آنچه در این مقاله می خوانید
یک شرکت ماینینگ کریپتو پس از اعتراف به طرح رشوه 2.5 میلیون دلاری برای تضمین قرارداد کازینوی ژاپنی که در نهایت شکست خورد، با جریمه 14 میلیون دلاری روبرو می‌شود.
سقوط امپراتوری ماینینگ: رسوایی رشوه‌خواری با پیامدهای جهانی
وزارت دادگستری ایالات متحده (DOJ) و کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده (SEC) اقداماتی بزرگ علیه شرکت بیت ماینینگ (Bit Mining Ltd.)، یک شرکت استخراج ارزهای دیجیتال، انجام داده‌اند. این شرکت که قبلاً با نام 500.com فعالیت می‌کرد، از ارائه خدمات لاتاری آنلاین ورزشی در چین به سمت فناوری بلاکچین، استخراج ارز دیجیتال، استخرهای استخراج و مراکز داده تغییر جهت داده بود.
بیت ماینینگ با وزارت دادگستری توافق‌نامه تعویق پیگرد قضایی (DPA) امضا کرده و پذیرفته است که به دلیل نقض قانون شیوه‌های فاسد خارجی (FCPA) ۱۰ میلیون دلار جریمه کیفری پرداخت کند. به طور همزمان، کمیسیون بورس و اوراق بهادار نیز برای تخلفات مرتبط، ۴ میلیون دلار جریمه مدنی علیه این شرکت اعمال کرده است.
این اقدامات اجرایی به دلیل یک طرح رشوه‌خواری در بازه زمانی سال‌های ۲۰۱۷ تا ۲۰۱۹ انجام شده است. در این طرح، ادعا می‌شود که بیت ماینینگ و مدیران آن ۲.۵ میلیون دلار پرداخت‌های غیرقانونی، که به عنوان هزینه‌های مشاوره، سرگرمی و سفر پوشش داده شده بود، به مقامات ژاپنی برای تضمین قرارداد توسعه یک کازینو و مجموعه تفریحی پرداخت کرده‌اند.
ژنگ‌مینگ پان (Zhengming Pan)، مدیرعامل سابق شرکت، به دلیل اتهامات توطئه و جعل اسناد متهم شده است. گفته می‌شود که او این طرح را هدایت کرده و با استفاده از توافق‌نامه‌های صوری، رشوه‌ها را مخفی کرده است. فیلیپ آر. سلینگر (Philip R. Sellinger)، دادستان ایالات متحده، اظهار داشت:
“این طرح غیرقانونی از بالاترین سطح شرکت آغاز شد و گفته می‌شود که مدیرعامل شرکت کاملاً در هدایت پرداخت‌های غیرقانونی و تلاش‌های بعدی برای مخفی کردن آن‌ها درگیر بوده است.”
با وجود اقدام به دادن رشوه، شرکت بیت ماینینگ (Bit Mining) نتوانست قرارداد ژاپنی مورد نظر را به دست آورد. به عنوان بخشی از توافق‌نامه تعویق پیگرد قضایی (DPA)، این شرکت موظف است اقدامات مربوط به رعایت قوانین را تقویت کند، با مقامات همکاری نماید و آموزش‌های ضدفساد برگزار کند.
چاد یاربرو (Chad Yarbrough)، معاون مدیر اف‌بی‌آی (FBI)، بر تأثیر این‌گونه پرونده‌ها تأکید کرده و اظهار داشت:
«این نوع فعالیت‌های مجرمانه، یکپارچگی در شیوه‌های کسب‌وکار را تضعیف می‌کند.»
این پرونده که با کمک مقامات ژاپنی بررسی شده است، بر تلاش‌های جهانی برای مبارزه با فساد شرکتی تأکید دارد.
