آنچه در این مقاله می خوانید
عباس شیری، بازرس اتحادیه کارگران ساختمانی، ادعای بیمه‌کردن ۷۰,۰۰۰ کارگر ساختمانی را به عنوان ادعایی نادرست رد کرد و سازمان تأمین اجتماعی را مورد انتقاد قرار داد و گفت که اگر بیمه کارگران واقعیت دارد، باید «مدارک و شواهدی به ما ارائه دهند!»
بر اساس خبرگزاری دولتی ایلنا، در پاسخ به تکذیب اخیر سازمان تأمین اجتماعی در مورد قطع بیمه دولتی برای «۳۰۰,۰۰۰ تا ۴۰۰,۰۰۰ کارگر ساختمانی»، شیری گفت که از آنجا که این سازمان دو بار در سال کارگران ساختمانی را بازرسی می‌کند، چگونه است که “با وجود این بازرسی‌ها، ۳۰۰,۰۰۰ تا ۴۰۰,۰۰۰ کارگر ساختگی وجود داشت که بیمه آنها باید قطع شود؟!”
بازرس اتحادیه کارگران ساختمانی، ادعای مشروعیت قانونی فیلتر کردن کارگران توسط سازمان تأمین اجتماعی را رد کرد و گفت که نمایندگان این سازمان، که توسط بخش خصوصی و شرکت‌های کارگزاری استخدام می‌شوند، “تخصص لازم را ندارند. آنها حدود ۷۰۰,۰۰۰ ریال (تقریباً ۱.۱۶ دلار) برای تماس‌شان دریافت می‌کنند و برای هر قطع بیمه‌ای که انجام می‌دهند، کمیسیون بیشتری دریافت می‌کنند.”
او همچنین تأکید کرد که بازرسان بیمه این سازمان “به راحتی کارگران ساختمانی را به عنوان غیرواقعی و ساختگی در نظر می‌گیرند تا کمیسیون بیشتری دریافت کنند” و افزود که آنها فقط یک بار به محل ساختمانی می‌روند “و اگر کارگر به هر دلیلی آن روز غایب باشد، آنها او را رها کرده و بیمه او را قطع می‌کنند.”
بازرس اتحادیه کارگران ساختمانی خواستار مشارکت نهادهای کارگری مدنی در تمییز دادن کارگران واقعی از موارد ساختگی در طول بازرسی‌ها شد و گفت که باید «بازرسی‌های سه‌جانبه» انجام شود:
“به این معنا که در بازرسی‌ها در یک شهر، بازرس دفتر مرکزی تأمین اجتماعی، بازرس شعبه تأمین اجتماعی، و بازرس انجمن کارگران ساختمانی باید حضور داشته باشند.”
پیش از این، سازمان تأمین اجتماعی، در حالی که قطع بیمه کارگران ساختمانی را تأیید کرد، این اقدام را به عنوان نوعی «جدا سازی کارگران ساختمانی واقعی» در نظر گرفت که “به ناحق از حمایت دولت در این زمینه بهره‌مند شده‌اند.”
این سازمان، در حالی که فیلتر کردن کارگران ساختمانی را قانونی می‌داند، اعلام کرد که این “اقدام جدیدی نبوده و در چارچوب وظایف قانونی و مأموریت‌های این سازمان انجام شده است.”
بر اساس این گزارش، فعالان کارگری بارها علیه روش‌های غیرمتعارف بازرسی سازمان تأمین اجتماعی اعتراض کرده و آن را “بخشی از طرح زیرکانه‌ای برای کاهش بار هزینه‌های بیمه برای کارگران ساختمانی” دانسته‌اند.
اخیراً برخی فعالان و سازمان‌های کارگری، در بیانیه‌هایی به مناسبت روز جهانی کارگر در اول مه، «سیاست‌های ضد کارگری دولت» را مورد انتقاد قرار دادند و بر ضرورت «وحدت عمل، سازماندهی و بسیج» کارگران و دستمزدبگیران برای تغییر وضعیت موجود در ایران تأکید کردند.
بر اساس این بیانیه‌ها، شرایط اقتصادی سختی مانند دستمزدهای سه برابر پایین‌تر از خط فقر، پرداخت نامنظم دستمزدها، نبود امنیت شغلی، افزایش تورم و کاهش قدرت خرید خانوارها، ده‌ها میلیون کارگر و خانواده‌هایشان را تحت فشار قرار داده است.
