آنچه در این مقاله می خوانید
بانک مرکزی برزیل در حال آماده‌سازی برای باز کردن بازار ارزهای دیجیتال به روی مؤسسات مالی سنتی است. با تصویب مقررات جدید، این مؤسسات می‌توانند با شفافیت در این صنعت فعالیت کنند. با این حال، استارتاپ‌های کوچک ارز دیجیتال ممکن است به دلیل استانداردهای بالای این چارچوب با چالش‌هایی در تطبیق وضعیت خود مواجه شوند.
پیش‌نویس مقررات بانک مرکزی برزیل برای کمک به ورود مؤسسات مالی سنتی به بازار رمزارزها
مقامات برزیل در حال آماده‌سازی زیرساخت‌هایی هستند تا به مؤسسات مالی سنتی (tradfi) مانند بانک‌ها، کارگزاری‌ها و پلتفرم‌های سرمایه‌گذاری اجازه دهند وارد بازار ارزهای دیجیتال شوند. بانک مرکزی برزیل قصد دارد مقررات سخت‌گیرانه‌ای را تصویب کند که محدودیت‌های جدیدی را بر استارتاپ‌های کوچک کریپتو، که از آغاز در این بازار غالب بوده‌اند، اعمال خواهد کرد.
با این حال، رسانه‌های محلی تخمین می‌زنند که بسیاری از شرکت‌های کریپتو برزیل قادر به تحقق الزامات چارچوب جدید، از جمله دریافت مجوز ارائه‌دهنده خدمات دارایی‌های مجازی (VASP)، نخواهند بود. به دلیل سطح بالاتر تطابق قانونی آن‌ها، ورود مؤسسات مالی سنتی آسان‌تر خواهد بود.
به گفته افراد مطلع، بانک مرکزی برزیل از قبل تصمیم گرفته است که حداقل الزامات سرمایه عملیاتی برای صنایع رمزارزها را بر اساس نوع عملیات آن‌ها تعیین کند. برای واسطه‌ها، این مبلغ یک میلیون رئال (نزدیک به ۱۷۴,۰۰۰ دلار) خواهد بود، در حالی که این مقدار برای متولیان دو برابر خواهد بود. کارگزارانی که قادر به انجام هر دو فعالیت هستند، باید سه میلیون رئال سرمایه (نزدیک به ۵۲۲,۰۰۰ دلار) ثبت کنند.
بانک مرکزی برزیل در حال تدوین مقرراتی است که به مؤسسات مالی سنتی مانند بانک‌ها، کارگزاری‌ها و پلتفرم‌های سرمایه‌گذاری اجازه می‌دهد وارد بازار ارزهای دیجیتال شوند. این مقررات جدید، که انتظار می‌رود تا سال ۲۰۲۵ نهایی شود، حداقل الزامات سرمایه عملیاتی را برای شرکت‌های فعال در حوزه کریپتو تعیین می‌کند. به‌عنوان مثال، واسطه‌ها باید حداقل یک میلیون رئال (حدود ۱۷۴,۰۰۰ دلار) سرمایه داشته باشند، در حالی که این مقدار برای متولیان دو برابر و برای کارگزارانی که هر دو فعالیت را انجام می‌دهند، سه میلیون رئال (حدود ۵۲۲,۰۰۰ دلار) است.
این الزامات به منظور اطمینان از توانایی مؤسسات در حفظ امنیت سرمایه مشتریان تعیین شده است. با این حال، این مقررات ممکن است فعالیت استارتاپ‌های کوچک کریپتو در برزیل را محدود کند. فابیو رودارته (Fabio Rodarte)، از شرکای شرکت حقوقی لوی و سالومائو (Levy and Salomao)، از این رویکرد انتقاد کرده و معتقد است که بانک مرکزی می‌توانست الزامات مجوزدهی را به‌صورت متناسب با ریسک‌های فردی و سیستمی هر نهاد تعیین کند.
علاوه بر این، ذی‌نفعان این صنعت نگران افزایش قوانین تطبیقی هستند که نیاز به ابزارهای بیشتری دارند. یک کارشناس ناشناس صنعت به ویژه درباره «قانون سفر» ابراز نگرانی کرده و اظهار داشته است که با توجه به گزارش‌هایی که باید به سازمان مالیاتی و بانک مرکزی ارائه شود، ابزارهای موجود کافی نخواهند بود.
بانک مرکزی برزیل امیدوار است با نهایی‌سازی این مقررات تا سال ۲۰۲۵، تعادلی بین حفاظت از کاربران و نوآوری در این حوزه ایجاد کند.
