آنچه در این مقاله می خوانید
علی شریعتی، عضو اتاق بازرگانی، اظهار داشت که ایالات متحده به مقامات بانکی عراق گفته است که مسئله دور زدن تحریم‌ها توسط بازرگانان ایرانی باید پایان یابد.
در مصاحبه‌ای با وب‌سایت دولتی انتخاب، شریعتی تاکید کرد که گردش دلارهای عراقی در اقتصاد و دور زدن تحریم‌ها توسط “بازرگانان نیمه‌دولتی” ایران از طریق انتقال قیر عراقی به صورت تبادل، باعث شده است تا ایالات متحده در این مورد دخالت کند.
شریعتی همچنین در مورد دستور جدید دولت عراق در خصوص ممنوعیت معاملات مالی با ایران برای بانک‌ها و دفاتر ارزی نظرات خود را ارائه داد. او گفت که این رویداد اکنون چندین ماه است که اتفاق می‌افتد و اقدامات تنبیهی آن از اول ژانویه (11 دی) جدی‌تر شده است.
در مورد تاثیر محدودیت‌ها بر بازرگانان ایرانی، این عضو اتاق بازرگانی گفت: “اکنون، اگر شما یک بازرگان در دوبی هستید و با عراق کار می‌کنید، ارز مشتری عراقی که به شما می‌دهند، ارز ارزان ۱۳۲۰ دینار است، اما برای ایران، از آنجا که ما سیستم سوئیفت (SWIFT) را نداریم، از این سیستم حذف شده‌ایم. در نتیجه، ما نمی‌توانیم از فرصت دلارهای دولتی عراق بهره‌مند شویم.”
شریعتی ادعا کرد که روند اعمال محدودیت‌ها بر معاملات دلاری در عراق شامل احضار تمام رؤسای بانک‌های عراقی به استانبول چند ماه پیش بود، جایی که آمریکایی‌ها به آن‌ها گفتند که این مسئله دور زدن تحریم‌ها باید حل شود. عراقی‌ها این موضوع را جدی نگرفتند و آمریکایی‌ها با «قطع مسیر دلار» فشار آوردند، که باعث توقف آن شد. کمبود عرضه منجر به افزایش قیمت دلار در عراق شد. به گفته این عضو اتاق بازرگانی ایران، “از ماه آوریل، ارزش دلار از ۱,۴۴۰ دینار به ۱,۶۰۰ و حتی ۱,۷۰۰ دینار افزایش یافت. مردم عراق خواستار حل این مسئله شدند، که منجر به اعتراضاتی شد.”
شریعتی در ادامه حساب خود گفت: “آن‌ها چند ماه است که در فرودگاه‌ها ارز دولتی را به شهروندان عراقی می‌دهند. ارز دولتی عراق ۱,۳۲۰ دینار به ازای هر دلار است. دولت [عراق] بازرگانان را تشویق کرد تا اسناد خرید خود را به دولت ارائه دهند. وقتی تأیید شد، وارد صف تخصیص می‌شود و پرداخت مشتری ظرف دو هفته انجام می‌شود.”
در تاریخ ۲ ژانویه (12 دی)، رسانه‌های ایرانی در مورد یک تصمیم جدید در عراق گزارش دادند که مانعی در دسترسی ایران به دلار ایجاد کرد. بر اساس این گزارش‌ها، بانک مرکزی عراق با یک قانون ارزی جدید، دفاتر صرافی و بانک‌های رسمی در این کشور را از هر گونه تبادل ارزی با پنج کشور، از جمله ایران، منع کرد تا دسترسی رژیم ایران به دلار از طریق کانال‌های قانونی در این کشور غیرممکن شود.
شریعتی همچنین در مورد افزایش تجارت عراق با ایران گفت: “یک عراقی که می‌خواهد پول یک بازرگان ترک و یک بازرگان ایرانی را به ایران بازگرداند، باید پول بیشتری داشته باشد و کالاهای ایرانی حدود ۱۸ درصد گران‌تر از کالاهای خریداری شده از ترکیه و چین هستند. در این شرایط، یا من به عنوان یک بازرگان ایرانی می‌گویم برای من مهم نیست و من دلار می‌خواهم، یا عراقی می‌گوید من کالا از ترکیه می‌خرم و کمتر پرداخت می‌کنم. در نتیجه، بازرگانان ایرانی ضررهای جدی می‌کنند و بازرگانان ما ۱۵ درصد تخفیف به بازرگانان عراقی ارائه می‌دهند. در این میان، برخی افراد به دنبال نابودی دلار هستند.”
در فوریه ۲۰۲۲، گزارش‌هایی منتشر شد که نشان می‌داد ایالات متحده دسترسی عراق به دلارهای خود که در بانک فدرال رزرو نگهداری می‌شوند را به مدت چندین ماه محدود کرده بود تا از قاچاق دلار به ایران جلوگیری کند.
در همین زمان، مقامات عراقی اعلام کردند که ایالات متحده در تلاش است تا با “پولشویی گسترده به نفع ایران و سوریه” مقابله کند.
کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند که با اِعمال محدودیت‌های ارزی جدید در عراق، تأمین و توزیع ارز خارجی در ایران با مشکلات بیشتری روبرو خواهد شد. این مسئله می‌تواند بازار ارز خارجی را بیشتر ناپایدار کند و سرعت تورم را در ماه‌های آینده تسریع کند.
