واردات رسمی طلا در پاکستان در سه‌ماهه آخر سال مالی 2023-24 (مارس تا ژوئن) به دلیل تغییر سیاستی در ماه فوریه متوقف شد.
بر اساس داده‌های اداره آمار پاکستان (Pakistan Bureau of Statistics یا PBS)، واردات طلا در دوره جولای-فوریه سال مالی 2024 به 262 کیلوگرم (معادل 17 میلیون دلار) رسید، در حالی که این رقم در سال مالی 2023، 342 کیلوگرم (معادل 21 میلیون دلار) بود.
حبیب‌الرحمن (Habib-ur-Rahman) از انجمن تجار و صادرکنندگان جواهرات و جواهرات پاکستان (Pakistan Gems Jewellery Traders and Exporters Association یا PGJTEA) به روزنامه داون (Dawn) گفت که تحت دستورالعمل SRO760، دو طرح برای واردات طلا وجود دارد — طرح سپردن و خودتحویلی.
در تاریخ ۲۲ فوریه (۴ اسفند)، هیئت فدرال درآمد (Federal Board of Revenue یا FBR) بدون هیچ اطلاع قبلی، معافیت مالیات بر ارزش افزوده ۱۸ درصدی را بر واردات طلا (تحت دستورالعمل SRO760) لغو کرد که منجر به توقف کامل واردات طلای پیشرفته (دریافت شده از طرف خارجی) از تاریخ مذکور در بند شماره ۲ (بالا) تا ۸ جولای (۱۸ تیر) شد.
او گفت که این انجمن چندین درخواست به دولت برای اقدام لازم ارسال کرده و بعداً، دولت معافیت مالیات بر ارزش افزوده ۱۸ درصدی را فقط برای “طرح سپردن” در لایحه مالی سال ۲۰۲۴ (۱۴۰۳ خورشیدی) بازگرداند.
او معتقد است که از ماه فوریه تا جولای (اسفند تا تیر)، تصمیم نادرست گرفته شده توسط FBR منجر به زیان‌های ارزی طلا و جواهر به میزان تقریبی ۱۵ میلیون دلار به دولت شده است.
آقای رحمان اظهار داشت که دولت هنوز مسئله معافیت‌های مالیات بر ارزش افزوده در بخش طلا و جواهر را به طور کامل حل نکرده است، چون معافیت تنها برای طرح سپردن باقی مانده و شامل طرح خودتحویلی یا به صورت محلی تهیه شده نمی‌شود.
افزایش مالیات بر درآمد پیش‌پرداخت در لایحه مالی از ۱ درصد به ۲ درصد، تقریباً رشد بخش جواهرات را غیرممکن کرده است، چون فرمول افزودن ارزش ۸ درصد، ۱۲ درصد و ۱۳ درصد به ارزش طلا بستگی دارد. او اضافه کرد که بند (۱۰) از دستورالعمل SRO760 یک فرمول نادرست است چون نرخ طلا نوسان دارد.
او گفت که انجمن در طول ۱۱ سال گذشته در این باره بحث کرده و ملزم کرده است که افزودن ارزش (هزینه‌های کار) به میزان ۱ دلار، ۱.۵ دلار و ۲.۵ دلار در هر گرم ثابت شود تا وقتی که قیمت طلا تغییر می‌کند، با عواقب پرداخت هزینه‌های کار بیشتر مواجه نشویم.
بر اساس نرخ فعلی طلا، افزودن ارزش به ۱۰ دلار در هر گرم می‌رسد. دولت باید درک کند که حتی خریداران خارجی (فروشندگان جواهرات) نیز جواهرات را به ۱۰ دلار در هر گرم نمی‌فروشند. این محاسبه نادرست در طول ۱۱ سال گذشته در دستورالعمل SRO760 به ضرر صادرات جواهرات تمام شده است.
اکنون، دولت به طور بی‌معنی یک مالیات بر درآمد پیش‌پرداخت ۲ درصدی را اضافه کرده است که قبلاً ۱ درصد بود. دولت چگونه انتظار دارد که این صنعت بتواند بقا یابد؟ متأسفانه، آنها آگاه نیستند که به دلیل این تصمیم بی‌معنی، تولیدکنندگان جواهرات طلا شروع به انتقال کسب‌وکار خود به کشورهای دیگر از جمله عمان و دبی کرده‌اند.
با وجود همه مشکلات، صادرات جواهرات کشور از ۷.۷ میلیون دلار در سال مالی ۲۰۲۳ (۱۴۰۲ خورشیدی) با افزایش ۴۳ درصدی به ۱۱ میلیون دلار در سال مالی ۲۰۲۴ (۱۴۰۳ خورشیدی) رسیده است.
