آنچه در این مطلب می خوانید
ایالات متحده و انگلیس روز دوشنبه موج جدیدی از تحریمها را علیه آن چه تجارت غیرقانونی طلا عنوان شده است، اعلام کردند. انگلیس این تجارت را منبع مالی برای تلاشهای جنگی ولادیمیر پوتین (Vladimir Putin)، رئیسجمهور روسیه در اوکراین و عامل تقویت فساد دانست.
دولت انگلیس داراییهای چهار فرد را که به قاچاق طلا متهم شدهاند و یک فرد دیگر را که بیش از ۳۰۰ میلیون دلار طلای روسیه خریداری کرده و با این کار درآمدی برای دولت روسیه فراهم کرده است، مسدود کرد.
وزارت خارجه انگلیس در بیانیهای اعلام کرد:
«طلای غیرقانونی حملهای به تجارت مشروع یک کالای ارزشمند است که فساد را تغذیه کرده، حاکمیت قانون را تضعیف میکند و موجب تشدید نقض حقوق بشر مانند کار کودکان میشود.»
این وزارتخانه افزود:
«روسیه از تجارت غیرقانونی طلا برای پولشویی و دور زدن تحریمها استفاده میکند و از این طریق تلاشهای جنگی پوتین را تقویت میکند.»
سفارت روسیه در لندن بلافاصله به درخواست اظهار نظر پاسخ نداد.
پس از تهاجم روسیه به اوکراین در سال ۲۰۲۲، انگلیس و دیگر اقتصادهای بزرگ غربی واردات طلای جدید روسیه را ممنوع کردند. روسیه از آن زمان بازارهای دیگری را برای فروش طلای تولیدی خود پیدا کرده است.
هفته گذشته، انگلیس با همکاری ایالات متحده اعلام کرد که یک شبکه جهانی پولشویی را که توسط روسهای ثروتمند برای دور زدن تحریمها استفاده میشد، مختل کرده است.
ایالات متحده روز دوشنبه تحریمهایی علیه دهها کسبوکار و افرادی که در یک شبکه جهانی قاچاق طلا و پولشویی مستقر در زیمبابوه دخیل بودند، اعمال کرد. وزارت خزانهداری ایالات متحده در بیانیهای این موضوع را اعلام کرد.
این تحریمها کملش پاتنی (Kamlesh Pattni) را هدف قرار دادند که وزارت خزانهداری اعلام کرد که او با رابرت موگابه (Robert Mugabe)، رئیسجمهور پیشین زیمبابوه، ارتباط برقرار کرده و در یک طرح پولسازی از طریق فروش منابع طبیعی کشور در حوزههای قضایی خارجی و گزارشدهی بیش از حد از پول بازگشتی، مشارکت داشته است که برای آن غرامت دریافت کردهاند.
انگلیس نیز روز دوشنبه پاتنی را مورد تحریم قرار داد.
وزارت خزانهداری ایالات متحده اعلام کرد که شبکه پاتنی چندین کشور، از جمله امارات متحده عربی، سنگاپور و قرقیزستان را در بر میگیرد.
این اقدام به مناسبت «روز بینالمللی مبارزه با فساد» انجام شد.
همزمان با این تحریمها، دولت انگلیس یک «قهرمان مبارزه با فساد» جدید منصوب کرد تا تلاشها برای مقابله با تمام اشکال فساد را در میان پارلمان، بخش خصوصی و جامعه مدنی هماهنگ کند.
این نقش به مارگارت هاج (Margaret Hodge)، قانونگذار سابق حزب کارگر حاکم، داده شد که بخش اعظم دوران ۳۰ ساله فعالیت سیاسی خود را به مبارزه با فساد داخلی و بینالمللی اختصاص داده است. او اکنون عضو مجلس اعیان انگلیس است.
انگلیس استراتژی جدید مبارزه با فساد خود را در سال ۲۰۲۵ منتشر خواهد کرد.
