وبسایت خبری Scrap Monster به نقل از گزارش روند تقاضا برای طلا که توسط شورای جهانی طلا (WGC) منتشر شده است، گزارش داد که میزان تقاضا برای سکه و شمش طلا در ترکیه در سه ماهه دوم سال 2023 پنج برابر افزایش یافته و رکورد جدیدی را ثبت کرده است.

در طول نیمه اول سال 2023، تقاضا برای طلا به 98 تن افزایش یافت در حالی که تقاضا برای جواهرات طلا چهارمین افزایش دورقمی خود را تجربه کرد و با 23 درصد افزایش، به 10 تن در سه ماهه دوم افزایش یافت. با مجموع تقاضای 20 تن در نیمه اول سال، افزایش قابل‌توجه 25 درصدی نسبت به سال گذشته وجود داشته است که بالاترین رقم ثبت شده در پنج سال گذشته محسوب می‌شود.

به لحاظ تاریخی، تقاضای طلا در ترکیه همواره روندی صعودی داشته است. از سال 2020، تقاضا برای شمش و سکه ترکیه تقریباً 9 درصد از آمار جهانی را به خود اختصاص می‌دهد. این افزایش چشمگیر حدود دو برابر میانگین مشاهده شده از سال 2010 تا 2020 است.

تورهان بوزکارت (Turhan Bozkurt)، سردبیر تجاری سابق روزنامه تازه بسته شده زمان (Zaman) ترکیه و اینفلوئنسر فعلی در پلتفرم یوتیوب با کانالی با 176,000 عضو که به اخبار اقتصادی می‌پردازد، به نشریه Turkish Minute گفت که این افزایش در میزان تقاضا را می‌توان به نگرانی‌های فزاینده در مورد تورم بالا، نرخ بهره پایین و عدم اعتماد ترک‌ها به ارز ملی خود نسبت داد.

بر اساس گزارش شورای جهانی طلا (WGC) که در اول آگوست منتشر شد، با وجود فروش طلا توسط بانک مرکزی ترکیه، 103 تن طلای خریداری شده توسط بانک‌های مرکزی در سه ماهه دوم، مطابق با رویکرد مثبت در قبال طلا در میان بانک‌های مرکزی است.

به گفته بوزکارت، در حالی که رویکرد جهانی در میان بانک‌های مرکزی خرید طلا است، بانک مرکزی ترکیه در حال فروش طلا است که این مسئله نشان‌دهنده فشار سیاسی برای کنترل نرخ تبادل ارز خارجی در تلاش برای حفظ تعادل بین صادرات و واردات است.

شورای جهانی طلا پیش‌بینی می‌کند که تقاضا برای سرمایه‌گذاری روی طلا همچنان بالا خواهد بود. با وجود محدودیت‌های اخیر دولت ترکیه بر واردات طلا، شورای جهانی طلا معتقد است که ادامه چنین سیاست‌هایی تا حد زیادی به سلامت اقتصاد گسترده‌تر ترکیه و موقعیت ارزی آن بستگی دارد.

در اطلاعیه‌ای که در 8 آگوست در نشریه Official Gazette منتشر شد، اعلام شد که ترکیه 20 درصد هزینه اضافی برای واردات خاص طلا وضع خواهد کرد. این اقدام تلاشی برای کاهش اثرات نامطلوب بر مانده حساب جاری آن است. به طور خاص، واردات از کشورهای خارج از اتحادیه اروپا یا کشورهایی که توافقنامه تجارت آزاد با ترکیه ندارند، با این هزینه اضافی مواجه خواهند شد. لازم به ذکر است که هزینه‌های اضافی برای محصولات و قطعات جواهرات طلا و برخی از محصولات فلزی پایه که با فلزات گرانبها اندود شده‌اند، اعمال می‌شود.

این مداخله سیاسی در حالی صورت می‌گیرد که کسری حساب جاری ترکیه به‌طور عمده به دلیل افزایش واردات طلا و انرژی تشدید شده است. این کسری که در پنج ماهه اول سال 2023 به 37.7 میلیارد دلار رسیده است، نسبت به مدت مشابه سال گذشته 44 درصد افزایش یافته است.

خبرگزاری دولتی آناتولی (Anadolu) در 7 آگوست به نقل از یک منبع ناشناس با افزودن لایه دیگری به چارچوب نظارتی، گزارش داد که دولت ترکیه در حال بررسی سهمیه‌بندی واردات طلای فرآوری نشده است.