گزارش روزانه قیمت فلزات پایه، 6 دسامبر 2023

گزارش-روزانه-قیمت-فلزات-پایه-6-دسامبر-2023
آنچه در این مقاله میخوانید

همچنان که انتشار داده‌های مربوط به اقتصاد کلان نشان داد که نیروی کار زیادی در بازار کار وجود دارد، سهام آمریکا امروز در ابتدای باز شدن بازار دچار نوسان شدند، در حالی که اوراق قرضه روند صعودی خود را آغاز کردند.

به طور خاص، داده‌های مربوط به ایجاد فرصت‌های شغلی با رسیدن به 8,733 هزار نفر، پایین‌تر از انتظارات در ماه اکتبر بود، که پایین‌ترین سطح از سال 2021 است و باور فعالان بازار را در مورد محیط اقتصادی راحت‌تر در آمریکا تأیید می‌کند.

با این حال، انتظار می‌رود که شاخص حقوق و دستمزد غیرکشاورزی در ماه نوامبر به 189,000 نفر افزایش یابد. بازده 10 ساله اکنون به 4.17 درصد رسیده است، در حالی که شاخص دلار در حال رسیدن به سطح 104 بود.

در همین حال، بخش خدمات آمریکا در ماه نوامبر گسترش یافت و با سرعتی بیشتر از انتظار، به دلیل بهبود فعالیت تجاری و اشتغال، رشد کرد.

فلزات پایه

پس از آن که مؤسسه اعتبارسنجی مودی (Moody) چشم‌انداز خود را برای اوراق قرضه حاکمیتی چین به رقمی منفی کاهش داد، که نگرانی‌های رو به افزایش در بخش تأمین مالی اقتصاد را برجسته کرد، بهای مجموعه فلزات پایه به روند نزولی خود ادامه داد.

در نتیجه، بهای آلومینیوم کاهش یافت تا به سطح 2,150 دلار در هر تن برسد، که پایین‌ترین سطح مشاهده شده در ماه آگوست است، و بهای مس نیز به پایین‌تر از 8,400 دلار در هر تن سقوط کرد، که روند صعودی هفته گذشته را معکوس نمود.

قیمت سرب برای دوازدهمین روز متوالی کاهش یافت و به پایین‌ترین سطح مشاهده شده در ماه اکتبر، یعنی 2,054 دلار در هر تن رسید؛ بهای این فلز در 2,051.50 دلار در هر تن تثبیت شد.

به همین ترتیب، بهای روی نیز در حال رسیدن به سطح حمایت مشاهده شده در ماه اکتبر، یعنی 2,400 دلار در هر تن است و اندکی بالاتر، با قیمت 2,421.50 دلار در هر تن بسته شد. بهای نیکل در تلاش است تا از سطح 16,000 دلار در هر تن فراتر رود.

نفت و فلزات گرانبها

ارزش معاملات آتی نفت به طور کلی بدون تغییر باقی ماند و ارزش فلزات گرانبها به دنبال جهش بهای طلا در روز گذشته به شدت کاهش یافتند. این فلز اکنون با قیمت 2,014 دلار در هر اونس معامله می‌شود.

دیدگاه خود را درباره گزارش روزانه قیمت فلزات پایه، 6 دسامبر 2023 بنویسید

عضویت در خبرنامه پی سی ام

در بیانیه دولت آمده است که قانون جرایم اقتصادی و شفافیت شرکتی اختیاراتی را ارائه می‌کند که به مقامات بریتانیا این امکان را می‌دهد تا “جنایتکاران سازمان‌یافته و کسانی را که به دنبال سوءاستفاده از اقتصاد باز بریتانیا هستند، هدف قرار دهند”.