دولت هند در جلسه پارلمانی به سؤالات مربوط به قانون‌گذاری رمزارزها در هند پاسخ داده است. دولت بر ارزشمندی راهنمایی‌های ذکر شده در مقاله ترکیبی IMF-FSB که در اجلاس گروه ۲۰ ارائه شد، تأکید کرده و خاطرنشان کرده است که این مقاله چارچوبی را برای کشورهای عضو و غیرعضو گروه ۲۰ ارائه می‌دهد تا سیاست‌های روشن‌تری در مورد دارایی‌های رمزنگاری شده توسعه دهند.
دولت هند اطلاعات جدیدی در مورد پیشرفت چارچوب رمزارز این کشور ارائه می‌دهد
دولت هند روز دوشنبه به برخی از سوالات در مورد قانون‌گذاری در حوزه رمزارزها در هند پاسخ داد. دولت هند از جولای ۲۰۱۹، زمانی که پیش‌نویس لایحه معرفی شد، با مسئله قانون‌گذاری در زمینه رمزارزها دست و پنجه نرم می‌کند.
راجیو شوکلا (Rajeev Shukla)، عضو پارلمان، از وزیر دارایی در راجیا سابها (Rajya Sabha)، شورای متحده پارلمان هند، پرسید که آیا دولت قصد دارد اقدامات بیشتری برای فراهم کردن قوانین مؤثر در مورد دارایی‌های رمزنگاری شده در کشور، هماهنگ با بیانیه سران دهلی نو که توسط کشورهای گروه ۲۰ پذیرفته شده، انجام دهد.
پانکاج چودهاری (Pankaj Chaudhary)، وزیر دولت در وزارت دارایی، روز سه‌شنبه به این سؤال پاسخ داد. او توضیح داد: “در دستور کار دارایی‌های رمزنگاری شده، بیانیه سران دهلی‌نو از مقاله ترکیبی صندوق بین‌المللی پول (IMF) – شورای ثبات مالی (FSB)، استقبال می‌کند که شامل یک نقشه راه است که از یک چارچوب سیاستی و قانونی هماهنگ و جامع برای دارایی‌های رمزنگاری شده حمایت می‌کند، و کلیه ریسک‌ها و خطرات مخصوص به بازارهای نوظهور و اقتصادهای در حال توسعه (EMDEs) را در نظر می‌گیرد. او افزود:
“مقاله ترکیبی IMF-FSB در طول اجلاس سران ارائه شد و راهنمایی‌های ارزشمندی را نه فقط به کشورهای گروه ۲۰ بلکه به کشورهای دیگر در پیشبرد سیاست‌های روشن‌تر در مورد دارایی‌های رمزنگاری شده ارائه می‌دهد.”
وزیر تأکید کرد: “مقاله ترکیبی IMF-FSB همچنین بر این نکته تأکید می‌کند که بازارهای نوظهور و اقتصادهای در حال توسعه خطرات بیشتری از دارایی‌های رمزنگاری شده را متحمل می‌شوند. مقاله ترکیبی IMF-FSB انعطاف‌پذیری بیشتری به بازارهای نوظهور و اقتصادهای در حال توسعه می‌دهد که ممکن است بسته به ویژگی‌های خاص کشور خود، اقدامات هدفمند اضافی انجام دهند.” نمونه‌هایی از این ویژگی‌ها شامل اندازه اقتصاد و سیستم مالی، اولویت‌های قانون‌گذاری، کیفیت و ظرفیت نهادی، و همچنین سطح یکپارچگی مالی در اقتصاد جهانی است.
وزیر چودهاری در خاتمه گفت:
“بنابراین، انتظار می‌رود تمامی حوزه‌های قضایی، از جمله هند، ویژگی‌ها و خطرات خاص کشور خود را بررسی کنند تا به یک اجماع مناسب از هرگونه اقدامات لازم در مورد دارایی‌های رمزنگاری شده دست یابند.”
هفته گذشته، دولت هند همچنین به سوالات در مورد حمایت دولت از استارت‌آپ‌های وب ۳ (Web3) و تعداد ارائه‌دهندگان خدمات رمزارز که در واحد اطلاعات مالی کشور ثبت شده‌اند، پاسخ داد.
به نظر شما دولت هند چه زمانی چارچوب قانون‌گذاری رمزارز را به طور نهایی مشخص خواهد کرد؟ شما می‌توانید نظرات خود را در قسمت دیدگاه با ما به اشتراک بگذارید.
