در مزایده‌ای که بانک دولتی ویتنام در صبح سه‌شنبه برگزار کرد، بیش از ۱۳,۴۰۰ تائل طلا فروش نرفت، چون به نظر می‌رسید که قیمت پایه برای شرکت‌ها جذاب نبود. تنها دو نفر از ۱۱ شرکت‌کننده پیشنهاد دادند و ۳,۴۰۰ تائل را در اولین مزایده طلای بانک مرکزی در ۱۱ سال اخیر خریداری کردند. یک تائل معادل ۳۷.۵ گرم یا ۱.۲ اونس است.

با توجه به این که قیمت‌های جهانی طلا شب قبل سقوط کرده بود، شرکت‌کنندگان انتظار داشتند قیمت رزرو خیلی کمتر از ۸۰.۷ میلیون دانگ، واحد پول ویتنام، (معادل ۳۱۷۰.۹ دلار آمریکا) برای هر تائل که قبلاً اعلام شده بود، باشد.

اما آنها شگفت‌زده شدند: کف قیمت معادل ۸۱.۳ میلیون دانگ تعیین شده بود، که یک میلیون دانگ بیشتر از قیمت خرید خرده فروشی شمش‌های طلا توسط شرکت جواهرات سایگون (Saigon Jewelry Company) همان صبح بود.

نمایندگان تجاری در حالی که به طور دیوانه‌وار با شرکت‌های خود تماس می‌گرفتند تا در مورد قیمت بحث کنند، ۳۰ دقیقه فرصت داشتند تا تصمیم بگیرند که آیا می‌خواهند پیشنهادی ارائه دهند.

در حالی که قیمت‌های جهانی در حال کاهش است، خرید با چنین قیمتی جذابیت چندانی نداشت و بنابراین اکثر شرکت‌کنندگان از دادن پیشنهاد خودداری کردند.

بانک خصوصی TPBank، که مجوز شرکت در مزایده را دریافت کرده بود اما تصمیم گرفت شرکت نکند، گفت که قیمت مرجع را جذاب نمی‌داند.

برخی هم نگران کاهش تقاضا برای فلز گرانبها بودند.

یک مدیر سابق یک شرکت تجارت طلا گفت که پس از آن که قیمت‌ها در هفته‌های اخیر بی‌وقفه افزایش یافته‌اند، خریداران منتظر مانده و نظاره‌گر هستند.

او خاطرنشان کرد که حتی افراد هنوز انگشترهای طلای ۲۴ عیار را به شمش طلا ترجیح می‌دهند.

طبق گفته‌های او، دلیل دیگری که باعث شد تجار از شرکت در مزایده خودداری کنند، تعیین حداقل پیشنهاد برای خرید بالای ۱۴۰۰ تائل بود.

“با توجه به ریسک‌ها و حاشیه سود پایین، قابل درک است که شرکت‌کنندگان تردید داشتند.”

تحلیلگران گفتند که این مزایده نتوانست تجار را جذب کند چون بانک مرکزی سعی داشت از آن مانند یک شرکت سود ببرد تا این که نقش خود را به عنوان یک رگولاتور ایفا کند، هر چند که در نگهداری آن هیچ ریسکی ندارد.

سخنگوی انجمن تجارت طلا ویتنام گفت که بانک مرکزی باید از این تجربه درس بگیرد و به ویژه زمانی که قیمت‌های جهانی در حال کاهش هستند، قیمت حداقلی خود را کاهش دهد”.

نماینده انجمن گفت که اگر بانک مرکزی می‌خواهد هدف خود را برای کم کردن شکاف بین قیمت‌های داخلی و جهانی محقق کند، باید شمش‌ها را با قیمتی پایین‌تر از قیمت‌های داخلی بفروشد.

مزایده در ابتدا برای روز دوشنبه برنامه‌ریزی شده بود اما به دلیل مشارکت پایین به تعویق افتاد.