آنچه در این مطلب می خوانید
افشای فساد ارزی و سیاست‌های اقتصادی ناکارآمد در ایران
حسین سلاح‌ورزی (Hussein Selahvarzi)، رئیس پیشین اتاق بازرگانی ایران، در مصاحبه‌ای با رسانه دولتی شفقنا (Shafaqna) در ۳ فوریه (۱۴ بهمن)، از فساد ارزی و سیاست‌های اقتصادی ناکارآمد دولت پرده برداشت. وی معتقد است که کنترل قیمت‌ها و سیاست‌های نادرست بانک مرکزی ایران نه تنها موجب ایجاد رانت و فساد شده، بلکه تأثیرات منفی گسترده‌ای بر صادرات و تراز تجاری کشور گذاشته است.
سلاح‌ورزی با اشاره به بحران اخیر ارز اظهار داشت:
“در سال‌های اخیر، به دلیل تعیین نرخ‌های غیرواقعی ارز، بسیاری به دنبال دستیابی به بزرگ‌ترین سهم از منابع ارزی بوده‌اند. این رقابت ناسالم، به‌ویژه تحت فشارهای سیاسی بر بانک مرکزی، باعث افزایش فساد در بازار ارز و ناکارآمدی اقتصادی شده است.”
سلاح‌ورزی در ادامه افزود:
“یکی از پیامدهای جدی این سیاست‌های اشتباه، خروج ارز از کشور بدون بازگشت آن به چرخه اقتصادی است. سال گذشته، در حالی که کشور با کسری تجاری ۱۶ تا ۱۷ میلیارد دلاری مواجه بود، حدود ۹ میلیارد دلار از درآمدهای صادراتی به کشور بازنگشت، که نمونه‌ای آشکار از فساد ارزی است. این مسئله نه تنها منابع ارزی کشور را کاهش داد، بلکه آشفتگی در بازار ارز را نیز تشدید کرد.”
سیاست‌های اقتصادی ناکارآمد مانع تحقق رشد ۸ درصدی شده‌اند
سلاح‌ورزی با انتقاد از فرآیند سیاست‌گذاری اقتصادی اظهار داشت:
“در چهار دهه گذشته، هفت برنامه توسعه تدوین شده که همگی رشد اقتصادی ۸ درصدی را هدف قرار داده‌اند. اما در عمل، به دلیل نبود اصلاحات ساختاری، فساد گسترده ارزی و ضعف در سیاست‌های کلان اقتصادی، هرگز به این هدف نزدیک نشده‌ایم.”
وی در ادامه تأکید کرد:
“تنها راه کاهش فساد و جلوگیری از هدررفت منابع ارزی، ایجاد شفافیت در سیاست‌های ارزی، حذف کنترل‌های قیمتی و استقلال بانک مرکزی از فشارهای سیاسی است. در غیر این صورت، بحران‌های ارزی و اقتصادی ادامه خواهند داشت. این وضعیت می‌تواند آسیب‌های جبران‌ناپذیری به اقتصاد کشور وارد کند و هرگونه تأخیر در اصلاحات، تبعات سنگین‌تری به دنبال خواهد داشت.”
با این حال، واقعیت موجود نشان می‌دهد که در ساختار سیاسی فاسدی که دولت ایران بر کشور تحمیل کرده، صحبت از اصلاحات چیزی جز یک توهم نیست.
فساد ارزی و سیاست‌های ناکارآمد دولت، تأثیرات ویرانگری بر معیشت مردم گذاشته‌اند. کاهش ذخایر ارزی کشور منجر به افزایش نرخ ارز شده است که به‌طور مستقیم تورم و گرانی را تشدید می‌کند. افزایش هزینه‌های تولید، کاهش قدرت خرید و سقوط ارزش پول ملی از جمله پیامدهای مخربی هستند که جامعه را تحت فشار قرار داده‌اند. این شرایط نه‌تنها اقشار کم‌درآمد را با بحران معیشتی مواجه کرده، بلکه فضای کسب‌وکار را نیز دچار بی‌ثباتی کرده است.
