گزارش روزانه قیمت فلزات پایه، 17 جولای 2024

گزارش روزانه قیمت فلزات پایه، 17 جولای 2024
آنچه در این مقاله میخوانید

به دنبال انتشار داده‌های بهتر از انتظار مربوط به شاخص خرده‌فروشی، امروز معاملات در بازار سهام ایالات متحده با افزایش قیمت آغاز شد. با وجودی که شاخص خرده‌فروشی در ماه ژوئن بدون تغییر باقی ماند، با کاهش درآمد نمایندگی‌های خودرو که با قدرت در سایر بخش‌ها جبران شد، شاخص دلار کمی بهبود یافت و در سطح 104.4 معامله شد. بازدهی اوراق خزانه‌داری ۱۰ ساله ایالات متحده نیز عمدتاً بدون تغییر در حدود 4.2 درصد باقی ماند.

داده‌های امروز مربوط به شاخص خرده‌فروشی انتظارها را مبنی بر این که فدرال رزرو ممکن است در ماه سپتامبر به دلیل کاهش تورم شروع به کاهش نرخ بهره کند، تغییر نداد.

به دلیل چشم‌انداز نه چندان خوش‌بینانه برای چین، همچنان که این کشور میزبان سومین جلسه کمیته مرکزی حزب کمونیست چین (CPC) است، امروز قیمت فلزات پایه دوباره کاهش یافت. شرکت‌کنندگان بازار انتظار انتشار اعلامیه‌های قابل توجهی از سخنرانان ندارند. پس از انتشار داده‌های مربوط به سه‌ماهه دوم از چین در آخر هفته، اعتماد به احیای بخش ساخت و ساز همچنان پایین است و بعید است که انجام هر گونه اقدامات محرک اقتصادی بتواند تغییرات اساسی بلندمدت در این بخش ایجاد کند.

کاهش امروز بیشترین تأثیر را بر آلومینیوم داشت که به روند نزولی خود ادامه داد و سطح حمایتی قوی در ۲,۴۰۰ دلار در هر تن را آزمایش کرد؛ ما معتقدیم که شکست این سطح می‌تواند منجر به کاهش بیشتر قیمت شود. کاهش‌های دیگر کمتر قابل توجه بودند.

قیمت مس به میزان اندکی به ۹,۶۶۳.۵۰ دلار در هر تن کاهش یافت، در حالی که نیکل قیمت‌های زیر ۱۷,۰۰۰ دلار در هر تن را آزمایش می‌کند.

فلزات گرانبها در حال کسب حرکت هستند زیرا بازار به طور فزاینده‌ای مطمئن است که پایان این سه‌ماهه اولین کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو را به همراه خواهد داشت. قیمت طلا امروز به سطوح بی‌سابقه‌ای رسید و در سطح ۲,۴۵۶ دلار در هر اونس معامله شد، در حالی که قیمت نقره به ۳۱.۳ دلار در هر اونس افزایش یافت.

از سوی دیگر، قیمت نفت کاهش یافت، به طوری که نفت خام وست تگزاس اینترمدیت (WTI) به ۸۱ دلار در هر بشکه و نفت خام برنت (Brent) به ۸۴ دلار در هر بشکه رسید.

دیدگاه خود را درباره گزارش روزانه قیمت فلزات پایه، 17 جولای 2024 بنویسید

عضویت در خبرنامه پی سی ام

در بیانیه دولت آمده است که قانون جرایم اقتصادی و شفافیت شرکتی اختیاراتی را ارائه می‌کند که به مقامات بریتانیا این امکان را می‌دهد تا “جنایتکاران سازمان‌یافته و کسانی را که به دنبال سوءاستفاده از اقتصاد باز بریتانیا هستند، هدف قرار دهند”.