آنچه در این مطلب می خوانید
دادگاه فدرال ایالات متحده تحریم‌ها علیه شرکت تجارت طلای مستقر در لیختن‌اشتاین، Rheingold Edelmetall، و خانواده دیگلمن (Diegelmann) را تأیید کرد و ادعاهایی مبنی بر این که این اقدامات خودسرانه و بی‌اساس بوده‌اند را رد کرد.
هفته گذشته، قاضی ارشد جیمز ای. بوزبرگ (James E. Boasberg) از دادگاه ناحیه‌ای ایالات متحده برای منطقه کلمبیا، تحریم‌های اعمال‌شده توسط دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری ایالات متحده (OFAC) علیه شرکت تجارت طلای Rheingold Edelmetall، بنیان‌گذار آن اکسل دیگلمن (Axel Diegelmann) و اعضای خانواده دیگلمن را تأیید کرد.
این حکم که در تاریخ ۲۵ نوامبر ۲۰۲۴ (5 آذر ۱۴۰۳) صادر شد، تصمیم دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری برای شناسایی شاکیان تحت دستور اجرایی شماره ۱۴۰۲۴ را به دلیل فعالیت ادعایی آن‌ها در بخش فلزات و معادن فدراسیون روسیه تأیید می‌کند.
آیا این اقدام خودسرانه و بی‌پایه بوده است؟
خانواده دیگلمن (Diegelmann) و نهادهای وابسته به آن‌ها در فوریه ۲۰۲۴ (بهمن ۱۴۰۲) به فهرست اتباع ویژه تحریم‌شده (SDN) دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری اضافه شدند. دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آن‌ها را متهم کرد که با شرکت‌های فلزات روسی همکاری کرده‌اند تا منشأ فلزات گران‌بها را پنهان کنند، تراکنش‌هایی برای پول‌شویی وجوه مشتریان روسی تسهیل کنند، و ساختارهای مالکیتی را برای دور زدن تحریم‌های بین‌المللی مخفی نگه دارند.
شاکیان این اتهامات را به چالش کشیدند و استدلال کردند که اقدامات OFAC خودسرانه، بی‌پایه و بدون شواهد کافی تحت قانون رویه اداری (Administrative Procedure Act – APA) بوده است.
پیروزی کامل دولت در پرونده
پس از بررسی سوابق اداری، از جمله مواد طبقه‌بندی‌شده، قاضی بوزبرگ (Boasberg) به نفع دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری (OFAC) حکم صادر کرد و درخواست دولت برای صدور رأی اجمالی را تأیید و ادعاهای شاکیان را رد کرد.
دادگاه نتیجه گرفت که OFAC تحت اختیارات خود در دستور اجرایی شماره ۱۴۰۲۴ و مقررات مربوطه عمل کرده است. این دستور اجازه تحریم افرادی را می‌دهد که در بخش‌های مشخصی از اقتصاد روسیه، از جمله فلزات و معادن، فعالیت دارند یا فعالیت کرده‌اند.
هر خرید طلا مشمول تحریم است
قاضی به استدلال شاکیان پاسخ داد که
«تحت تعریف ارائه‌شده توسط متهمان، هر شخص یا نهادی که تاکنون هرگونه ماده زمین‌شناسی، فلز گران‌بها یا غیره را از روسیه خریداری کرده باشد، حتی اگر این خرید پیش از تهاجم روسیه به اوکراین انجام شده باشد، مشمول تحریم خواهد شد.»
بر اساس حکم قاضی، «زبان گسترده در تعیین دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری » به این نتیجه منجر می‌شود که «طیف وسیعی از رفتارها قابل تحریم هستند.»
با رد تفسیر محدودتر و مختص صنعت ارائه‌شده توسط شاکیان، دادگاه تفسیر گسترده‌تر OFAC از مفهوم «تأمین» را به عنوان کسب چیزی، از جمله از طریق خرید و فروش، تأیید کرد. این تفسیر فعالیت‌های ادعایی خانواده دیگلمن را نیز شامل می‌شود.
شواهد غیرمحرمانه «چندان قوی نیست»
در حالی که قاضی اذعان کرد شواهد غیرمحرمانه علیه شاکیان «چندان قوی نیست»، اما آن را در کنار مطالب محرمانه‌ای که به صورت خصوصی بررسی شده بود، کافی دانست. این شواهد شامل اتهامات همکاری با نهادهای روسی و تراکنش‌هایی برای دور زدن تحریم‌ها بود.
این تصمیم بر چالش‌های مقابله با تحریم‌های ایالات متحده در دادگاه تأکید می‌کند. در حالی که شاکیان همچنان می‌توانند برای بازنگری اداری جهت حذف از فهرست SDN تلاش کنند، حکم دادگاه فرآیند دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری (OFAC) و اتکای آن به اطلاعات محرمانه و غیرمحرمانه را در تعیین تحریم‌ها تأیید می‌کند.
چالشی نادر
این پرونده به عنوان یک چالش نادر حقوقی توسط افراد اروپایی علیه تحریم‌های ایالات متحده توجه زیادی را جلب کرده است. این پرونده بر دامنه گسترده سیاست تحریم‌های آمریکا تأکید دارد. حکم دادگاه اختیار دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری برای اقدام علیه بازیگران جهانی که منافع اقتصادی روسیه را تسهیل می‌کنند، حتی خارج از مرزهای ایالات متحده، تقویت می‌کند.
برای خانواده دیگلمن، این نبرد حقوقی ممکن است به پایان نرسیده باشد، اما تصمیم قاضی بوزبرگ یک عقب‌گرد جدی برای آن‌ها محسوب می‌شود.
