آنچه در این مقاله می خوانید
بانک مرکزی غنا (BoG) تا اواسط دسامبر ۲۰۲۳، در مجموع ۴۳۲,۳۵۸ اونس طلا از اعضای اتاق بازرگانی معادن غنا (GCM) تحت برنامه خرید داخلی طلا (DGPP) و ابتکار فروش ارز داوطلبانه خریداری کرده است.
طبق اظهارات GCM، این مقدار معادل حدود ۸۴ درصد از خریدهای برنامه‌ریزی شده بانک برای سال ۲۰۲۳ و تقریباً ۱۵ درصد از خروجی برنامه‌ریزی شده اعضا برای سال ۲۰۲۳ است.
خریدهای طلا توسط بانک مرکزی غنا عمدتاً با هدف کاهش ارزش پول محلی و تأثیرات آن بر تورم انجام می‌شود.
رئیس اتاق، جاشوا مورتوتی (Joshua Mortoti)، اظهار داشت که این روند مطابق با تعهد اعضای تولیدکننده GCM برای کمک به تلاش‌های دولت در سرعت بخشیدن به بهبود شرایط اقتصادی است.
او افزود که این اتاق در حال جمع‌آوری برنامه‌های فروش طلای اعضا به بانک مرکزی برای سال ۲۰۲۴ است و پس از نهایی شدن اهداف، به امضای توافق‌نامه‌های دوجانبه بین بانک مرکزی و شرکت‌های معدنی کمک خواهد کرد.
آقای مورتوتی در یک جلسه صبحانه با وزیر امور زمین و منابع طبیعی که توسط اتاق در آکرا (Accra) برگزار شد، اظهار داشت: “در همین راستا، اعضا به طور داوطلبانه به بانک مرکزی غنا گزینه اول خرید ارزی را که قصد فروش آن برای پول محلی دارند، می‌دهند.”
برنامه خرید داخلی طلا (DGPP) در سال ۲۰۲۱ توسط دولت اعلام شد تا به بانک مرکزی غنا حق اولین رد برای همه طلاهای استخراج شده در کشور داده شود. این بخشی از برنامه بانک مرکزی برای ساخت ذخایر طلا به منظور استحکام سِدی (cedi)، واحد پول غنا، است.
این تصمیم نیز در شرایطی گرفته شد که بانک مرکزی در پایان سال ۲۰۲۱ تنها ۸.۷ تن ذخایر طلا داشت، در حالی که این کشور یکی از بزرگترین تولیدکنندگان طلا در جهان است.
دکتر بومیا محمودو (Dr. Bawumia Mahamudu)، معاون رئیس‌جمهور در زمان اعلام تصمیم سیاستی، گفت:
“بانک مرکزی طلا را با قیمت‌های بازار جهانی خریداری خواهد کرد و شرکت‌های معدنی بخشی را که توسط بانک مرکزی خریداری نمی‌شود، صادر خواهند کرد. در نهایت، هنگامی که ما به اندازه کافی طلا جمع‌آوری کردیم؛ وام‌گیری‌های آینده و ارز ما می‌تواند توسط طلا پشتیبانی شود. این اقدام سدی را در بلند مدت استحکام خواهد بخشید.”
او افزود: “ما همچنین باید با افزایش ارزش طلا، صنعتی‌سازی خود را عمیق‌تر کنیم؛ با وجودی که غنا دو تصفیه‌خانه طلا دارد، اما هیچ یک از آن‌ها گواهینامه انجمن بازار شمش لندن (LBMA) را نگرفته‌اند. این محدودیت، مشارکت کامل ما در زنجیره ارزش طلا را محدود می‌کند. ما به سرعت برای گرفتن گواهینامه LBMA برای تصفیه‌خانه‌های خود در چند سال آینده تلاش خواهیم کرد.”
علاوه بر این، در جلسه صبح، ساموئل آبو جیناپور (Samuel Abu Jinapor)،وزیر امور زمین و منابع طبیعی، گفت که او همچنان به دنبال حمایت از اتاق برای مداخلات مختلف اجرا شده توسط دولت – از جمله افزایش ارزش، محتوای محلی و مشارکت، و همچنین توسعه جوامع معدنی – است.
او گفت: “با همکاری یکدیگر، ما دیدگاه رئیس‌جمهور را برای تبدیل غنا به مرکز معدنکاری آفریقا محقق خواهیم کرد.”
او افزود : “وزارتخانه کاملاً متعهد به استفاده و مدیریت مؤثر و کارآمد منابع طبیعی کشورمان، بر اساس شفافیت، درستکاری و حسن نیت برتر برای بهره‌مندی مردم غنا است.”
