چهار بانک تجاری دولتی ویتنام اجازه فروش شمش طلا را گرفتند

چهار-بانک-تجاری-دولتی-ویتنام-اجازه-فروش-شمش-طلا-را-گرفتند
آنچه در این مقاله میخوانید

بانک دولتی ویتنام (SBV) اعلام کرده است که از تاریخ ۳ ژوئن (14 خرداد) به جای برگزاری حراج، طلا را به چهار بانک تجاری دولتی بزرگ خواهد فروخت.

بانک‌های تجاری دولتی شامل بانک ویتنام برای توسعه کشاورزی و روستایی (Agribank)، بانک سهامی تجاری خارجی ویتنام (Vietcombank)، بانک سهامی تجاری صنعت و تجارت ویتنام (VietinBank) و بانک سهامی تجاری سرمایه‌گذاری و توسعه ویتنام (BIDV) هستند.

فام کوانگ دونگ (Pham Quang Dung)، نایب رئیس بانک دولتی ویتنام، اعلام کرده است که از تاریخ ۳ ژوئن، این بانک به طور مستقیم شمش‌های طلا را به این چهار بانک با قیمت‌هایی که توسط بانک دولتی بر اساس قیمت‌های جهانی طلا تعیین می‌شود، خواهد فروخت.

این بانک‌ها با برخورداری از گسترده‌ترین شبکه‌ها در ویتنام، فرآیندهای فروش مستقیم طلا به افراد نیازمند را، با هدف کم کردن سریع کردن شکاف بین قیمت‌های داخلی و بین‌المللی طلا به سطح مناسب و پایدار، آماده کرده‌اند.

در پی دستورالعمل‌های دولت در مورد ثبات بازار طلا، بانک دولتی ویتنام (SBV) 9 حراجی طلا برگزار کرده و ۴۸,۵۰۰ تائل طلا با نشان SJC را به بازار عرضه کرده است، که معادل بیش از ۱.۸ تن طلا است.

با این حال، شکاف بین قیمت‌های شمش‌های طلا با برند SJC داخلی و بین‌المللی همچنان بالا باقی مانده و بیش از ۲۰ درصد است. بنابراین، بانک دولتی ویتنام فعالیت‌های مدیریت و معامله طلا خود را تنظیم کرده است تا این بازار فلز گرانبها را ثابت نگه دارد.

به جای برگزاری حراجی‌های طلا، بانک دولتی ویتنام (SBV) طلا را به طور مستقیم به چهار بانک تجاری دولتی که قبلاً نام برده شد، خواهد فروخت.

علاوه بر این، بانک دولتی با همکاری نزدیک با وزارت امنیت عمومی، وزارت دارایی، وزارت صنعت و تجارت و بازرسی دولت، بر رعایت سیاست‌ها و قوانین در فعالیت‌های معامله طلا بین بانک‌ها و شرکت‌ها نظارت خواهد کرد و در صورت وجود تخلف، مطابق با قانون به شدت با آن برخورد خواهد کرد.

دیدگاه خود را درباره چهار بانک تجاری دولتی ویتنام اجازه فروش شمش طلا را گرفتند بنویسید

عضویت در خبرنامه پی سی ام

در بیانیه دولت آمده است که قانون جرایم اقتصادی و شفافیت شرکتی اختیاراتی را ارائه می‌کند که به مقامات بریتانیا این امکان را می‌دهد تا “جنایتکاران سازمان‌یافته و کسانی را که به دنبال سوءاستفاده از اقتصاد باز بریتانیا هستند، هدف قرار دهند”.