آنچه در این مطلب می خوانید
خبرگزاری تسنیم، که وابسته به نهادهای امنیتی ایران است، گزارشی منتشر کرد که تأکید می‌کند «موج اخیر افزایش قیمت‌ها» قدرت خرید طبقه کارگر را بیشتر کاهش داده است.
این رسانه دولتی نوشت:
«داده‌ها و گزارش‌های میدانی از هزینه‌های زندگی در چهار تا پنج ماه گذشته نشان می‌دهد که حداقل سبد معیشت کارگران بر اساس هزینه‌های خوراکی حدود ۴۰ درصد افزایش یافته است.»
به گفته خبرگزاری تسنیم، دستمزدهای کارگران «حتی نیمی از هزینه‌های ماهانه آنها را پوشش نمی‌دهد، چون بخش قابل توجهی از درآمد کارگران صرف اجاره‌بها می‌شود.»
فاصله بین درآمد و هزینه برای اقشار مختلف جامعه ایران، به ویژه کارگران، هر روز بیشتر می‌شود، و به همین دلیل اعتراضات کارگری و صنفی به یک رویداد روزانه تبدیل شده است.
در همین حال، بودجه سال ۱۴۰۴ (۲۰۲۵ میلادی) در مجلس شورای اسلامی در حال تدوین است، و یکی از نمایندگان سابق مجلس اظهار داشت که حتی اگر دستمزدها در ایران پنج برابر شود، سطح زندگی «تنها به خط فقر جهانی نزدیک خواهد شد.»
اسماعیل گرامی مقدم، عضو سابق مجلس، در یک مقاله که روز یکشنبه 4 آذر ۱۴۰3 (۲۴ نوامبر ۲۰۲4) در روزنامه دولتی اعتماد منتشر شد، اعلام کرد که «رکود تورمی» مانعی برای دستیابی به رفاه است و غلبه بر آن «بسیار دشوار» است.
وی تأکید کرد که «۶۰ درصد اقتصاد ایران وابسته به نهادهایی است که درآمدها و هزینه‌هایشان در بودجه دولت منعکس نمی‌شود» و «برای تحلیل وضعیت باید بر ۴۰ درصد قابل مشاهده اقتصاد ایران تمرکز کنیم.»
در همین حال، مرکز آمار ایران در 1 آذر ۱۴۰3 (۲۱ نوامبر ۲۰۲4) اعلام کرد که نرخ تورم سالانه به ۳۳.۱ درصد رسیده است و احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ادعا کرد که صندوق‌های بازنشستگی مسئول تورم در ایران هستند.
گسترش اعتراضات گروه‌های مختلف از جمله بازنشستگان، کارگران صنایع مختلف، معلمان، سرمایه‌گذاران مالباخته، پرستاران و کارکنان بهداشت و درمان، بازتاب‌دهنده مشکلات روزافزون معیشتی در ایران و بی‌توجهی مقامات دولت ایران است.
