گزارش روزانه قیمت فلزات پایه، 14 جولای 2024

گزارش روزانه قیمت فلزات پایه، 14 جولای 2024
آنچه در این مقاله میخوانید

معاملات سهام ایالات متحده امروز با نرخ بالاتری آغاز شد. احساسات فعلی نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاران به طور فزاینده‌ای مطمئن هستند که تسهیل سیاست پولی از سوی فدرال رزرو (Federal Reserve) در اوایل پاییز آغاز خواهد شد.

گزارش مربوط به شاخص قیمت تولیدکننده (PPI) که تغییرات قیمت دریافتی توسط تولیدکنندگان داخلی برای تولیداتشان را ارزیابی می‌کند، ارقامی بیشتر از حد انتظار را نشان داد و انتظارات فعالان بازار را در مورد اولین کاهش نرخ بهره فدرال رزرو در ماه سپتامبر تغییر نداد. شاخص قیمت تولیدکننده (PPI) برای ماه ژوئن به 0.2 درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافت، در حالی که در ماه قبل کاهش 0.2 درصد نسبت به سال گذشته را نشان می‌داد و از افزایش پیش‌بینی شده 0.1 درصد نسبت به سال گذشته فراتر رفت.

در همین حال، ماه ژوئن چهارمین ماه متوالی کاهش در شاخص احساسات مصرف‌کننده دانشگاه میشیگان بود. این شاخص نگرش‌ها و انتظارات مصرف‌کنندگان در مورد وضعیت مالی شخصی، اقتصاد کلان و قصد خرید کالاها و خدمات مختلف را ارزیابی می‌کند.

شاخص دلار همچنان ضعیف‌تر شد و کمی بالاتر از 104.0 قرار گرفت، در حالی که بازدهی اوراق خزانه‌داری 10 ساله ایالات متحده عمدتاً بدون تغییر در 4.2 درصد باقی ماند.

بازار فلزات پایه امروز روند گذشته خود را حفظ کرد و تمایل فعالان بازار برای خروج از محدوده‌های فعلی معاملات را ارزیابی کردند.

قیمت مس و آلومینیوم به ترتیب در حدود ۲,۴۸۱ دلار در هر تن و ۹,۸۷۷ دلار در هر تن باقی ماندند.

قیمت نیکل زیر سطح کلیدی ۱۷,۰۰۰ دلار در هر تن، در ۱۶,۸۵۶ دلار در هر تن باقی ماند. با توجه به فشار فروش طولانی مدت، قلع افزایش قیمت روزهای اخیر خود را از دست داد و با قیمت ۳۳,۶۹۵ دلار در هر تن بسته شد.

با وجود ضعف دلار، فلزات گرانبها عملکرد ضعیفی داشتند. طلا با قیمت ۲,۴۱۰ دلار در هر اونس معامله شد، در حالی که قیمت نقره در ۳۰.۹ دلار در هر اونس قرار گرفت.

قیمت‌های نفت نیز در محدوده‌ کمی معامله شدند، به طوری که نفت خام وست تگزاس اینترمدیت (WTI) با قیمت ۸۳.۱۵ دلار در هر بشکه و نفت خام برنت (Brent) با قیمت ۸۵.۷ دلار در هر بشکه معامله شدند.

دیدگاه خود را درباره گزارش روزانه قیمت فلزات پایه، 14 جولای 2024 بنویسید

عضویت در خبرنامه پی سی ام

در بیانیه دولت آمده است که قانون جرایم اقتصادی و شفافیت شرکتی اختیاراتی را ارائه می‌کند که به مقامات بریتانیا این امکان را می‌دهد تا “جنایتکاران سازمان‌یافته و کسانی را که به دنبال سوءاستفاده از اقتصاد باز بریتانیا هستند، هدف قرار دهند”.