بدهی عمومی یکی از شاخص‌های کلیدی در ارزیابی پایداری اقتصادی و توانایی دولت‌ها برای مدیریت اقتصاد کلان است. نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی (GDP) به‌طور خاص نشان‌دهنده سطح بدهی دولت نسبت به اندازه کلی اقتصاد یک کشور است. در سال ۲۰۲۴، بر اساس داده‌های منتشر شده توسط صندوق بین‌المللی پول (IMF)، الگوهای متنوعی از نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی در میان ۳۰ اقتصاد بزرگ جهان دیده می‌شود.

مروری بر رتبه‌بندی کشورها

برونئی و هنگ‌کنگ در صدر لیست کشورهایی با کمترین نسبت بدهی به GDP قرار دارند. این کشورها با نسبت‌های بدهی به ترتیب ۲.۳ درصد و ۶.۵ درصد، نمونه‌هایی از مدیریت مالی بسیار محتاطانه هستند که می‌توانند الگویی برای دیگر کشورها باشند. روسیه، تایوان و کامبوج نیز در میان کشورهایی قرار دارند که نسبت بدهی آن‌ها کمتر از ۳۰ درصد است. این سطح پایین بدهی نه تنها فشار مالی بر دولت‌ها را کاهش می‌دهد، بلکه انعطاف‌پذیری بیشتری برای سیاست‌گذاری در زمان بحران فراهم می‌کند.

از سوی دیگر، کشورهایی نظیر ژاپن با نسبت بدهی بیش از ۲۵۰ درصد، در زمره کشورهایی قرار دارند که بدهی عمومی سنگین‌تری را تحمل می‌کنند. این سطح بالای بدهی می‌تواند در بلندمدت چالش‌های جدی ایجاد کند، از جمله افزایش نرخ بهره، کاهش سرمایه‌گذاری و وابستگی بیشتر به تأمین مالی خارجی.

government debt

نقش ساختار اقتصادی در نسبت بدهی

لازم به ذکر است که نسبت بدهی به GDP تنها یک بخش از تصویر مالی کشورها را نشان می‌دهد. برای مثال، در چین، بدهی دولت مرکزی نسبتا پایین است، اما سطح بالای بدهی‌های دولت‌های محلی می‌تواند به‌عنوان یک عامل خطرزا در ثبات مالی کشور عمل کند. به همین ترتیب، در اقتصادهایی که به شدت به صادرات وابسته هستند، مانند آلمان و کره جنوبی، مدیریت بدهی بهینه می‌تواند کمک کند تا اقتصاد داخلی در برابر نوسانات خارجی مقاوم‌تر شود.

پیامدهای اقتصادی نسبت بدهی بالا

نسبت بدهی بالا برای کشورها پیامدهای مختلفی دارد. از جمله کاهش اعتماد سرمایه‌گذاران، کاهش رتبه اعتباری، و افزایش هزینه‌های بهره. این امر به‌ویژه در شرایطی که سیاست‌گذاران نیازمند تزریق نقدینگی برای تحریک اقتصاد هستند، محدودیت‌های قابل توجهی ایجاد می‌کند.

چشم‌انداز آینده

این داده‌ها بخشی از تحلیل جامع شاخص تجارت پایدار (STI) ۲۰۲۴ هستند که توسط بنیاد هینریچ و مرکز رقابت‌پذیری جهانی IMD تهیه شده است. این شاخص نشان می‌دهد که چگونه مدیریت مالی و سیاست‌های اقتصادی می‌توانند بر توسعه پایدار و سلامت اقتصادی کشورها تأثیر بگذارند. با توجه به اهمیت این موضوع، سیاست‌گذاران باید راهبردهای بلندمدتی برای کاهش بدهی و تقویت پایداری مالی اتخاذ کنند تا اقتصادهای خود را در برابر چالش‌های آینده مقاوم‌تر سازند.