آنچه در این مطلب می خوانید
دولت مالی اجرای یک دستور موقت برای مصادره ذخایر طلای سایت لوولو-گونکوتو (Loulo-Gounkoto) متعلق به شرکت کانادایی باریک گلد (Barrick Gold) را آغاز کرده است. این شرکت در یادداشتی به کارکنان خود در مالی، هشدار داده است که ممکن است مجبور به توقف فعالیتهای خود در این مجتمع شود.
این اقدام نشان میدهد که مقامات نظامی مالی قصد ندارند در اختلافات بر سر قراردادی که بر اساس قوانین جدید معدنکاری تنظیم شده است، کوتاه بیایند. آنها به دنبال سهم بیشتری از درآمدهای شرکتهای معدنی غربی هستند.
باریک در این یادداشت اعلام کرد:
«یک دستور موقت برای مصادره ذخایر طلای موجود ما هفته گذشته صادر شد و دولت مالی از ۱۱ ژانویه (22 دی) اجرای آن را آغاز کرد.»
دو کارمند باریک در مالی و یک مشاور شاغل در شرکتهای معدنی، صحت این نامه که توسط رویترز مشاهده شده را تأیید کردند. این کارکنان که خواستند نامشان فاش نشود، گفتند این نامه روز یکشنبه به کارکنان ارسال شده است.
باریک حجم طلایی که در معرض خطر قرار دارد را اعلام نکرده است، اما یکی از کارکنان گفت که ذخایر سایت لوولو-گونکوتو حدود ۴ تن متریک است که طبق قیمت لحظهای طلا در روز دوشنبه، ارزشی نزدیک به ۳۸۰ میلیون دلار دارد.
در پاسخ به درخواست برای اظهارنظر، شرکت باریک گلد (Barrick Gold) اعلام کرد که چیزی فراتر از بیانیه ۶ ژانویه (17 دی) برای اضافه کردن ندارد.
در آن بیانیه، دومین تولیدکننده بزرگ طلای جهان از نظر حجم هشدار داده بود که اگر محدودیتهای اعمالشده بر محمولههای طلای آن ظرف یک هفته برداشته نشود، ممکن است مجبور شود فعالیتهای خود در سایت لوولو-گونکوتو (Loulo-Gounkoto) را بهطور موقت متوقف کند.
این تهدید همچنان روی میز است. باریک در یادداشت روز یکشنبه به کارکنان خود اعلام کرد:
«اگر این وضعیت بهسرعت حل نشود، ممکن است مجبور شویم تهدید به تعلیق فعالیت را اجرا کنیم.»
مقامات مالی در پاسخ به درخواست برای اظهارنظر واکنشی فوری نشان ندادند.
سایت لوولو-گونکوتو حدود ۱۴ درصد از تولید طلای تخمینی باریک در سال ۲۰۲۵ (۱۴۰۴) را تشکیل میدهد. در همین حال، طلا بزرگترین منبع ارز خارجی مالی است و بیش از ۸۰ درصد از کل صادرات این کشور در سال ۲۰۲۳ (۱۴۰۲) را به خود اختصاص داده است.
به گفته منابع داخلی صنعت، این اختلاف در زمانی حساس برای بسیاری از شرکتهای معدنی غربی در غرب آفریقا رخ میدهد.
دولتهای نظامی در مالی، بورکینافاسو و نیجر همگی در تلاش هستند تا دوباره درباره شرایط قراردادها مذاکره کنند تا سهم بیشتری از درآمدهای معدنی به دست آورند. این تلاشها پس از یک سری کودتا انجام میشود که طی آن این کشورها از حامیان سنتی خود مانند فرانسه، ایالات متحده و سازمان ملل فاصله گرفته و به سمت روسیه و دیگر کشورها متمایل شدهاند.
