فرود نرم اقتصاد ایالات متحده در کنار احتمال کم پیروزی ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری

فرود نرم اقتصاد ایالات متحده در کنار احتمال کم پیروزی ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری
آنچه در این مقاله میخوانید

تحلیلگران جی پی مورگان در یادداشتی روز جمعه، روندهای اخیر بازار را که به سناریوی فرود نرم برای اقتصاد ایالات متحده اشاره دارد، در کنار احتمال کم پیروزی ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری آتی، برجسته کردند.

این بانک در یادداشت جریان و نقدینگی خود اعلام کرد که آگوست شاهد بزرگترین خروج سرمایه از سال 2022 بوده است که ناشی از کاهش انگیزه خرده‌فروشی به سهام بوده است.

بر اساس گزارش جی پی مورگان، در حالی که انتظار می‌رود از تعادل مجدد جریان‌ها تسکین کوتاه مدتی حاصل شود، چشم‌انداز سهام پس از پایان سه ماهه نامشخص است.

این بانک اعلام کرد: الگوهای بازار ماه‌های گذشته با فرود نرم و احتمال کم پیروزی ترامپ سازگارتر بوده است. همچنین بر یک تغییر منحنی که اغلب نشانه‌ای از نزدیک شدن به رکود است، تاکید شد، اما انتظار می‌رود ماه‌ها قبل از وقوع هر گونه رکودی تحقق یابد.

بانک توضیح داد: پیروزی هریس بدون کنگره دموکرات، تغییرات سیاستی محدودتری را به دنبال خواهد داشت و پیامدهای کمی برای بازارها خواهد داشت.

در مقابل، جی پی مورگان معتقد است که پیروزی ترامپ در کنار کنگره جمهوری‌خواه می‌تواند منجر به تغییرات قابل توجهی در سیاست‌های مالی، تعرفه‌ای و مهاجرتی شود که به طور بالقوه باعث افزایش ریسک تورم می‌شود.

تحلیلگران شباهت‌هایی را بین حرکات فعلی بازار و جنبش‌های پیش از انتخابات 2016 ترسیم کردند، جایی که پیروزی ترامپ بازارها را شگفت‌زده کرد. با این حال، آنها معتقدند مسیر فعلی نتیجه متفاوتی را نشان می‌دهد.

جی پی مورگان اظهار داشت: الگوهای بازار تاکنون به طور کلی با پیش‌بینی چرخه کاهش نرخ بهره فدرال رزرو بدون رکود سازگارتر بوده است.

به طور کلی، جی‌پی مورگان احساس می‌کند که به نظر می‌رسد بازار با حداقل ریسک پیروزی ترامپ قیمت‌گذاری می‌کند و شرایط اقتصادی ثابتی را در فاز بعدی تغییرات سیاست پولی پیش‌بینی می‌کند.

دیدگاه خود را درباره فرود نرم اقتصاد ایالات متحده در کنار احتمال کم پیروزی ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری بنویسید

عضویت در خبرنامه پی سی ام

در بیانیه دولت آمده است که قانون جرایم اقتصادی و شفافیت شرکتی اختیاراتی را ارائه می‌کند که به مقامات بریتانیا این امکان را می‌دهد تا “جنایتکاران سازمان‌یافته و کسانی را که به دنبال سوءاستفاده از اقتصاد باز بریتانیا هستند، هدف قرار دهند”.