آنچه در این مقاله می خوانید
ایران‌خودرو و سایپا، دو خودروساز دولتی در ایران، به طور مشترک قیمت محصولات خود را افزایش دادند.
صبح روز دوشنبه، ۲۸ آبان ۱۴۰۲، این دو خودروساز بیانیه‌های مشابهی صادر کردند و اعلام نمودند که قیمت محصولات خود را مطابق با «دستورالعمل تنظیم بازار شورای رقابت» «تعدیل» کرده‌اند. در نتیجه، قیمت کارخانه‌ای تعیین‌شده توسط دولت برای محصولات این دو شرکت تا ۳۰ درصد افزایش یافته است.
گزارش‌های رسانه‌های ایرانی حاکی از آن است که پس از اعلام رسمی افزایش قیمت توسط این دو خودروساز، شوک جدیدی به بازار وارد شد و قیمت‌ها در بازار آزاد نیز از صبح دوشنبه افزایش یافت.
یکی از نمایندگان مجلس افزایش قیمت‌ها را مورد انتقاد قرار داده و بازار خودرو در ایران را «یک‌طرفه» توصیف کرد. او گفت: «مردم در خرید خودرو هیچ حق انتخابی ندارند.» جواد حسینی‌کیا، نماینده کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی، اظهار داشت:
«در شرایط فعلی، کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی قطعاً با افزایش قیمت‌ها مخالفت خواهد کرد.»
اعلام همزمان افزایش قیمت توسط ایران‌خودرو و سایپا در صبح روز دوشنبه واکنش‌های انتقادی کاربران شبکه‌های اجتماعی را به دنبال داشت. این شرکت‌ها اعلام کردند که افزایش قیمت شامل طرح‌های فروش فوری یا ویژه نمی‌شود، اما خریداران نگران تأثیر این افزایش بر سفارش‌های قبلی خود هستند.
پیش‌تر، خودروسازان طی نامه‌ای به معاون رئیس‌جمهور، به دلیل «زیان‌های مالی و بدهی‌های سنگین» درخواست افزایش قیمت‌های کارخانه‌ای کرده بودند.
افزایش قیمت خودروهای داخلی، همراه با افزایش هزینه خودروهای مونتاژ چین توسط شرکت‌هایی نظیر مدیران خودرو و کرمان موتور، باعث افزایش نارضایتی و اعتراضات گسترده بین دارندگان پیش‌فروش‌ها شده است.
شایان ذکر است که دولت ایران برای حمایت از این دو شرکت واردات خودرو را ممنوع کرده است. این امر به این شرکت‌ها امکان داده است محصولات بی‌کیفیت خود را در بازار به فروش برسانند. عدم ایمنی و ناتوانی این خودروها در رعایت استانداردهای بین‌المللی سالانه منجر به مرگ هزاران نفر می‌شود.
