بر اساس گزارشی جدید که توسط شورای جهانی طلا (World Gold Council – WGC) منتشر شده است، شرکت نظامی خصوصی واگنر (Wagner Group)، که تحت حمایت مالی دولت روسیه فعالیت می‌کند، یکی از بزرگ‌ترین بهره‌برداران از تجارت غیرقانونی طلا است.

گروه واگنر

طبق این گزارش، که توسط دومینیک راب (Dominic Raab)، معاون سابق نخست‌وزیر انگلیس نگاشته شده است، تخمین‌ها نشان می‌دهد که این شرکت نظامی خصوصی (PMC) از زمان تهاجم به اوکراین تنها از طریق استخراج غیرقانونی طلا بیش از ۲.۵ میلیارد دلار درآمد کسب کرده است که این درآمد به ماشین جنگی روسیه تزریق شده است.

اگرچه استخراج طلا به‌صورت کارگاهی و در مقیاس کوچک (Artisanal and Small-Scale Gold Mining – ASGM) برای میلیون‌ها نفر در بیش از ۸۰ کشور درآمدزایی می‌کند، برخی برآوردها نشان می‌دهند که ۸۰ درصد از فعالیت‌های این نوع استخراج طلا در اقتصاد سایه انجام می‌شود. صنعت ASGM مسئول حدود ۲۰ درصد از عرضه سالانه طلای جهان و حدود ۸۰ درصد از اشتغال در بخش استخراج طلا است.

Informal-small-scale-mining-operations

این گزارش، که با عنوان «سکوت طلاست» (Silence is Golden) منتشر شده، حاکی از آن است که جوامع درگیر در این نوع از استخراج طلا توسط باندهای جنایتکار، گروه‌های مسلح و مقامات فاسد مورد سوءاستفاده قرار می‌گیرند و توسط واسطه‌هایی که طلا را به‌صورت پنهانی از کشورها خارج می‌کنند، مورد بهره‌کشی و سوءاستفاده قرار می‌گیرند.

هلن کلارک (Helen Clark)،رئیس هیئت مدیره ابتکار شفافیت در صنایع استخراجی (Extractive Industries Transparency Initiative – EITI)، در پیش‌گفتار گزارش می‌گوید:

 «شواهد فزاینده‌ای از نقش رو به رشد استخراج غیرقانونی در جنایت بین‌المللی، فساد و درگیری وجود دارد».

با این حال، ابزارهای بین‌المللی و داخلی متعددی برای حمایت از استخراج طلا به‌صورت کارگاهی و در مقیاس کوچک (ASGM) ، شامل اصول راهنمای سازمان ملل در مورد تجارت و حقوق بشر ۲۰۱۱ (UN Guiding Principles on Business and Human Rights 2011)، قوانین مواد معدنی در مناطق درگیر اتحادیه اروپا (EU’s Conflict Minerals Legislation) و قانون داد-فرانک ایالات متحده (US Dodd-Frank Act)، وجود دارد.

با این حال، این گزارش تأکید می‌کند که «کمبود چشمگیری در شفافیت» میان کسب‌وکارها و دولت‌ها در اجرای این استانداردهای قانونی وجود دارد و این مسئله با بی‌تحرکی خطرناکی در اجرای قانون علیه خطرناک‌ترین جنایتکاران مرتبط همراه شده است.

بنابراین، خشونتی که معدن‌کاران طلا در مقیاس کوچک متحمل می‌شوند، از حملات دولت‌ها و مزدوران گرفته تا بهره‌کشی باندهای جنایتکار، متغیر است. سودهای غیرقانونی حاصل از استخراج و پولشویی این طلا – که گاهی از طریق مراکز اصلی بین‌المللی طلا مانند هنگ‌کنگ (Hong Kong)، هند (India)، میامی (Miami)، سوئیس (Switzerland)، ترکیه (Türkiye) و امارات متحده عربی (United Arab Emirates) انجام می‌شود – اکنون خطری جدی و فوری برای امنیت بین‌المللی محسوب می‌شود.

علاوه بر تأمین مالی حمله روسیه به اوکراین از طریق تجارت غیرقانونی طلا، این تجارت همچنین جنگ‌های داخلی را شعله‌ور می‌کند و بودجه لازم برای گروه‌های تروریستی و جرایم سازمان‌یافته را تأمین می‌کند.

بهره‌کشی از جوامع استخراج طلا به‌صورت کارگاهی و در مقیاس کوچک (ASGM) بخشی اساسی از استراتژی گسترش وابستگان به داعش (Islamic State – IS) و القاعده (Al-Qaeda) در منطقه ساحل (Sahel) بوده است. در همین حال، در کلمبیا، گروه کلان دل گلفو (Clan del Golfo)، گروه‌های شبه‌نظامی سابق، ارتش آزادی‌بخش ملی (National Liberation Army – ELN) و نیروهای انقلابی کلمبیا (Revolutionary Armed Forces of Colombia – FARC) باقیمانده، بودجه لازم برای فعالیت‌های خود را از طریق استخراج غیرقانونی طلا تأمین می‌کنند.

غارت جوامع ASGM درآمد و منابع قابل توجهی را نیز از کشورهای درگیر این مسئله می‌رباید. به عنوان مثال، این موضوع در یک سال برای سودان هزینه‌ای معادل ۲ میلیارد دلار داشته است.

این گزارش تصریح می‌کند که هیچ راه‌حل جادویی برای رفع این تهدیدات وجود ندارد. در عوض، دولت‌ها، سازمان‌های بین‌المللی و بخش طلا باید اقداماتی هماهنگ و پایدار را برای تعقیب مجرمان، جلوگیری از سودجویی غیرقانونی، ادغام مسئولانه ASGM  در زنجیره‌های تأمین قانونی و پایدار، قطع سود مجرمان و تقویت معیشت جوامع مسئول ASGM انجام دهند.

این گزارش اهداف استراتژیک متعددی را با ۲۴ اقدام عملی برای دولت‌ها، سازمان‌های بین‌المللی، سازمان‌های غیردولتی، شرکت‌های معدنی و سازمان‌های توسعه اقتصادی برای مقابله با تجارت غیرقانونی طلا تعیین کرده است.

این گزارش همچنین از دادگاه کیفری بین‌المللی (International Criminal Court – ICC) درخواست می‌کند که به عنوان بخشی از تحقیقات خود در اوکراین، مسئولیت کیفری احتمالی افرادی که تسهیل‌کننده پالایش غیرقانونی، پولشویی و انتقال سود گروه واگنر (Wagner Group) به ماشین جنگی روسیه هستند را بررسی کند.

علاوه بر این، این گزارش پیشنهاد می‌کند که دولت‌ها تمامی توصیه‌های دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد (UN Office on Drugs and Crime – UNODC) را برای استفاده بیشتر از کنوانسیون‌های سازمان ملل جهت ارتقای همکاری قضایی بهتر و افزایش تعقیب قضایی اجرا کنند.

کشورهای کمک‌کننده نیز باید حمایت بیشتری از همکاری‌های قضایی منطقه‌ای با مقصدهای بین‌المللی طلا از جوامع ASGM تحت کنوانسیون‌های سازمان ملل ارائه دهند تا امکان پیگرد قانونی قاچاقچیان طلا در مقیاسی بزرگ‌تر فراهم شود.

این گزارش همچنین خواستار اعطای مأموریتی به اینترپل (Interpol) برای ایجاد تغییر اساسی در استفاده از داده‌ها، کنترل‌های مرزی و حمایت عملیاتی از مقامات ملی، از جمله استفاده از سیستم اعلان قرمز (Red Notice) برای جلوگیری از عبور و مرور افرادی که در تجارت غیرقانونی طلا دست دارند از مرزها است.

گامی دیگر برای مقابله با تجارت غیرقانونی طلا می‌تواند گسترش ابتکار بین‌المللی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، موسوم به پروژه تنتکل (Project Tentacle) توسط اعضای سازمان جهانی گمرک (World Customs Organisation) باشد. این پروژه باید با بودجه کافی و یک مأموریت پنج‌ساله برای مصادره دارایی‌های حاصل از تجارت غیرقانونی طلا تقویت شود.

گزارش مذکور همچنین از دولت‌ها می‌خواهد که تحریم‌هایی بر اساس مدل قانون ماگنیتسکی (Magnitsky Law) شامل ممنوعیت صدور ویزا و مسدود کردن دارایی‌ها علیه رهبران و مقامات دولتی که با گروه واگنر (Wagner Group) یا هر سازمان معادل آن همکاری یا تبانی می‌کنند، اعمال کنند.

علاوه بر این، دولت‌ها باید تحریم‌هایی علیه افراد و شرکت‌های سطح بالا که در قاچاق و پولشویی طلا دست دارند، اعمال کنند.

در این گزارش پیشنهاد شده است که دولت‌ها اجرای راهنمایی‌های “دقت لازم برای زنجیره‌های تأمین مسئولانه” سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (Organisation for Economic Cooperation and Development – OECD) در بخش طلا را بازبینی کنند و تمرکز جدیدی بر پالایشگاه‌ها و مراکز تجاری داشته باشند.

همچنین از گروه ویژه اقدام مالی (Financial Action Task Force – FATF) خواسته می‌شود که گزارش موضوعی سال ۲۰۱۵ خود درباره بخش طلا را تجدید کند، توصیه‌های بیشتری ارائه دهد و یک چارچوب خاص با شاخص‌های کلیدی عملکرد توسعه دهد که برای هر مرکز بین‌المللی در تجارت طلا برای جلوگیری از قرار گرفتن در “لیست سیاه“ و “لیست خاکستری“ باید رعایت شود.

این گزارش همچنین پیشنهاد می‌کند که دولت‌ها از مراکز بین‌المللی و پالایشگاه‌های بزرگ بخواهند داده‌های سطح کشور را جمع‌آوری کنند تا تصویری شفاف‌تر از واردات و صادرات ASGM و جریان‌های مالی مرتبط با آن ایجاد کنند.

در همین حال، کشورهایی که کمک مالی ارائه می‌دهند باید سیاست‌های کمک و توسعه خود را بر جلوگیری از قرارداد بستن دولت‌ها با گروه‌های نظامی خصوصی برای حفظ امنیت در ازای دسترسی به منابع طبیعی متمرکز کنند.

با حمایت کشورهای اهداکننده، این گزارش تأکید می‌کند که دولت‌های جوامع ASGM باید چارچوب‌های قانونی ملی را اتخاذ کنند که جوامع ASGM به طور واقع‌بینانه بتوانند با آن‌ها کار کنند و حاکمیت قانون را متناسب با این جوامع اعمال کنند.

با حمایت کشورهای کمک‌کننده، دولت‌هایی که جوامع ASGM در آن‌ها وجود دارند، می‌توانند حمایت گسترده‌تری از ادغام این جوامع ارائه دهند، از جمله در زمینه حقوق زمین، هزینه‌های صدور مجوز، مالیات و اکتشافات زمین‌شناسی.

حمایت کشورهای کمک‌کننده از همکاری‌های منطقه‌ای، از طریق سازمان‌هایی مانند جامعه اقتصادی کشورهای غرب آفریقا (Economic Community of West African States – ECOWAS)، باید بر پیشگیری، از جمله توسعه یک سیستم هشدار اولیه برای جوامع ASGM آسیب‌پذیر به منظور اطلاع ایمن به مقامات از تهدیدات امنیتی اولیه، متمرکز باشد.

علاوه بر این، این گزارش می‌گوید که دولت‌های گروه هفت (G7) و گروه بیست (G20)، همراه با بانک جهانی (World Bank)، باید از گسترش برنامه‌های خرید طلا توسط بانک‌های مرکزی حمایت کنند تا جوامع ASGM را در چارچوب‌های قانونی ملی ادغام کرده و به اصول لندن شورای جهانی طلا (WGC’s London Principles) پایبند شوند.

شرکت‌های بزرگ استخراج طلا باید سیاست‌هایی برای اجرای زنجیره‌های تأمین پایدار با جوامع مسئول ASGM را مطابق با اصول استخراج مسئولانه شورای جهانی طلا (WGC’s Responsible Mining Principles) اتخاذ و منتشر کنند.

همچنین، این گزارش پیشنهاد می‌کند که در صورت امکان چارچوب‌های قانونی و شرایط محلی، شرکت‌های بزرگ استخراج طلا باید از ادغام محلی ASGM حمایت کنند. گزینه‌ها می‌توانند شامل شناسایی زمین برای فعالیت‌های ASGM، بررسی امکان تنظیم توافقات استخراج تحت پیمان‌کاری یا خرید مجدد و ارائه حمایت‌های فنی باشد.

دولت‌هایی که دارای بخش‌های قابل توجه پالایش و ذوب طلا هستند، باید از تأمین مواد اولیه از چنین جوامع ASGM حمایت کنند و با معافیت‌های مالیاتی هدفمند به آن‌ها مشوق دهند.

در ادامه این گزارش آمده است که در صورت فراهم بودن چارچوب‌های قانونی و شرایط محلی، کسب‌وکارهای پالایش و ذوب باید به طور فعال طلا را از جوامع مسئول ASGM تأمین کنند، و شرکت‌های بزرگ استخراج طلا باید پالایشگاه‌ها و ذوب‌کننده‌هایی که این کار را انجام می‌دهند در اولویت قرار دهند.

دومینیک راب (Dominic Raab) پیشنهاد می‌کند که انجمن بازار شمش لندن (London Bullion Market Association – LBMA) طی دو سال یک فهرست “تحویل مطلوب” (Good Delivery List) برای ASGM ایجاد کرده و برنامه‌ای با نقاط عطف و شاخص‌های کلیدی عملکرد منتشر کند.

این برنامه باید بر پالایشگاه‌ها و گردآورندگان واسطه‌ای که با بازیگران مسئول ASGM همکاری می‌کنند، بانک‌های مرکزی، شرکت‌های بزرگ استخراج طلا که از تلاش‌های دقت لازم (Due Diligence) محلی ASGM حمایت می‌کنند و کارخانه‌های فرآوری بدون جیوه که به استانداردهای بین‌المللی پایبند هستند، تمرکز داشته باشد.

در همین حال، دولت‌ها در کشورهای بزرگ مصرف‌کننده طلا باید آگاهی مصرف‌کنندگان را درباره منبع طلایی که در فروشگاه‌ها خریداری می‌کنند افزایش دهند.

علاوه بر این، دولت‌های گروه هفت (G7) و گروه بیست (G20) باید به طور رسمی به رسمیت بشناسند که جریان‌های مالی غیرقانونی ناشی از استخراج غیرقانونی طلا یک “تهدید سیستمیک” برای امنیت بین‌المللی است.

دولت‌های G7 و G20 باید بهره‌کشی از ASGM و تهدیدات امنیتی مرتبط با آن را به عنوان یک موضوع دائمی در دستور کار سالانه خود نگه دارند تا بر پر کردن شکاف‌های اجرایی تمرکز کنند.

دومینیک راب (Dominic Raab) همچنین پیشنهاد می‌کند که اعضای سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) با برگزاری یک نشست سالانه مستقل برای هماهنگی تلاش‌ها در جهت رفع شکاف‌های اجرایی، مأموریت این سازمان را گسترش دهند تا به عنوان مرکز اصلی در موضوع ASGM فعالیت کند.

در نهایت، شورای جهانی طلا (World Gold Council – WGC) باید همچنان به عنوان یک حامی و رهبر صنعتی برای همکاری‌های نوآورانه و یک مشاور کلیدی عمل کند تا به تغییرات مثبت و گسترش شیوه‌های مطلوب کمک کند.

راب در این زمینه می‌گوید:
«بدون گزینه‌های اقتصادی قابل دوام، فقیرترین و به حاشیه رانده‌شده‌ترین شهروندان جهان ما مجبور به فعالیت در استخراج طلا به صورت کارگاهی (ASGM) می‌شوند، که در شرایط خطرناک انجام می‌شود و سود اقتصادی کمی برای خانواده‌هایشان به همراه دارد.»

دیوید تیت (David Tait)، مدیرعامل WGC، می‌گوید:
«همکاری ما با راب فراخوانی برای اقدام است؛ هم برای منحرف کردن طلاهای غیرقانونی از دست بازیگران بد جهانی و هم برای بهبود زندگی کسانی که در این بخش کار می‌کنند. این همکاری راه‌های عملیاتی را ارائه می‌دهد که دولت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی می‌توانند در ایجاد تغییرات مثبت، هم زیست‌محیطی و هم اقتصادی، برای میلیون‌ها نفر که در سراسر جهان تحت تأثیر قرار گرفته‌اند، سهیم شوند.»