آنچه در این مطلب می خوانید
در تاریخ ۱۸ سپتامبر ۲۰۲۴ (۲۸ شهریور ۱۴۰۳)، فدرال رزرو ایالات متحده نرخ بهره معیار خود را به میزان نیم درصد کاهش داد و به بازه ۴.۷۵ درصد تا ۵ درصد رساند. این اقدام به کاهش هزینه‌های استقراض کوتاه‌مدت، از جمله هزینه‌های بدهی دولت ایالات متحده کمک خواهد کرد.
زمانی که فدرال رزرو نرخ وجوه فدرال را کاهش می‌دهد، معمولاً این کاهش به نرخ‌های کمتر بر روی اوراق خزانه‌داری و سایر اوراق قرضه دولتی کوتاه‌مدت منجر می‌شود، که در نتیجه هزینه‌های استقراض دولت برای بدهی‌های کوتاه‌مدت جدید کاهش می‌یابد. با این حال، حتی با کاهش این نرخ‌ها و کاهش هزینه‌های خدمات‌دهی به بدهی، پیش‌بینی می‌شود که ایالات متحده بزرگترین افزایش بدهی ناخالص خود در میان کشورهای G7 را طی پنج سال آینده تجربه کند.
این نمودار از داده‌های چشم‌انداز اقتصادی جهانی صندوق بین‌المللی پول (IMF) در نسخه آوریل ۲۰۲۴ (فروردین ۱۴۰۳) استفاده کرده تا نشان دهد که ایالات متحده در مقایسه با کشورهای G7 از نظر نسبت بدهی ناخالص به تولید ناخالص داخلی (GDP) در سال ۲۰۲۴ (۱۴۰۳) چه جایگاهی دارد و چگونه پیش‌بینی می‌شود که این بدهی تا سال ۲۰۲۹ (۱۴۰۸) تغییر کند.
تعریف بدهی ناخالص دولت
بدهی ناخالص، مجموع ارزش تمام بدهی‌های یک کشور در یک زمان مشخص است. بدهی خالص از بدهی ناخالص با کسر دارایی‌های مالی یک کشور، از جمله ذخایر نقدی یا سرمایه‌گذاری‌ها، به دست می‌آید. ارقام بدهی در این اینفوگرافیک به بدهی‌های دولتی اشاره دارد و بدهی‌های بخش عمومی از سطح استانی یا ایالتی را شامل نمی‌شود.
برای داده‌های بیشتر در مورد بدهی جهانی، پایگاه داده جهانی بدهی صندوق بین‌المللی پول مجموعه داده‌هایی از بدهی‌های عمومی و خصوصی، با دسته‌بندی‌های دقیق‌تر، ارائه می‌دهد.
کدام کشورهای G7 افزایش بدهی خواهند داشت؟
در ادامه، پیش‌بینی‌های بدهی ناخالص دولتی به عنوان سهمی از تولید ناخالص داخلی برای کشورهای G7 از سال ۲۰۲۴ (۱۴۰۳) تا ۲۰۲۹ (۱۴۰۸) نشان داده شده است.
پیش‌بینی می‌شود که ایالات متحده طی پنج سال آینده بیشترین افزایش بدهی ناخالص را تجربه کند؛ صندوق بین‌المللی پول (IMF) افزایش نزدیک به ۱۱ درصد در بدهی ناخالص این کشور را از سال ۲۰۲۴ (۱۴۰۳) تا ۲۰۲۹ (۱۴۰۸) برآورد کرده است.
در سال ۲۰۲۳ (۱۴۰۲)، ایالات متحده بیش از یک‌سوم از کل بدهی دولتی جهانی را با ۳۳.۲ تریلیون دلار به خود اختصاص می‌داد و اکنون سهم بیشتری نیز دارد، چون در جولای ۲۰۲۴ (تیر ۱۴۰۳) میزان بدهی دولتی این کشور به رکورد ۳۵ تریلیون دلار رسید.
با وجودی که پیش‌بینی می‌شود که ایالات متحده در میان کشورهای G7 بیشترین افزایش بدهی دولتی را داشته باشد، این کشور معمولاً ظرفیت بیشتری برای تحمل سطوح بالای بدهی دارد؛ چراکه تامین‌کننده ارز ذخیره اصلی جهان است.
از سوی دیگر، ژاپن کشوری است که بیشترین بار بدهی ناخالص را در میان کشورهای G7 دارد و نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی این کشور در سال ۲۰۲۴ (۱۴۰۳) به ۲۵۴.۶ درصد پیش‌بینی شده است. حتی اگر کاهش سه درصدی در نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی ژاپن تا سال ۲۰۲۹ (۱۴۰۸) پیش‌بینی شود، این نسبت همچنان به رقم شگفت‌آور ۲۵۱.۷ درصد خواهد رسید.
رکود اقتصادی، جمعیت مسن و چندین بلای طبیعی ملی از جمله عواملی هستند که به سطح بالای بدهی دولت ژاپن کمک کرده‌اند.
پیش‌بینی می‌شود که فقط ژاپن، کانادا و آلمان در پنج سال آینده کاهش در سطوح بدهی ناخالص داشته باشند. انتظار می‌رود که کانادا بیشترین کاهش در نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی را با حدود ۱۰ درصد تجربه کند، در حالی که پیش‌بینی می‌شود که آلمان در سال ۲۰۲۹ (۱۴۰۸) کمترین بدهی را با نسبت ۵۸ درصد از تولید ناخالص داخلی داشته باشد.
