صنعت طلای سودان: فرصتی در میان تنش‌های ژئوپلیتیکی؟

از آنجا که سودان به دنبال جذب سرمایه گذاری خارجی در بخش معدن خود است، ما به بررسی تحولات و چالش‌های اخیر پیش روی معدنچیان طلا در این کشور می پردازیم.

در سال 2022، صادرات طلا به ارزش بیش از 2 میلیارد دلار (1.17 تریلیون پوند سودانی) بیش از نیمی از کل صادرات سودان را تشکیل داد. طبق گزارش شورای جهانی طلا، این میزان، سودان را در رده شانزدهمین تولیدکننده بزرگ طلا در جهان و چهارمین تولیدکننده بزرگ در قاره آفریقا در همان سال قرار داد.

طلا از زمان استقلال سودان جنوبی در سال 2011، به طور فزاینده‌ای برای اقتصاد سودان اهمیت یافته است. طبق گزارش موسسه ریفت ولی (Rift Valley Institute)، کاهش 75 درصدی صادرات نفت سودان پس از جدایی سودان جنوبی، منجر به تبدیل صنعت طلا به یک منبع مهم ارز خارجی شد که شرکت‌های غیرسنتی سودانی را وادار به سرمایه‌گذاری سنگین در این صنعت کرد.

طبق گزارش رصدخانه پیچیدگی اقتصادی (Observatory of Economic Complexity)، مقاصد اصلی صادرات طلای سودان شامل امارات متحده عربی (UAE) با 2.29 میلیارد دلار در سال 2022، ایتالیا (Italy) با 18.7 میلیون دلار، مصر (Egypt) با 15.2 میلیون دلار و ترکیه (Turkey) با 2.2 میلیون دلار هستند.

به طور رسمی، تولید طلای سودان در طول سال‌ها، از کمترین میزان 50 کیلوگرم در سال 1991 تا اوج 107.3 تن (t) در سال 2017 نوسان داشته است. در دسامبر سال 2022، تولید طلا 41.8 تن گزارش شد که نسبت به 49.7 تن در سال قبل کاهش یافته بود.

با این حال، ارزش واقعی طلای خروجی از کشور به‌ طور تخمینی دو تا سه برابر بیشتر از این آمار رسمی است. احمد سلیمان (Ahmed Soliman)، پژوهشگر ارشد برنامه آفریقا در چتم هاوس (Chatham House)، در یک پادکست که اوایل امسال ضبط شده بود، توضیح داد: “تخمین زده می‌شود که 50-80 درصد از طلا به صورت قاچاق به خارج می‌رود… عمدتاً از طریق امارات متحده عربی (UAE)، که منطقه کلیدی برای تصفیه طلا در منطقه وسیع‌تر است.”

جنگ بین ارتش سودان و نیروهای پشتیبانی سریع (RSF) از اواسط ماه آوریل سال گذشته ادامه داشته است. اگرچه گزارش‌ها حاکی از ادامه صادرات طلا بدون تأثیر از این جنگ هستند، اما این درگیری و تنش‌های ژئوپلیتیکی دیگر به طور قابل توجهی بر صنعت طلای سودان تأثیر گذاشته‌اند و تولید، صادرات و نقش ذینفعان مختلف را شکل داده‌اند.

سیاست‌های معدنی و نگرانی‌های محیط‌ زیستی

مانند بسیاری از مناطق معدنی آفریقا، دولت سودان به ‌عنوان قیم تمامی منابع معدنی کشور، اختیار کامل برای اکتشاف، بررسی، استخراج و مدیریت ثروت معدنی سودان را داراست.

سیاست معدنی فعلی سودان مشوق‌های بیشتری برای بخش خصوصی، به‌ویژه در زمینه استخراج طلا، فراهم کرده است. با این حال، این کشور برای مدتی تحت تحریم‌های اقتصادی قرار داشته و در جذب سرمایه‌گذاران خارجی با مشکل مواجه بوده است.

تحریم‌های ایالات متحده که به مدت دو دهه مانع از سرمایه‌گذاری شرکت‌ها در سودان شده بود، در پایان سال 2017 لغو شد. با این حال، موانع دیگری از جمله تنش‌های ژئوپلیتیکی، محیط قانونی و عوامل اقتصادی همچنان چالش‌هایی را به همراه داشتند. درگیری‌های کنونی منجر به اعمال تحریم‌های بین‌المللی بیشتری شده است.

بخش معدن سودان تحت دو قانون پارلمان فعالیت می‌کند: قانون توسعه ثروت معدنی و معدن‌کاری سال ۲۰۱۵ و قانون منابع معدنی و توسعه معدن‌کاری سال ۲۰۰۷.

طبق اطلس قانون‌گذاری معدن آفریقا، این دو قانون شامل مقررات زیست‌محیطی کافی برای نظارت مؤثر بر مسائل مربوط به محیط زیست، بازسازی، بستن معادن، جوامع متأثر از معدن و بهداشت و ایمنی شغلی معادن نیستند.

در مقاله‌ای جدید که به بررسی تأثیرات معدن‌کاری سنتی بر تخریب و آلودگی خاک در شرق سودان پرداخته، احمد و همکارانش توصیه کرده‌اند که باید “اقدامات قوی” برای حفاظت از محیط زیست و انسان‌ها در برابر آلودگی از طریق اجرای قوانین زیست‌محیطی صورت گیرد.

آنها اعلام کردند: “با وجود افزایش اهمیت استخراج طلا در اقتصاد ملی، به نظر می‌رسد که صنعت طلا به طور کلی به‌درستی مدیریت نمی‌شود. این نویسندگان همچنین یادآور می‌شوند که معدن‌کاری سنتی در مناطق جغرافیایی وسیعی در سودان انجام می‌شود و نهادهای دولتی اغلب دارای “منابع ناکافی برای نظارت بر فعالیت‌های معدن‌کاری” و “سیستم حکمرانی ضعیف برای مدیریت منابع ملی به‌طور کلی” هستند.

با توجه به روندهای نوظهور در بخش معدن‌کاری بین‌المللی، دولت سودان باید یک چارچوب جامع زیست‌محیطی، اجتماعی و حکمرانی ایجاد و اجرا کند تا سرمایه‌گذاری را جذب کند.

معدن‌کاری طلا به‌ صورت سنتی، قاچاق و درگیری در سودان

معدن‌کاری سنتی یکی از اجزای اصلی صنعت طلای سودان است که معدن‌کاران ‌در مقیاس کوچک در محیط‌های چالش‌برانگیز فعالیت می‌کنند.

به گفته سلیمان “80  تا 85 درصد از طلای [سودان] از طریق معدن‌کاری سنتی تولید می‌شود، با استفاده از روش‌های سنتی، ابزارها، ماشین‌آلات محدود و فرآیندهای خطرناک زیست‌محیطی، که رگوله ساختن آن را بسیار دشوار می‌سازد”.

سودان شاهد افزایش اعتراضات علیه استخراج طلا بوده است که به نگرانی‌ها در مورد خطرات ناشی از استفاده بی‌رویه از موادی مانند جیوه و سیانور که در استخراج طلا استفاده می‌شود، دامن زده است.

گزارشی که در سال 2022 منتشر شد، نشان داد که میلیون‌ها نفر به دلیل استفاده از مواد شیمیایی خطرناک در عملیات معدن‌کاری در معرض خطرات جدی جانی قرار دارند.

مطالعه‌ای که توسط احمد و همکاران انجام شده و دو سایت معدن و یک سایت باطله را در بخش شمال غربی ایالت گاداریف (Gadarif) بررسی کرده است، همچنین نشان داد که هر سه سایت با سرب و سیانور آلوده شده‌اند. این مسئله باعث شد نویسندگان نتیجه‌گیری کنند که معدن‌کاری سنتی تأثیرات مخربی بر تخریب و آلودگی خاک دارد.

شرکت‌های معدنی نیز به بهره‌برداری از درگیری‌ها برای گسترش عملیات خود متهم شده‌اند. به گزارش رادیو دبنگا (Radio Dabanga) در ماه فوریه، ساکنان تالوودی (Talodi)، یک شهر کوچک در جنوب سودان، شاهد افزایش چشمگیر عملیات معدنی بودند و تعداد میکسرهای فعال از 7 به 19 واحد بین سپتامبر 2023 تا فوریه 2024 افزایش یافت.

علاوه بر این، معدن‌کاری سنتی طلا به ‌عنوان یک منبع حیاتی درآمد برای گروه‌های مسلح شناخته شده است.

نیروهای پشتیبانی سریع (RSF) به شدت به طلای قاچاق‌شده از کشور و ارتباطات نزدیک خود با گروه واگنر (Wagner Group) روسیه به‌عنوان یکی از منابع اصلی تأمین مالی خود متکی هستند.

تأثیر درگیری‌ها بر سرمایه‌گذاری در معدن‌کاری چگونه است؟

با وجود چالش‌هایی که به‌دلیل زیرساخت‌های ناکافی و ریسک‌های امنیتی ناشی از تاریخچه درگیری‌های کشور وجود دارد، دولت به‌طور فعال به دنبال جذب سرمایه‌گذاری خارجی به صنعت معدن‌کاری سودان است.

علاوه بر سرمایه‌گذاری در خود معادن، فرصت‌هایی برای شرکت‌ها وجود دارد تا در ساخت پالایشگاه‌های مدرن، آزمایشگاه‌های یکپارچه و سایر پروژه‌های توسعه این بخش مشارکت کنند.

چشم‌اندازهای امیدوارکننده‌ای وجود دارد. در ماه مارس، وزارت منابع معدنی سودان یک امتیاز اکتشاف طلا به شرکت روسی زاروبژژئولوگییا (Zarubezhgeologiya) اعطا کرد.

شرکت استرالیایی پرسئوس ماینینگ (Persues Mining) اخیراً عملیات حفاری در پروژه طلای میاس سندز (Meyas Sands) سودان را که در ماه مه ۲۰۲۲ به‌دست آورده بود، از سر گرفت. به گفته نماینده این شرکت، با این حال، “تا زمانی که اعتماد به آینده سودان به عنوان یک مقصد سرمایه‌گذاری قابل اعتماد بازیابی شود”، تصمیم نهایی برای ادامه کار به تاخیر خواهد افتاد. در این مرحله، هیچ نشانه‌ای از زمانی که این اتفاق ممکن است بیفتد وجود ندارد.

پرسئوس (Perseus) دارای ۷۰ درصد از پروژه میاس سندز است، دولت سودان ۲۰ درصد سهام دارد و میاس نوب (Meyas Nub)، یک شرکت محلی سودانی، ۱۰ درصد باقی‌مانده را در اختیار دارد. از زمان اکتساب پروژه، پرسئوس بر توسعه معدن گالات سفور جنوبی (Galat Sufur South) تمرکز کرده است.

در ماه مه، جف کوارترمین (Jeff Quartermaine)، رئیس و مدیر عامل پرسئوس، بروز خصومت‌ها در جنوب و غرب سودان در سال ۲۰۲۳ را به عنوان “یک عقب‌نشینی جدی” برای جاه‌طلبی‌های شرکت توصیف کرد. هرچند شروع مجدد فعالیت‌های حفاری به عنوان یک “قدم مثبت به جلو” در نظر گرفته می‌شود که کوارترمین امیدوار است “زمانی که صلح نهایتاً برقرار شود”، به توسعه میاس سندز منجر شود، اما نشان‌دهنده وسعت چالش‌هایی است که سرمایه‌گذاران به دلیل ناپایداری در سودان با آن مواجه هستند.