تورم انگلستان برای اولین بار در 3 سال گذشته به 2 درصد رسید

تورم بریتانیا برای اولین بار در 3 سال گذشته به 2 درصد رسید
آنچه در این مقاله میخوانید

طبق گزارش دفتر ملی آمار (ONS)، تورم در بریتانیا از ۲.۳ درصد در آوریل سال ۲۰۲۴ به ۲ درصد در ماه مه ۲۰۲۴ کاهش یافته است. این رقم برای اولین بار از سال ۲۰۲۱، سه سال پیش، در محدوده هدف ۲ درصد بانک انگلستان قرار گرفته است.

تورم مربوطبه کالاها که صنایع ناپایدار انرژی، غذا، الکل و تنباکو را شامل نمی‌شود، نیز در ماه مه ۲۰۲۴ کاهش یافت. تورم مربوط به کالاها به غیر از مواد غذایی و انرژی از ۳.۹ درصد در ماه آوریل به ۳.۵ درصد در ماه مه کاهش یافت.

ارقام مربوط به شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) منجر به افزایش اندکی در ارزش پوند شد که در ساعت ۷:۳۳ صبح به وقت لندن با قیمت ۱.۲۷۲۱ دلار معامله شد. از سوی دیگر، ارزش یورو در برابر پوند ۰.۲۰ درصد کاهش یافت.

طبق گزارش ONS، کاهش قیمت مواد غذایی بزرگترین عامل کاهش ارقام مربوط به تورم در بریتانیا بود. هزینه‌های سوخت خودرو همچنان نقطه نگرانی برای شهروندان است.

طبق گزارش شرکت تحقیقات بازار Kantar، هوای بد منجر به کندترین افزایش فروش مواد غذایی از سال ۲۰۲۲ شد.

آیا بانک انگلستان با کاهش تورم، نرخ بهره را کاهش خواهد داد؟

بانک انگلستان

طبق گفته روث گریگوری (Ruth Gregory)، معاون ارشد اقتصادی در کپیتال اکونومیکس (Capital Economics)، “فعلاً ما با پیش‌بینی خود مبنی بر این که بانک در ماه آگوست نرخ بهره را از ۵.۲۵ درصد کاهش خواهد داد، موافق هستیم، اگرچه این مسئله بستگی به اخبار بهتر در مورد تورم شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) خدمات و رشد دستمزدها در ماه‌های آینده دارد.”

فعالان بازارها احتمال ۳۰ درصدی برای کاهش نرخ بهره تا ماه آگوست را در نظر گرفته‌اند. پیش از اعلام ارقام مربوط به تورم بریتانیا، احتمال کاهش نرخ بهره ۵۰ درصد بود.

به گفته جیمی دوتا (Jamie Dutta)، تحلیلگر بازار در ونتیج (Vantage)، “سؤال بزرگ این است که آیا این بانک به راهنمایی‌های قبلی خود پایبند خواهد ماند و بازار را برای شروع دوره کاهش نرخ بهره در ماه آگوست آماده خواهد کرد یا نه.”

دیدگاه خود را درباره تورم انگلستان برای اولین بار در 3 سال گذشته به 2 درصد رسید بنویسید

عضویت در خبرنامه پی سی ام

در بیانیه دولت آمده است که قانون جرایم اقتصادی و شفافیت شرکتی اختیاراتی را ارائه می‌کند که به مقامات بریتانیا این امکان را می‌دهد تا “جنایتکاران سازمان‌یافته و کسانی را که به دنبال سوءاستفاده از اقتصاد باز بریتانیا هستند، هدف قرار دهند”.