معاون وزیر خزانه داری ایالات متحده فاش کرده است که وزارت خزانه داری از کنگره خواسته است که ابزارها و اختیارات بیشتری “برای تعقیب بازیگران غیرقانونی در فضای دارایی‌های دیجیتالی” ارائه کند. علاوه بر این، او تاکید کرد: “ما باید اختیارات مالی غیرقانونی خود را به‌روزرسانی کنیم تا با چالش‌هایی که امروز با آن روبرو هستیم، از جمله چالش‌هایی که توسط اکوسیستم دارایی‌های دیجیتال در حال تکامل ارائه شده است، خود را منطبق سازیم.”
درخواست وزارت خزانه‌داری آمریکا برای اختیارات بیشتر در فضای دارایی‌های دیجیتال
والی آدیمو (Wally Adeyemo)، معاون وزیر خزانه‌داری آمریکا، اولویت‌های کلیدی وزارت خزانه‌داری برای مقابله با فعالان غیرقانونی در فضای رمزارزها را در نشست سالانه انجمن بلاکچین امسال بیان کرد.
وی گفت: “ما از کنگره درخواست کرده‌ایم که یک نظام تحریم ثانویه ایجاد کند که نه تنها یک شرکت را از سیستم مالی آمریکا محروم کند، بلکه هر شرکتی که با نهاد تحریم‌شده کسب و کار ادامه دهد را نیز در معرض احتمال انفصال از سیستم مالی آمریکا قرار دهد.” او افزود: “این اختیارات ابزار قابل توجهی است که ما با سبکسری درخواست نمی‌کنیم. اما ما باید هر کاری در توان خود داشته باشیم تا اطمینان حاصل کنیم که گروه‌هایی مانند حماس نتوانند در اکوسیستم دارایی‌های دیجیتال پناهگاه امن پیدا کنند.” معاون وزیر خزانه‌داری ادامه داد:
“دیروز، وزارت خزانه‌داری یک سری توصیه‌های معقول به کنگره ارائه داد تا اختیارات ما را گسترش دهد و ابزارها و منابع ما را برای مقابله با فعالان غیرقانونی در فضای دارایی‌های دیجیتال تقویت کند.”
آدیمو خاطرنشان کرد که این هفته وزارت خزانه‌داری Sinbad.io (Sinbad)، یک میکسر دارایی دیجیتال که “به عنوان یک ابزار کلیدی پولشویی برای یک گروه هکری حمایت‌شده توسط کره شمالی عمل می‌کند” را تحریم کرده است. بر اساس گزارش‌ها، Sinbad میلیون‌ها دلار رمز ارز را «از هک‌های سایبری» پردازش کرده و به مجرمان سایبری امکان مخفی کردن معاملات غیرقانونی را داده است.
آدیمو هشدار داد که “فعالان غیرقانونی همیشه از فناوری‌های جدید استفاده کرده‌اند” و تأکید کرد که “خطر معمولاً به مکان‌هایی منتقل می‌شود که قوانین جهانی و اجرای آن‌ها کمتر توسعه یافته‌اند.” او در ادامه توضیح داد:
“اولاً، ما در پی ایجاد ابزارهای تحریم جدید هدفمند برای فعالان در اکوسیستم دارایی‌های دیجیتال هستیم که به گروه‌های تروریستی و سایر فعالان غیرقانونی اجازه می‌دهند دارایی‌های خود را جابجا کنند.”
دوم این که، او اعلام کرد: “ما نیاز داریم تا اختیارات مالی غیرقانونی خود را برای مطابقت با چالش‌هایی که امروز با آن‌ها روبرو هستیم، از جمله آن‌هایی که توسط اکوسیستم دارایی‌های دیجیتال در حال تحول ارائه شده‌اند، به‌روزرسانی کنیم.”
او ادامه داد: “یک اکوسیستم دارایی‌های دیجیتال که فاقد تعهد مشترک به جلوگیری از تأمین مالی غیرقانونی است، فرصت‌های فراوانی را برای گروه‌هایی مانند کره شمالی و حماس فراهم می‌کند تا منابع را به روش‌هایی جابه‌جا کنند که قصد دارند تلاش‌های ما برای متوقف کردن آن‌ها را خنثی کنند.” او افزود که برای مقابله با این چالش‌ها، تعهد مشترکی لازم است، به این معنی که “صنعت دارایی‌های دیجیتال و دولت دست به دست هم دهند تا پیش از آن که فعالان غیرقانونی ریشه‌‌های خود را گسترش دهند، آن‌ها را قطع کنند و برای ما فرهنگ پاسخگویی ایجاد کنند.”
با تأکید بر اهمیت اقدامات پیشگیرانه صنعت رمزارز برای جلوگیری از استفاده سازمان‌های جنایی فراملیتی، تروریست‌ها و کشورهای متخاصم از رمزارزها، این مقام وزارت خزانه‌داری اظهار داشت:
“امیدوارم که صنعت دارایی‌های دیجیتال این درخواست را برای همکاری با دولت، طراحی ابزارهای جدید و پیگیری روش‌های نوین برای حفاظت از دارایی‌های دیجیتال در مقابل سوءاستفاده قبول کند.”
او همچنین به استیبل‌کوین‌ها اشاره کرد و گفت: “ما نمی‌توانیم اجازه دهیم که ارائه‌دهندگان استیبل‌کوین‌های تحت پشتیبانی دلار در خارج از ایالات متحده از امتیاز استفاده از ارز ما بدون مسئولیت درمورد اجرای رویه‌ها برای جلوگیری از سوء استفاده تروریست‌ها از پلتفرم آن‌ها استفاده کنند … ما نمی‌توانیم اجازه دهیم که ارائه‌دهندگان خدمات مالی خارجی از تاکتیک‌های فرار از محدوده قضایی برای دور زدن قوانین ما استفاده کنند.”
آدیمو در پایان گفت که علاوه بر همکاری با کنگره، وزارت خزانه‌داری متعهد به همکاری با گروه ویژه اقدام مالی (FATF) است تا اطمینان حاصل کند که متحدان و شرکا در سراسر جهان به آمریکا در به‌روزرسانی رویکرد قانون‌گذاری خود بپیوندند.
نظر شما در مورد درخواست وزارت خزانه‌داری از کنگره برای گرفتن اختیارات بیشتر برای مقابله با فعالان غیرقانونی در فضای رمزارزها چیست؟ شما می‌توانید نظرات خود را در قسمت دیدگاه با ما به اشتراک بگذارید.
