بررسی راه‌های بهبود محیط کسب‌وکار در جلسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران

بررسی راه‌های بهبود محیط کسب‌وکار در جلسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران
آنچه در این مقاله میخوانید

یکصد و سومین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران در محل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران (TCCIMA) برگزار شد که در آن راه‌های بهبود محیط کسب‌وکار و چالش‌ها و راه‌حل‌های مربوطه مورد بحث قرار گرفت.

به گزارش پورتال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران، این جلسه با حضور استاندار تهران، علیرضا فخاری (Alireza Fakhari)، و رئیس اتاق بازرگانی تهران، محمود نجفی عرب (Mahmoud Najafi Arab)، و همچنین برخی نمایندگان مجلس و نمایندگان بخش خصوصی استان برگزار شد.

در طول این گردهمایی، نمایندگان دولت و بخش خصوصی همچنین برخی محدودیت‌های اعمال شده بر فعالیت‌های بازرگانان را مورد بحث قرار داده و این محدودیت‌ها را به عنوان موانعی برای تولید و تجارت توصیف کردند.

فخاری در سخنرانی خود در این جلسه به تغییر دولت و تشکیل کابینه جدید اشاره کرد و از اتاق بازرگانی تهران خواست تا نظرات بخش خصوصی را به دولت ارائه کند و گزارشی از اقدامات شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در دولت سیزدهم را به وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی در دوره جدید ارائه دهد.

فخاری با تأکید بر تسریع فرآیندهای بهبود محیط کسب‌وکار افزود:

“آن چه روشن و بدیهی است این است که ما در کشور کمبود قوانین و مقررات نداریم، اما مجریان قانون وظایف خود را به درستی انجام نمی‌دهند و با سهل‌انگاری در نهادهای اجرایی که قوانین را اجرا می‌کنند مواجه هستیم و این مسئله باید اصلاح شود.”

نجفی عرب نیز به نوبه خود خاطرنشان کرد که اتاق بازرگانی تهران در تلاش بود تا در دوره انتخابات جایگاه بخش خصوصی را به کاندیداهای ریاست جمهوری نشان دهد و گفت:

“در این دوره، محیط خوبی برای بخش خصوصی ایجاد شد تا انتظارات خود را برای کاندیداهای ریاست جمهوری توضیح دهند. پس از انتخابات، نمایندگان بخش خصوصی در گروه‌های کاری حضور یافتند تا گزینه‌های کابینه را تعیین کنند و اتاق نیز نظرات خود را اعلام کرد.”

دیدگاه خود را درباره بررسی راه‌های بهبود محیط کسب‌وکار در جلسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران بنویسید

عضویت در خبرنامه پی سی ام

در بیانیه دولت آمده است که قانون جرایم اقتصادی و شفافیت شرکتی اختیاراتی را ارائه می‌کند که به مقامات بریتانیا این امکان را می‌دهد تا “جنایتکاران سازمان‌یافته و کسانی را که به دنبال سوءاستفاده از اقتصاد باز بریتانیا هستند، هدف قرار دهند”.