آنچه در این مطلب می خوانید
بدهی‌های سنگین دولت یکی از چالش‌های اصلی اقتصاد کنونی جمهوری اسلامی ایران است.
بانک مرکزی ایران اخیراً آمارهایی درباره وضعیت متغیرهای پولی و اعتباری منتشر کرده است.
این آمارها بدهی دولت به بانک مرکزی و سایر بانک‌ها را نشان می‌دهد.
تحلیل این ارقام حاکی از آن است که دولت ابراهیم رئیسی در ماه‌های پایانی خود به طور قابل توجهی از بانک‌ها وام گرفته است.
تا پایان تیر ۱۴۰۳ (جولای ۲۰۲۴)، بدهی دولت به شبکه بانکی به ۱۶,۰۰۰ تریلیون ریال (حدود ۲۲.۸۵۷ میلیارد دلار) رسید.
علاوه بر این، بدهی دولت به بانک مرکزی به حدود ۴,۹۰۰ تریلیون ریال (حدود ۷ میلیارد دلار) افزایش یافت.
این ارقام در مقایسه با ابتدای دولت سیزدهم (دولت ابراهیم رئیسی)، زمانی که بدهی به شبکه بانکی و بانک مرکزی به ترتیب ۶,۴۴۰ تریلیون ریال (حدود ۹.۲ میلیارد دلار) و ۲,۰۱۰ تریلیون ریال (حدود ۲.۸۷۱ میلیارد دلار) بود، افزایش چشمگیری نشان می‌دهد.
این ارقام در کمتر از سه سال جهش‌های قابل توجهی داشته‌اند؛ به طوری که بدهی به شبکه بانکی ۱۴۸ درصد و بدهی به بانک مرکزی ۱۲۸ درصد افزایش یافته است.
بر اساس جدیدترین آمارها، بدهی بخش دولتی به شبکه بانکی تا پایان مرداد ۱۴۰۳ (آگوست ۲۰۲۴) به ۱۶,۵۴۰ تریلیون ریال (حدود ۲۳.۶۲۸ میلیارد دلار) رسید.
این رقم نشان‌دهنده ۳۸.۶ درصد افزایش نسبت به مدت مشابه سال گذشته است.
نرخ رشد بدهی بخش دولتی به شبکه بانکی در دولت رئیسی از فروردین تا مرداد ۱۴۰۳ (مارس تا آگوست ۲۰۲۴) به ۱۴.۲ درصد رسید.
در مقایسه، نرخ رشد بدهی عمومی در مدت مشابه سال گذشته تنها ۶.۳ درصد بود.
بر اساس این گزارش، حدود ۲,۶۰۰ تریلیون ریال (حدود ۳.۷۱۴ میلیارد دلار) از بدهی بخش دولتی به شبکه بانکی متعلق به شرکت‌های دولتی است.
بدهی مستقیم دولت به بانک‌ها نیز به ۱۳,۹۴۰ تریلیون ریال (حدود ۱۹.۹۱۴ میلیارد دلار) رسیده است.
بدهی به بانک مرکزی
مطالعات نشان می‌دهد که بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی تا پایان مرداد ۱۴۰۳ (آگوست ۲۰۲۴) به ۴,۹۲۰ تریلیون ریال (حدود ۷.۰۲۸ میلیارد دلار) رسیده است.
از این مقدار، بدهی دولت ۳,۳۲۰ تریلیون ریال (حدود ۴.۷۴۲ میلیارد دلار) و بدهی شرکت‌های دولتی حدود ۱,۶۰۰ تریلیون ریال (حدود ۲.۲۸۵ میلیارد دلار) است.
تحلیل‌ها نشان می‌دهد که نرخ رشد سالانه بدهی دولت از ۲۵.۲ درصد در مرداد ۱۴۰۲ (آگوست ۲۰۲۳) به ۶۹.۴ درصد در مرداد ۱۴۰۳ (آگوست ۲۰۲۴) افزایش یافته است.
غلامرضا سلامی، اقتصاددان وابسته به دولت، اظهار داشت:
«ارقام رسمی بدهی دولت حدود ۷,۷۵۰ تریلیون ریال (تقریباً ۱۰.۷۸۵ میلیارد دلار) است، اما این آمارها گمراه‌کننده هستند.»
به گفته او، «با جمع‌بندی تمامی بدهی‌ها، میزان بدهی دولت به رقمی بالاتر از تولید ناخالص داخلی (GDP) می‌رسد.»
سلامی توضیح داد که:
«کل بدهی دولت به ۴۰۰ میلیارد دلار می‌رسد.»
با نرخ ارز بازار آزاد ۷۰۰,۰۰۰ ریال به ازای هر دلار، این رقم به ۲۸۰ کوادریلیون ریال تبدیل می‌شود.
این رقم معادل ۲۳۱ برابر کل بودجه سال ۲۰۲۴ (۱۴۰۳) است که حدود ۶۴,۷۹۰ تریلیون ریال (تقریباً ۹۶.۸۴۲ میلیارد دلار) تعیین شده بود.
سلامی همچنین بیان کرد که:
«دولت به بانک‌ها ۱۱,۰۰۰ تریلیون ریال (تقریباً ۱۵.۷۱۴ میلیارد دلار) بدهکار است، که نیمی از این مبلغ در سه سال دوران ریاست‌جمهوری رئیسی انباشته شده است.»
او افزود:
«بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی به ۷,۰۰۰ تریلیون ریال (تقریباً ۱۰ میلیارد دلار) می‌رسد، در حالی که سایر بدهی‌های دولت، از جمله اوراق بدهی سه‌ساله، حدود ۸,۵۰۰ تریلیون ریال (تقریباً ۱۲.۱۴۲ میلیارد دلار) است.»
زیان‌های انباشته و بدهی‌های شرکت‌های دولتی
دولت همچنین به دلیل زیان‌های انباشته بانک‌ها و شرکت‌های دولتی بدهی‌های سنگینی دارد. شرکت‌های دولتی مانند بانک ملی و بانک سپه زیان‌های تاریخی قابل‌توجهی را ثبت کرده‌اند.
کسری صندوق‌های بازنشستگی
صندوق‌های بازنشستگی کشوری و نیروهای مسلح نیز به یک چالش جدی برای اقتصاد ایران تبدیل شده‌اند.
بر اساس محاسبات، کسری این صندوق‌ها در سال ۲۰۲۴ (۱۴۰۳) از ۴,۰۰۰ تریلیون ریال (تقریباً ۵۷.۱۴۲ میلیارد دلار) فراتر رفته است.
افزایش بدهی دولت به بانک‌ها در دوران ریاست‌جمهوری رئیسی نه تنها کاهش نیافته بلکه بیشتر شده است. این روند فشارهای مالی سنگینی بر اقتصاد ایران وارد کرده است.
