آنچه در این مطلب می خوانید
مسکن: چالش اصلی هزینههای کارگران در ایران
اعضای شورای عالی کار ایران گزارش دادهاند که در جلسات تعیین دستمزد، مسکن بیش از ۷۰ درصد از هزینههای کارگران را به خود اختصاص میدهد. این مسئله باعث شده است که گروههای کارگری و کارفرمایی موضوع ساخت مسکن برای کارگران را با همکاری دولت پیگیری کنند. با این حال، بسیاری از فعالان کارگری نسبت به این موضوع با شک و تردید نگاه میکنند و آن را بهانهای برای دولت و کارفرمایان میدانند تا از افزایش دستمزدها متناسب با تورم و نیازهای اساسی کارگران خودداری کنند.
در این زمینه، محمدرضا تاجیک، عضو کمیته دستمزد شورای عالی کار، به خبرگزاری دولتی تسنیم گفت که یکی از مسائل مطرحشده در این جلسات، ارائه وامهای کمبهره به کارگران بوده است. همچنین پیشنهادی دیگر شامل تغییر کاربری برخی زمینها در اطراف شهرکهای صنعتی بود تا کارفرمایان بتوانند برای کارگران مسکن فراهم کنند.
چالشهای مسکن و بحران معیشتی کارگران در ایران
به گفته این فعال کارگری، کارگران ممکن است با پسانداز و سرمایه محدود خود قادر به ساخت مسکن نباشند، اما اگر زمین ارزان یا رایگان در اختیار آنها قرار گیرد، میتوانند از طریق شراکت با سازندگان به خانهدار شدن برسند.
منتقدان معتقدند که مطرح کردن موضوعاتی مانند تأمین مسکن، یک تاکتیک انحرافی است، چون این فرآیند زمانبر است و به دولت اجازه میدهد از رسیدگی به نیازهای مالی فوری خانوارهای کارگری طفره رود. رسانهها نیز به شرایط بحرانی کارگران پرداختهاند. وبسایت تابناک نوشت:
«افزایش سریع قیمت کالاهای اساسی و تکرار افزایش قیمتها، قدرت خرید کارگران را بهطور قابل توجهی کاهش داده است. اگرچه قرار بود دستمزدها با تورم مطابقت داشته باشد، اما سرعت تورم به قدری زیاد است که نمیتواند هزینههای کارگران را جبران کند.»
این رسانه به شکاف درآمدی اشاره کرد و نوشت که حداکثر درآمد یک کارگر متأهل کمتر از ۱۵۰ میلیون ریال (تقریباً ۱۷۸ دلار) است. در مقایسه، به گفته فرامرز توفیقی، عضو پیشین شورای عالی کار، حداقل هزینه زندگی یک خانوار در مناطق کلانشهری در سپتامبر ۲۰۲۴ (شهریور ۱۴۰۳) ۳۲۰ میلیون ریال (تقریباً ۳۸۰ دلار) و در شهرهای کوچک ۲۸۳ میلیون ریال (تقریباً ۳۵۶ دلار) بوده است.
افزایش هزینههای زندگی کارگران و شکاف بزرگ میان دستمزد و معیشت
بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران اعلام کرد که هزینه سبد معیشت برای یک خانواده ۳.۳ نفره کارگری به ۴۰۰ میلیون ریال (تقریباً ۴۷۵ دلار) رسیده است، در حالی که میانگین دستمزد کارگران تنها ۱۵۰ میلیون ریال است که تنها ۳۰ درصد از هزینههای خانوار را پوشش میدهد.
به گزارش خبرگزاری دولتی تسنیم، حمیدرضا امامقلیتبار، بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران، اظهار داشت:
«حدود ۹ درصد از کارگران در برخی استانها دستمزدی کمتر از حداقل قانونی دریافت میکنند که بین ۷۰ تا ۸۰ میلیون ریال (تقریباً ۸۳ تا ۹۵ دلار) است.»
انتقاد از رویکرد دولت در سرکوب دستمزدها
منتقدان بر این باورند که دولت ایران به جای حمایت از تعدیل دستمزدها و بهبود استانداردهای زندگی کارگران، به دنبال فرمولی برای سرکوب دستمزدها است. این افراد به اظهارات اخیر احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اشاره میکنند که گفت:
«این درست نیست که حداقل دستمزد را بر اساس حداقل هزینه زندگی و تورم تعیین کنیم. این رقم باید بر اساس سطح سختی کار در صنایع مختلف تعیین شود.»
افزایش هزینههای معیشتی و ناکارآمدی دستمزدها
موضوعات مطرحشده و رویکرد دولت و کارفرمایان در تعیین دستمزد کارگران در حالی است که خبرگزاری دولتی ایلنا در اکتبر امسال گزارش داد که هزینه سبد معیشت خانوار به ۳۶۷.۸ میلیون ریال (تقریباً ۴۳۷ دلار) افزایش یافته و نوشت:
«دستمزدها حتی یکسوم هزینههای زندگی را نیز پوشش نمیدهند.»
