یک گزارش جدید از مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که قیمت اجاره در مناطق شهری طی ۱۲ ماه منتهی به ماه نوامبر، در مقایسه با دوره مشابه سال قبل، حدود ۴۲ درصد افزایش یافته است. با وجود این که دولت در ماه جولای سقف ۲۵ درصدی برای افزایش اجاره‌ها تعیین کرده بود، تورم در بخش اجاره ۸.۶ درصد بیشتر از تورم عمومی است.

آخرین گزارش شاخص قیمت مصرف‌کننده از مرکز آمار نشان می‌دهد که اجاره مسکن طی ۱۲ ماه منتهی به ماه نوامبر حدود ۴۲ درصد افزایش یافته است. همین گزارش همچنین نشان می‌دهد که در ماه نوامبر، قیمت اجاره در مقایسه با ماه اکتبر حدود ۳ درصد و در مقایسه با نوامبر سال ۲۰۲۳ حدود ۴۰ درصد افزایش داشته است.

این گزارش رسمی که افزایش ۴۲ درصدی اجاره‌ها را نشان می‌دهد، در تضاد با اظهاراتی است که در ۲۶ ژوئن (6 تیر) توسط مهرداد بذرپاش، وزیر مسکن و شهرسازی دولت قبلی، اعلام شد. در جلسه هجدهم شورای عالی مسکن—که عملاً آخرین جلسه در دوران دولت ابراهیم رئیسی بود—بذرپاش اعلام کرد که یک سقف متوسط افزایش اجاره ۲۵ درصدی به تصویب رسیده است.

تلاش‌های دولت ایران برای کنترل قیمت‌ها از طریق قانون‌گذاری—که معمولاً توسط منتقدان به ‌عنوان «قیمت‌گذاری دستوری» مورد انتقاد قرار می‌گیرد—معمولاً شکست می‌خورند.

از ماه جولای، پس از اجرای سقف افزایش اجاره، تورم سالانه در بخش اجاره توسط مرکز آمار به شرح زیر ثبت شده است: ۴۱.۴ درصد در ماه آگوست، ۴۱.۷ درصد در ماه سپتامبر، ۴۱.۸ درصد در ماه اکتبر، و ۴۱.۷ درصد در ماه نوامبر.

در تمام چهار ماه مذکور، تورم اجاره از تورم عمومی فراتر رفت. از ماه سپتامبر تا ماه نوامبر، تورم اجاره به ترتیب ۶.۶، ۷.۵، ۸.۲، و ۸.۶ درصد بیشتر از تورم عمومی گزارش شده است.

هزینه‌های اجاره از سال ۲۰۲۰ به طور قابل‌توجهی افزایش یافته است. دلایل اصلی این افزایش، نخست تورم شدید در بخش مسکن در سال‌های گذشته و ادامه روند صعودی آن، و دوم، تورم عمومی بالا از سال ۲۰۱۹ بوده است.

روزنامه دولتی دنیای اقتصاد (Donya-e-Eqtesad) سیاست قیمت‌گذاری دستوری در بخش مسکن را مورد انتقاد قرار داد و اظهار داشت که اگر دولت به جای مقابله با تورم عمومی و کنترل عوامل تورم در بخش مسکن، نرخ اجاره را برای بازار تعیین کند، چنین اقداماتی نه تنها با پذیرش بازار مواجه نخواهد شد، بلکه به دلیل تلاش برای تحمیل قیمت‌هایی کمتر از واقعیت‌های اقتصادی، واکنش‌های منفی را نیز برمی‌انگیزد.