آنچه در این مطلب می خوانید
رگولاتور مالی کره جنوبی می‌گوید که این کشور در حال اجرای اقدامات جدیدی برای مبارزه با پولشویی و سایر جرایم مالی مرتبط با دارایی‌های مجازی است. این اقدامات شامل الزام ارائه‌دهندگان خدمات دارایی‌های مجازی به ثبت‌نام نزد مقامات، اجرای پروتکل‌های «احراز هویت» (KYC) و رعایت استانداردهای ضد پولشویی (AML) است. هدف این مقررات افزایش شفافیت در تراکنش‌های دارایی‌های مجازی و جلوگیری از سوءاستفاده‌های مالی است.
دارایی‌های مجازی و جرایم مالی
رئیس نهاد نظارتی صنعت خدمات مالی کره جنوبی اخیراً متعهد شد با کسانی که از دارایی‌های مجازی برای پولشویی استفاده می‌کنند، برخورد کند. کیم بیونگ-هوان (Kim Byung-hwan)، رئیس کمیسیون خدمات مالی (FSC)، در روز مبارزه با پولشویی به افزایش موارد استفاده از دارایی‌های مجازی برای فعالیت‌های غیرقانونی اشاره کرد.
کیم همچنین از برنامه‌هایی برای اصلاح مقررات تبادلات ارزی به منظور نظارت بر تراکنش‌های دارایی‌های مجازی فرامرزی خبر داد.
وی اظهار داشت:
«در آینده، قانون تراکنش‌های ارزی را بازبینی خواهیم کرد تا الزام ثبت‌نام اولیه را برای کسب‌وکارهای مرتبط با دارایی‌های مجازی که تراکنش‌های فرامرزی انجام می‌دهند اعمال کنیم و آن‌ها را ملزم کنیم جزئیات تراکنش‌های دارایی‌های مجازی را گزارش دهند تا از تبدیل شدن دارایی‌های مجازی به ابزاری برای دستکاری ارز یا فرار مالیاتی جلوگیری شود.»
رئیس کمیسیون خدمات مالی (FSC) همچنین بر ضرورت اقدامات پیشگیرانه برای مبارزه با جرایمی که به معیشت مردم آسیب می‌رسانند، مانند قمار جوانان و اتاق‌های مطالعه غیرقانونی تأکید کرد. وی گفت این اقدامات شامل فراتر رفتن از اقدامات واکنشی مانند نظارت، تحقیقات و شناسایی خواهد بود.
علاوه بر احتمال استفاده از دارایی‌های مجازی در تراکنش‌های پولشویی فرامرزی، مقامات کره جنوبی نگرانی‌هایی درباره ناشناس بودن و شبه‌ناشناس بودن برخی دارایی‌های مجازی ابراز کرده‌اند، که به گفته آن‌ها، پیگیری و ردیابی تراکنش‌های غیرقانونی را دشوار می‌کند. همچنین، مقامات در مورد «پریمیوم کیمچی» (Kimchi Premium) در ارزهای دیجیتال مانند بیت کوین ابراز نگرانی کرده‌اند. برخی معتقدند این پریمیوم، که بازیگران قانونی و غیرقانونی را جذب می‌کند، چالش بیشتری برای مقامات کره جنوبی در تلاش برای محدود کردن پولشویی از طریق دارایی‌های مجازی ایجاد می‌کند.
در همین حال، در گزارشی محلی به نقل از رئیس کمیسیون خدمات مالی (FSC) درباره اقدامات مشخصی که این نهاد برای مقابله با مجرمان انجام خواهد داد، آمده است:
«ما سیستمی ایجاد خواهیم کرد که بتواند از وقوع جرم با مسدود کردن جریان وجوه مجرمانه در مراحل اولیه جلوگیری کند و اثربخشی توقیف دارایی‌ها را با مسدود کردن حساب‌ها پیش از پنهان شدن وجوه افزایش دهد.»
