آنچه در این مطلب می خوانید
همچنان که موضوع تصویب قوانین مرتبط با گروه ویژه اقدام مالی (FATF) بار دیگر مطرح شده است، دولت ایران شاهد موج جدیدی از اختلافات داخلی است. این قوانین که سالها در فرآیند قانونگذاری متوقف مانده بودند، بار دیگر باعث بحث و جدل میان جناحهای سیاسی کشور شدهاند که پیچیدگی تعاملات سیاست داخلی و فشارهای بینالمللی را به نمایش میگذارند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت ایران اخیراً اعلام کرد که مقام معظم رهبری، حضرت آیتالله خامنهای، با بازنگری لوایح مرتبط با FATF در شورای نگهبان موافقت کرده است. مسعود پزشکیان، رئیسجمهور، در جلسهای با اتاق بازرگانی ایران در ۳۱ دسامبر ۲۰۲۴ (11 دی 1403) این موضوع را تأیید کرد و بر لزوم همکاری همه نهادها برای مقابله با چالشهای اقتصادی کشور تأکید نمود.
این تحولات در حالی رخ میدهند که ایران با بحران شدید اقتصادی، از جمله سقوط ارزش پول ملی، مواجه است؛ بحرانی که با تحریمهای بینالمللی و چالشهای ژئوپلیتیکی تشدید شده است. بحثها عمدتاً بر دو لایحه کلیدی متمرکز است: کنوانسیون پالرمو و قانون مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT)، که هدف آنها هماهنگ کردن مقررات مالی ایران با استانداردهای FATF است.
FATF یک نهاد بینالمللی است که بر مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم تمرکز دارد. این نهاد کشورهایی که همکاری نمیکنند را در فهرست سیاه قرار میدهد. در حال حاضر، ایران و کره شمالی تنها کشورهایی هستند که در این فهرست باقی ماندهاند و این موضوع انزوای بیشتر ایران از سیستم مالی جهانی را به همراه داشته است.
مسئله مناقشهبرانگیز تطبیق با استانداردهای FATF
مسئله تطبیق با استانداردهای FATF مدتهاست که در ایران مورد مناقشه است. طرفداران این تطبیق معتقدند که چنین اقدامی میتواند به کاهش تحریمها کمک کند، در حالی که مخالفان بر این باورند که این امر توانایی دولت را برای حمایت از گروههای همپیمان مانند حزبالله محدود خواهد کرد.
تاریخچه اختلافات پیرامون لوایح FATF
با وجودی که این لوایح در سال ۲۰۱۸ توسط مجلس تصویب شدند، شورای نگهبان، که اعضای آن تحت کنترل رهبری هستند، آنها را رد کرد. این موضوع به منبع مکرر اختلافات تبدیل شده است. مسئله FATF اغلب به عنوان ابزاری برای دستکاری احساسات بازار در زمان بحرانهای اقتصادی مورد استفاده قرار گرفته است.
تأثیر اعلام بازنگری لوایح توسط مقام معظم رهبری
پس از اعلام مقام معظم رهبری مبنی بر تأیید بازنگری لوایح، بازار سهام ایران شاهد افزایش تقاضا برای سهام بانکها بود که نشاندهنده خوشبینی سرمایهگذاران نسبت به یک تحول اقتصادی احتمالی در صورت تطبیق با استانداردهای FATF است. با این حال، تردیدها همچنان باقی است، چون تأییدات قبلی مقام معظم رهبری، مانند دسامبر ۲۰۲۰، نتایج ملموسی به همراه نداشتهاند.
مخالفت جناحهای تندرو
مخالفت با این لوایح توسط جناحهای تندرو هدایت میشود که آنها را ابزاری برای “نفوذ خارجی” میدانند. منتقدان ادعا میکنند که پایبندی به توصیههای FATF میتواند توانایی ایران در دور زدن تحریمها را محدود کند. چهرههایی مانند غلامرضا مصباحیمقدم و محسن رضایی نگرانیهایی در مورد حاکمیت ملی و منافع استراتژیک دولت مطرح کردهاند.
فشارهای اقتصادی و تغییر موضع رئیسی
وخامت شرایط اقتصادی و شکست مذاکرات هستهای در دوران ریاست جمهوری مرحوم ابراهیم رئیسی فشارها برای رسیدگی به مسئله FATF را افزایش داده است. هرچند مرحوم رئیسی در ابتدا از این لوایح چشمپوشی کرد، اما بعدها اهمیت آنها را پذیرفت و پایبندی به FATF را در شرایط کنونی “اجتنابناپذیر” توصیف کرد.
نقش مقام معظم رهبری و تأثیر شورای نگهبان
هرچند مقام معظم رهبری صراحتاً با این لوایح مخالفت نکرده است، نفوذ او بر تصمیمات شورای نگهبان مشهود است. در اکتبر سال ۲۰۱۸، آیتالله خامنهای اعلام کرد که با بررسی لوایح در مجلس مخالفتی ندارد، اما تأیید نهایی همچنان محقق نشده است. شورای نگهبان که تحت سلطه تندروها قرار دارد، همچنان با این قوانین مخالفت میکند که نشاندهنده اختلافات عمیق درون دولت است.
فشارهای بینالمللی و چالشهای داخلی
FATF در جولای سال ۲۰۲۳ تأکید کرد که ایران همچنان در لیست سیاه باقی میماند و هشدار داد که تا زمانی که نقصها برطرف نشوند، وضعیت تغییر نخواهد کرد. این فشارهای بینالمللی در کنار چالشهای اقتصادی داخلی، پیچیدگی بیشتری به صحنه سیاسی ایران اضافه میکنند.
چشمانداز آینده
بازگشایی پرونده FATF نشاندهنده اختلافات پایدار در صحنه سیاسی ایران است. با موافقت ضمنی مقام معظم رهبری و افزایش فشارهای اقتصادی، شورای نگهبان قرار است لوایح کنوانسیون پالرمو و قانون CFT را بازنگری کند. با این حال، مخالفت جناحهای تندرو، که ناشی از نگرانیهای ایدئولوژیک و مقاومت در برابر نظارت بینالمللی است، همچنان قوی باقی مانده است. در حالی که ایران این چالشهای داخلی و خارجی را مدیریت میکند، مسئله پایبندی به FATF همچنان حلنشده باقی مانده که پیامدهای مهمی برای آینده اقتصادی و ژئوپلیتیکی کشور خواهد داشت.
