آنچه در این مطلب می خوانید
بانکهای ایران: عامل بحران اقتصادی یا ابزار حاکمیت؟
وضعیت آشفته بانکها در ایران یکی از دلایل اصلی بحران اقتصادی کشور است. به جای ایفای نقش حمایتی در تولید، بانکها به ابزاری در خدمت حاکمیت تبدیل شدهاند. این تغییر باعث افزایش بدهی و تورم شده است.
جدیدترین فهرست بدهکاران عمده بانکی که تاریخ آن اواسط دسامبر ۲۰۲۴ (آذر ۱۴۰۳) است، اخیراً توسط بانک مرکزی منتشر شد. بر اساس این گزارش، مطالبات معوق بانکها از ۷,۸۹۰ هزار میلیارد ریال (تقریباً ۹.۸۵ میلیارد دلار) فراتر رفته است. این رقم حاصل وامهای کلانی است که توسط شرکتهای دولتی، شبهدولتی و افراد بانفوذ دریافت شده است.
منابع این وامها از سپردههای عمومی تأمین میشوند. عدم قطعیت در بازپرداخت این بدهیها، حقوق عمومی مردم ایران را متضرر میکند.
نرخ بالای بهره بانکی و رشد نقدینگی
نرخهای بهره بالای بانکی منجر به افزایش نقدینگی شدهاند. رقابت میان بانکهای خصوصی برای پرداخت نرخهای بهره بالاتر، رشد نقدینگی را تشدید کرده و به عامل اصلی تورم و گسترش پایه پولی تبدیل شده است.
بانکها بدون پاسخگویی وارد بازارهای مختلف شدهاند. این اقدام خطرناک باعث اختلال در تولید و بیثباتی اقتصاد شده است. نرخهای بالای بهره بانکی فعالیتهای تولیدی را کاهش دادهاند. در حالی که رشد اقتصادی متوقف شده، بانکهای ایران درگیر فعالیتهای غیرتولیدی هستند.
انحراف مسیر اقتصاد توسط بانکها
بانکها مسیر اقتصاد را تغییر دادهاند. آنها به بخش خصوصی ایران وام نمیدهند و این بخش را به حاشیه راندهاند. شرکتهای وابسته به بانکها، شرکتهای دولتی و شبهدولتی، وامهای کلانی دریافت میکنند اما از بازپرداخت آنها خودداری میکنند.
در واقع، بانکها منابع مالی را به سمت شرکتهای وابسته خود هدایت کردهاند. وامهای آسان به شرکتهای داخلی، بدهیهای عظیمی برای بانکها ایجاد کرده و مشکلات اقتصادی بزرگی به همراه داشته است.
نوسانات ارزی و افزایش قیمت سکه نشان میدهند که سیستم بانکی در بازارهای غیررسمی فعال است. فعالیتهای تولیدی در کشور سود مشابهی ایجاد نمیکنند. این نشان میدهد که سیستم بانکی سرمایه خود را به بازارهای سفتهبازی ارز و سکه منتقل کرده است.
سابقه ورود بانکها به بازارهای غیرمولد
در دهه ۱۳۸۰، ورود سیستم بانکی به بازار مسکن باعث افزایش کنترلنشده قیمتها شد. این رشد منجر به رکودهای شدیدی شد که اثرات آن هنوز هم وجود دارد.
کاهش اعتماد عمومی به سیستم بانکی
در سالهای اخیر، سوءمدیریت در سیستم بانکی باعث کاهش اعتماد عمومی شده است. بسیاری از مردم به دلیل عملکرد ضعیف بانکها، سپردههای خود را از سیستم بانکی خارج کردهاند. این کاهش اعتماد فشار بیشتری بر اقتصاد وارد کرده است.
عدم شفافیت و نظارت ناکافی در سیستم بانکی
یکی از دلایل اصلی بحران، نبود شفافیت در عملیات سیستم بانکی است. بانکها گزارشهای مالی خود را به طور کامل افشا نمیکنند. این عدم شفافیت، نظارت بر عملیات آنها را دشوار کرده است. نظارت ناکافی به بانکها اجازه داده تا بدون پاسخگویی به فعالیتهای مخرب خود ادامه دهند.
بدهکاران عمده بانکی در ایران
جدیدترین فهرست بدهکاران عمده بانکی، مربوط به اواخر دسامبر ۲۰۲۴ (آذر ۱۴۰۳)، اخیراً توسط بانک مرکزی منتشر شد.
این فهرست شامل نامهای بهروزشده بدهکاران از بانکهای مختلفی نظیر شهر، اقتصاد نوین، رفاه کارگران، سرمایه و پست بانک ایران است که تا اواخر پاییز ۱۴۰۳ بهروزرسانی شدهاند. سایر بانکهای موجود در این فهرست شامل بانک توسعه صادرات، خاورمیانه، کارآفرین، کشاورزی، ایران زمین، آینده، دی، سینا، ایران-ونزوئلا، گردشگری و بانک ملی هستند.
شرکتهای وابسته به سیستم بانکی در میان بدهکاران بزرگ بانکها حضور دارند.
به گفته بانک مرکزی ایران، شرکت بازرگانی دولتی ایران و گروه امیر منصور آریا از بزرگترین بدهکاران بانک ملی هستند. علاوه بر این، شرکتهایی نظیر چوب و کاغذ مازندران، فولاد اصفهان و گروه صنعتی فولاد ایران نیز از بدهکاران بزرگ این بانک به شمار میروند.
شرکتهای ریلی، وردین پازن و حملونقل ریلی نیز در این فهرست گنجانده شدهاند.
تأثیر بدهیها بر اقتصاد ایران
بانکها همچنان در تلاش برای بازپسگیری مطالبات بزرگ خود هستند. این بدهیها نه تنها بر سیستم بانکی فشار وارد کرده بلکه به اقتصاد ایران آسیب رسانده است.
بانکها؛ ابزار حاکمیت و مانع توسعه اقتصادی
سیستم بانکی به جای حمایت از تولید، بحران اقتصادی را تشدید کرده است. سیاستهای آنها به طور مؤثری مانع توسعه اقتصادی شده است. در ایران، سیستم بانکی از سرمایه دولتی برای اهداف سودجویانه حاکمیت استفاده میکند. این امر نابرابری اجتماعی را گسترش داده و فقر را افزایش داده است.
سیستم بانکی ایران به عنوان ابزاری در دست حاکمیت عمل میکند. به جای پاسخگویی به مردم، سیاستهای دولتی را اجرا میکند. این امر باعث شده تا بانکها نقش اصلی خود در اقتصاد را از دست بدهند.