تاریخ ایران نشان داده است که نفت در دست مدیران ناشایسته و ضد توسعه به یک مصیبت تبدیل شده است. درآمد نفتی منجر به فساد، افراطگرایی مدیران، رانتخواری و بیثباتی اقتصادی شده است.
شکاف طبقاتی در میان مردم ایران روز به روز بیشتر میشود و دولت هیچ راهحلی جز ادامه دادن به این مسیر ندارد.
کارشناسان میگویند که تلف کردن چنین منابع زیرزمینی و سرمایه انسانی نیاز به مهارتی دارد که به نظر میرسد فقط دولت ایران دارا باشد.
روزنامه دولتی جهان صنعت در تاریخ ۲۴ ژانویه ۲۰۲۴ نوشت:
“اقتصاد ایران از نظر ساختارهای تصمیمگیری و هزینههای مدیریت محیط اقتصادی کشور در شرایط خوبی قرار ندارد. در چنین شرایطی، میتوان با تلخی و نارضایتی گفت که اقتصاد ایران کارتهای بازی ژئواکونومیک خود را از دست داده است. واقعاً نیاز به مهارت زیادی دارد که کشوری با این سطح از ظرفیتهای جغرافیایی و منابع طبیعی و انسانی عملاً هیچ سهمی در اقتصاد جهانی نداشته باشد! با این حال، به دلیل حرکت کشور به سمت فرسایش صنعتی، اقتصادی، انسانی و ژئوپلیتیک، باید یک بازنگری اساسی و فوری در تمام رویههای حکمرانی اقتصادی کشور انجام شود.”
دولت ایران باعث از دست رفتن فرصتها برای بهرهبرداری از بسیاری از فرصتهای جغرافیایی منحصر به فرد شده است. طبق یک مطالعه بر روی کریدورهایی که از ایران عبور میکنند، “ایران به طور مداوم و سریالی از پروژههای کریدورهای حمل و نقل زمینی، ریلی، دریایی و هوایی شرق به غرب حذف میشود و خطوط انتقال انرژی اصلی در مسیرهایی دور از مرزهای ایران با حضور بازیگران جدید ترسیم میشوند.”
این در حالی است که به دلیل کمبود سرمایهگذاری لازم در منابع نفتی، دولت ایران به زودی مجبور به واردات نفت و گاز خواهد شد.
جهان صنعت در ادامه افزود:
“ایران به دلیل عدم توازن شدید در بخشهای مختلف اقتصاد انرژی خود، نه به عنوان یک قدرت تعیینکننده یا متوسط، بلکه حتی به عنوان یک بازیگر کوچک و عادی، توانایی حضور به عنوان یک بازیگر در بازار حاملهای سوخت را از دست داده است، و از یک صادرکننده بزرگ به یک واردکننده گاز، برق، بنزین و گازوئیل تبدیل شده است”.
بیشتر اقتصاددانان اذعان دارند که به دلیل نرخ پایین تشکیل سرمایه فیزیکی ثابت در ۱۲ سال گذشته، استهلاک از سرمایهگذاری پیشی گرفته و کشور در مسیر فرسایش زیرساختها قرار دارد. از سوی دیگر، کاهش مداوم سرمایه اجتماعی نه تنها به مهاجرت نیروهای نخبه بلکه به فرار آنها از کشور منجر شده است.
در گزارش روزنامه هممیهن در تاریخ ۲۳ ژانویه آمده است:
“کشور ما برای سالها با کاهش سرمایهگذاری در بخش نفت و گاز مواجه بوده است، و نیاز فوری صنعت نفت و گاز کشور برای رسیدن به وضعیتی قابل قبول (نه حتی مطلوب) تقریباً ۲۰۰ میلیارد دلار است. تجربه سالهای اخیر به وضوح نشان میدهد که توجه به نفت تنها از منظر ‘بازده مالی’ بوده و این نگاه ابزاری منجر به غفلت از برنامهریزی بلندمدت برای بهرهبرداری مستمر از قابلیتهای صنعت نفت ایران از طریق سرمایهگذاری در فعالیتهای زیرساختی شده است.”
مسئله کاهش سرمایهگذاری در اقتصاد کلان کشور به وضعیت بحرانی رسیده است.
به گزارش خبرگزاری ایلنا در تاریخ ۱۲ ژوئن، “معاون رئیس اتاق بازرگانی تهران اظهار داشت که مهمترین مسئله کشور امروز ‘سرمایهگذاری’ است و گفت: در دهه ۲۰۱۰، نرخ سرمایهگذاری در کشور به قدری کاهش یافت که در سالهای پایانی این دهه و اوایل دهه ۲۰۲۰، نرخ استهلاک از نرخ سرمایهگذاری پیشی گرفت.”
با درگذشت سید ابراهیم رئیسی، رئیسجمهور فقید، دولت مشغول برگزاری انتخابات است. در این میان، اقتصاددانان سالهاست که در مورد بحران عظیم تورم توأم با رکود و انباشت نابرابریها در اقتصاد کلان هشدار دادهاند، به ویژه اگر انتقال جهانی از سوختهای فسیلی، بحران صندوقهای بازنشستگی، نابرابریهای انرژی، مسائل زیستمحیطی و تنشهای آبی، تشدید شکاف طبقاتی، فرسایش زیرساختها و محدودیتهای مالی را در نظر بگیریم.
وحید شقاقی شهری، اقتصاددان، در توضیح بحرانهای بزرگ و چالشهای جدی اقتصاد ایران، در تاریخ ۱۱ ژوئن به روزنامه اعتماد گفت:
“از سال ۲۰۱۸، رشد هزینههای جبران استهلاک از رشد سرمایهگذاری پیشی گرفته است که این مسئله سیگنالی هشداردهنده به اقتصاد ایران میفرستد و نشان میدهد که اقتصاد ایران وارد مرحله فرسایش زیرساختها شده است.”
شقاقی، محدودیتهای منابع مالی و تشدید فرسایش زیرساختها در اقتصاد ایران به دلیل عدم سرمایهگذاری در دهههای اخیر را به عنوان یک بحران بزرگ برای ایران در نظر میگیرد که نیاز به حداقل ۵۰۰ میلیارد دلار در طول دهه ۲۰۲۰ برای جبران آن دارد.