بسیاری از کارگران در ایران پس از اخراج، برای مطالبه حقوق خود علیه کارفرمایان شکایت می‌کنند. فرآیند رسیدگی به این شکایات در دفاتر حل اختلاف کار ماه‌ها طول می‌کشد و برخی کارگران و خانواده‌های آن‌ها را دست‌کم به مدت شش ماه بدون پول رها می‌کند، که موجب سختی‌های قابل توجهی برای آن‌ها می‌شود.
خبرگزاری دولتی ایلنا در گزارشی بیان کرد:
«تصور کنید کارگری که سه ماه حقوق خود را دریافت نکرده و پس از یک فصل کامل بدون پول بودن، اخراج شده یا به اصطلاح امروز سرمایه‌داران، دچار “کاهش نیرو” شده است. این کارگر چاره‌ای جز مراجعه به دفاتر حل اختلاف کار برای مطالبه حقوق خود ندارد.»
این گزارش به فرآیند طولانی رسیدگی به شکایات کارگران در دفاتر حل اختلاف اشاره می‌کند:
«وقتی یک کارگر وارد سیستم می‌شود و شکایتی ثبت می‌کند، نه تنها روزها یا هفته‌ها، بلکه ماه‌ها منتظر رسیدگی به پرونده‌اش می‌ماند.»
نمایندگان دولت و کارفرمایان در شورای عالی کار در تاریخ ۱۹ مارس ۲۰۲۴ (۲۹ اسفند ۱۴۰۲) بر سر افزایش ۳۵ درصدی حداقل دستمزد کارگران برای سال ۲۰۲۴ (۱۴۰۳) به توافق رسیدند.
بر اساس این توافق، حداقل دستمزد برای کارگرانی که از یک خانواده چهار نفره حمایت می‌کنند، ۱۲۱ میلیون ریال (حدود ۲۰۲ دلار آمریکا) تعیین شد.
آرمین خوش‌وقتی، کارشناس ارشد حقوق کار، با انتقاد از تأخیرهای طولانی در رسیدگی به شکایات کارگران به ایلنا گفت: «گاهی یک کارگر شاکی مجبور است تا شش ماه منتظر بماند! مواردی وجود داشته که کارگری سه ماه حقوق دریافت نکرده و سپس مجبور شده شش ماه دیگر برای رسیدگی به شکایتش منتظر بماند.»
احسان سهرابی، فعال کارگری، نیز از فرآیند طولانی و ناعادلانه رسیدگی به شکایات کارگران انتقاد کرد و به ایلنا گفت که برخی کارفرمایان به شکل ناعادلانه‌ای رفتار کرده و از پرداخت حقوق کارگران خودداری می‌کنند و مسئولیت را نمی‌پذیرند.
سهرابی افزود که این کارفرمایان همیشه در راستای منافع اقتصادی اتاق بازرگانی عمل می‌کنند و کارگران ناامید را به حال خود می‌گذارند تا در راهروهای ادارات کار استان‌ها سرگردان باشند و با «استرس اثبات حق خود، رد شدن شکایت یا احتمالاً لابی‌گری کارفرما» روبرو شوند.
این فعال حقوق مدنی تأکید کرد که در استان‌های پرجمعیت و دارای نیروی کار فراوان، کارگران اغلب حقوق خود را آن‌قدر دیر دریافت می‌کنند که دیگر احساس نمی‌شود این حقوق، حق واقعی آن‌ها باشد، بلکه بیشتر شبیه به یک کمک اندک است.
به گفته سهرابی، برخی پرونده‌ها بیش از شش ماه زمان می‌برند تا به حکم نهایی برسند و این روش رسیدگی به شکایات کارگران چالش‌های خطرناکی را برای خانواده‌های آن‌ها به وجود می‌آورد.
وی از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواست تا دستور متوقف کردن «ارجاع قطره‌ای پرونده‌های شکایات کارگران» را صادر کند.
مجید رحمتی، رئیس کمیته دستمزد شورای هماهنگی شوراهای کارگری استان تهران، در تاریخ ۱۰ مارس ۲۰۲۴ (۲۰ اسفند ۱۴۰۲) به ایلنا گفت که هزینه زندگی برای یک خانواده چهار نفره در تهران، با مصرف ۳۰۰۰ کالری در روز، ۳۲۸.۵ میلیون ریال (حدود ۵۴۸ دلار آمریکا) و در سایر نقاط کشور ۲۶۵.۵ میلیون ریال (حدود ۴۴۳ دلار آمریکا) محاسبه شده است.
تحلیلی از دستمزدهای تعیین‌شده توسط شورای عالی کار برای سال ۲۰۲۴ (۱۴۰۳) و هزینه زندگی اعلام‌شده توسط رئیس کمیته دستمزد برای یک خانواده چهار نفره در تهران، نشان می‌دهد که فاصله‌ای ۱۵۰ میلیون ریالی (حدود ۲۵۰ دلار آمریکا) بین دستمزدها و هزینه‌های زندگی وجود دارد.
این موضوع، به همراه عدم پرداخت حقوق کارگران و تأخیر در رسیدگی به شکایات آن‌ها، نشان می‌دهد که وضعیت کارگران در ایران نسبت به سال‌های گذشته بدتر شده و خانواده‌های آن‌ها نیز با مشکلات فراوانی مواجه هستند.
ایلنا در نتیجه‌گیری خود به حجم بالای مشکلات اقتصادی و روابط کار اشاره کرده و نوشت که در چنین شرایطی امید چندانی وجود ندارد که کارگری که ماه‌ها حقوق دریافت نکرده و توسط یک کارفرمای سودجو اخراج شده است، بتواند در مدت یک، دو یا حتی سه ماه به حقوق خود دست یابد.
در سال‌های اخیر، کارگران در سراسر ایران بارها به دلیل شرایط زندگی و دستمزدهای ماهانه پرداخت‌نشده دست به اعتراض و اعتصاب زده‌اند، اما مطالبات آن‌ها همچنان برآورده نشده است.
