آنچه در این مطلب می خوانید
دوره انتظار ۱۰۰ ساله برای خرید خانه؛ دستیابی به مالکیت مسکن از مدار خارج شده است.
در گزارش جدیدی، روزنامه اعتماد به موضوع مسکن پرداخته و اعلام کرده است که کارگران، کارمندان، بازنشستگان و معلمانی که حقوق و دستمزد ناچیزی دریافت میکنند، به همراه ۱۲ میلیون جوان ایرانی در آستانه ازدواج، در شرایطی قرار دارند که حداقل دوره انتظار برای خرید خانه به ۱۰۰ سال رسیده است.
روزنامه دولتی اعتماد در روز چهارشنبه، ۱۴ فروردین (۳ آوریل)، نوشته است که شیب سرمایهگذاری در بخش مسکن از سال ۲۰۲۱ در حال کاهش است.
این روزنامه با اشاره به کاهش شدید معاملات مسکن، اعلام کرده است که بخش قابل توجهی از جمعیت به دلیل این حقوقها قادر به خرید خانه نیستند، چون با این دستمزدها، آنها زیر خط فقر قرار گرفتهاند.
گزارش روزنامه، تسهیلات مسکن را تحت عنوان «وامهای دردسرساز» مطرح کرده و اعلام میکند که بسیار عجیب است که یک چهارم وامهای مسکن باید هزینه اوراق بهادار را پوشش دهد و بقیه وام با نرخ بهره ۲۳ درصدی مشمول میشود، و وامهایی که هنوز پرداخت نشدهاند مشمول اقساط و بهره میشوند.
همچنین در روز ۱۴ فروردین (۳ آوریل)، روزنامه دنیای اقتصاد نوشت که دادههای رسمی در مورد روند اجارهبها نشاندهنده افزایش ۳۹.۶ درصدی اجارهبها در سراسر کشور و افزایش ۵۲ درصدی اجارهبها در تهران طی یک سال است، که نشاندهنده «عصر جدیدی در بازار اجاره» است که ویژگی اصلی آن «امکان جبران افزایش هزینه زندگی موجر از طریق اجارهبها» است.
این روزنامه تاکید کرده است که دو دلیل اصلی این تورم در اجارهبها، تغییر صعودی در سطح تورم عمومی و تورم مسکن در سالهای اخیر هستند که به عنوان محرکهایی در افزایش شدید «هزینههای اجاره» عمل کردهاند.
بر اساس این گزارش، اعلام شده است که در بازار اجاره داخلی، تورم عمومی و تورم سالانه اجاره به یک اندازه شدهاند و در تهران، تورم سالانه اجاره از تورم عمومی پیشی گرفته است.
این رویدادها در بازار مسکن در حالی رخ میدهد که ابراهیم رئیسی وعده ساخت یک میلیون خانه در سال و کنترل تورم در این بخش را داده بود، اما در دو و نیم سال گذشته، نه تنها این وعده محقق نشده است، بلکه با افزایش متوسط قیمت مسکن در تهران به متری بیش از ۸۳۰ میلیون ریال (تقریباً ۱۲۸۵ دلار)، مردم با پدیده «بحران مسکن» و «فقر مسکن» مواجه هستند.
کارشناسان و فعالان کارگری نیز اعلام کردهاند که ۷۵ درصد از دستمزد کارگران به مسکن اختصاص مییابد و سایر نیازها مانند مواد غذایی از اولویتهای آنها حذف میشود.
