آنچه در این مقاله می خوانید
مقامات ژاپنی با فشار مجددی برای مبارزه با افت جدید ین مواجه هستند که ناشی از انتظارات بازار است. بطوریکه در چند هفته اخیر شاهد نزول ین در مقابل ارزهای اروپایی و آمریکا بودهایم.
مقامات ژاپنی این هفته کاهش اخیر ین را تند و یک طرفه توصیف کردند.
اگر سرعت نزول ین تسریع شود، مقامات ممکن است هشدارهای خود را تشدید کنند تا اقدام قاطع در برابر حرکات سفته بازان انجام دهند.
مداخله مستقیم کلامی اولین گزینهای است که مقامات ژاپن به آن فکر میکنند تا از شدت کاهش ین در مقابل ارزهای دیگر جلوگیری کنند.
گزینه دوم مداخله خرید ین احتمال کمتری دارد. توکیو در سپتامبر و اکتبر سال گذشته برای جلوگیری از سقوط ارزش ین که در نهایت به پایینترین سطح 32 ساله خود یعنی 151.94 در برابر دلار رسید، هجومهای نادری به بازار ارز انجام داد تا ین را در سپتامبر و اکتبر سال گذشته تقویت کند.
در حالی که ین هنوز در سطح پایینی قرار دارد، بسیاری از بازیگران بازار، 145 را بهعنوان شاخص توکیو و سپس 150 میدانند که در صورت شکست، میتواند دور دیگری از مداخله را آغاز کند.
مداخله خرید ین پرهزینه خواهد بود زیرا مقامات باید از ذخایر خارجی ژاپن برای فروش دلار استفاده کنند.
گزینه سوم BOJ نرخ بهره را افزایش دهد.
بانک ژاپن متعهد شده است که برای حمایت از اقتصاد، نرخ بهره را بسیار پایین نگه دارد، حتی اگر تورم بیش از یک سال از هدف 2 درصدی خود فراتر رود.
موضع منفی تا حدی باعث سقوط ین میشود، زیرا بازارها بر واگرایی بین ژاپن و بانکهای مرکزی ایالات متحده و اروپا که نرخها را به شدت افزایش دادهاند، تمرکز میکنند.
برخی از بازیگران بازار گمانهزنی میکنند که BOJ ممکن است اجازه دهد نرخ بهره افزایش یابد، مانند افزایش سقف ضمنی 0.5 درصدی هدف بازده اوراق قرضه 10 ساله خود در اوایل ماه جولای.
اما با توجه به عدم اطمینان در مورد ادامه افزایش دستمزدها و خطر رکود عمیقتر اقتصاد جهانی که به بهبود شکننده و متکی به صادرات ژاپن ضربه میزند، سیاستگذاران BOJ نسبت به اتخاذ چنین اقدامی بسیار محتاط هستند.
BOJ همچنین قصد ندارد از ابزارهای سیاست پولی برای مهار مستقیم کاهش ین استفاده کند اقدامی که میتواند به عنوان دستکاری ارز تعبیر شود و فراتر از وظایف آن است.
این بدان معناست که BOJ سیاست کنترل بازده خود را تنها در صورتی در نظر خواهد گرفت که تورم برای مدت طولانیتر از حد انتظار افزایش یابد و شرکتها را وادار کند که دستمزدها و قیمتها را به صورت پایدار افزایش دهند.