن در مراکز شهری و بیش از ۵۵ درصد از هزینه مسکن در تهران را به خود اختصاص داده است.
این ارقام نشان‌دهنده ارتباط مستقیم بین قیمت مسکن و قیمت زمین است و پیشنهاد می‌کند که یکی از راه‌حل‌های بحران مسکن می‌تواند در رسیدگی به هزینه‌های زمین باشد.
در همین حال، مسعود پزشکیان (Massoud Pezeshkian)، رئیس‌جمهور ایران، در جریان کمپین انتخاباتی خود در ماه ژوئن (خرداد)، اظهار داشت که «حل مشکلات معیشتی مردم» و «یاری رساندن به محرومان» اولویت‌های اصلی او در مدیریت کشور هستند.
در ۴ نوامبر (۱۳ آبان)، پزشکیان همچنین بیان کرد: «ما از درگیری نظامی نمی‌ترسیم»، اما «آن چه می‌تواند ما را به زمین بزند، مشکلات اقتصادی است.»
همزمان، مرکز آمار ایران در ماه سپتامبر (شهریور) گزارش داد که همچنان مانند گذشته، مسکن بیشترین سهم را در تورم ماهانه خانوارها دارد.
این مرکز همچنین گزارش داد که حدود ۵۷ درصد از تورم ماهانه کشور در ماه سپتامبر به دلیل تورم مسکن بوده و سهم مسکن از تورم ماهانه از ابتدای سال جاری افزایش یافته است.
علاوه بر این، گزارشی از مرکز پژوهش‌های مجلس در اوایل ماه نوامبر (آبان) نشان داد که با وجود نرخ فقر در ایران که به طور پایدار بالای ۳۰.۱ درصد است، یک‌سوم از شهروندان کشور قادر به تأمین نیازهای اساسی خود نیستند.
بر اساس این گزارش، نرخ فقر ایران در سال ۲۰۲۳ (۱۴۰۲) به ۳۰.۱ درصد از جمعیت رسیده و برآوردهای مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد که این نرخ در سال ۲۰۲۴ (۱۴۰۳) در سطح فعلی خود باقی خواهد ماند.
این مرکز، با بررسی آخرین تحولات اقتصادی ایران، تأکید کرد که سیاست‌گذاران باید از بی‌عملی و تأخیر اجتناب کرده و به دنبال سیاست‌های اصلاحی تدریجی برای رسیدگی به برخی از عدم تعادل‌های موجود باشند.
در سال ۲۰۱۸ (۱۳۹۷)، بانک جهانی گزارش داد که حدود ۴۲۰,۰۰۰ نفر در ایران زیر خط فقر مطلق زندگی می‌کردند. طبق گزارش سال ۲۰۱۸ مرکز پژوهش‌های مجلس، بین ۲۳ درصد تا ۴۰ درصد از جمعیت ایران زیر خط فقر زندگی می‌کردند.
