مرکز پژوهش‌های مجلس ایران گزارش داده است که بحران تقاضای مؤثر در اقتصاد در حال شدت گرفتن است. گزارش این مرکز نشان می‌دهد که شاخص فروش صنعت غذا و نوشیدنی در ماه ژوئن ۷.۳ درصد کاهش داشته است، که در مقایسه با همان ماه در سال گذشته و ۷.۶ درصد کاهش در مقایسه با ماه قبل، نشان‌دهنده تأثیر قابل‌توجه افزایش قیمت‌ها بر معیشت مردم و منجر به سبد غذایی سبک‌تر و محدودتر شده است.
طبق گزارش این مرکز که توسط روزنامه دولتی دنیای اقتصاد تحت عنوان «صنعت در وضعیت قرمز» منتشر شده است، شاخص تولید همه زیر‌بخش‌ها، به‌جز صنعت نفت، کاهش یافته است. علاوه بر این، در مقایسه با همان ماه در سال گذشته، شاخص‌های تولید و فروش همه زیر‌بخش‌های صنعت غذا و نوشیدنی نیز کاهش داشته‌اند.
دنیای اقتصاد، با استناد به این گزارش، وضعیت صنایع کشور را این‌گونه توصیف کرده است:
«ادامه وضعیت فعلی باعث خواهد شد که تعداد بیشتری از شرکت‌ها با نصف ظرفیت تولید خود فعالیت کنند، و این ظرفیت به تدریج کاهش خواهد یافت و در نهایت آن‌ها را به خطر تعطیلی خواهد کشاند.»
از دیدگاه تحلیلگران، کاهش شاخص‌های تولید و فروش در تمامی صنایع نشان‌دهنده وضعیت بسیار بحرانی در بخش تولیدی اقتصاد است که اقتصاد را به لبه فروپاشی می‌رساند.
با این حال، جنبه مهم‌تر این گزارش، بحران تقاضا در صنایع غذا و نوشیدنی است. کاهش ۷ درصدی در این بخش نشان می‌دهد که سبد غذایی مردم سبک‌تر و محدودتر شده است.
این آمارها زمانی اهمیت بیشتری پیدا می‌کنند که به اظهارات هفته گذشته محمد اسماعیل مطلق، رئیس دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی، توجه کنیم که اعلام کرد هشت استان کشور نیاز به توجه بیشتری در زمینه تغذیه دارند. در آن زمان، منتقدان عبارت «نیاز به توجه بیشتر در هشت استان» را به‌عنوان تأیید غیررسمی سوءتغذیه در این استان‌ها تفسیر کردند.
در واقع، رئیس دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی در مورد استان‌هایی که از نظر اقتصادی محروم محسوب می‌شوند، هشدار داده است.
اکنون، با کاهش تقاضا برای مواد غذایی، به نظر می‌رسد که بحران معیشت به میزان بیشتری گسترش یافته و جمعیت متاثر از سوءتغذیه در حال افزایش است.
روزنامه دولتی اطلاعات نیز در ماه می ۲۰۲۴ (اردیبهشت ۱۴۰۳) شرایط اقتصادی مردم را مورد انتقاد قرار داده و در این باره هشدار داده و نوشت:
«واقعیت غیرقابل انکار در زندگی بسیاری از خانواده‌ها با درآمد ثابت و هزینه‌های دائماً متغیر و رو به افزایش این است: بحران در معیشت عمومی مردم وجود دارد.»
کاهش قدرت خرید مردم، همراه با افزایش هزینه‌های تولید، از جمله عواملی هستند که به کاهش تقاضا در بخش غذا و نوشیدنی منجر شده‌اند.
