در گزارش اخیر بانک مرکزی ایران آمده است که رشد اقتصادی کشور در بهار ۳.۲ درصد بوده که تقریباً نصف نرخ رشد بهار سال ۲۰۲۳ است.
بر اساس گزارش بانک مرکزی، رشد اقتصادی کشور در بهار سال گذشته ۵.۷ درصد بود.
این کاهش شدید در رشد اقتصادی عمدتاً به نصف شدن ارزش افزوده بخش نفت نسبت داده می‌شود، که در بهار سال گذشته ۱۶.۵ درصد و در سال جاری حدود ۹.۵ درصد بوده است.
پیشتر، صندوق بین‌المللی پول (IMF) به همراه بانک جهانی پیش‌بینی کرده بودند که نرخ رشد اقتصادی ایران در سال جاری به طور قابل توجهی کاهش یابد و در سال آینده ادامه یابد.
بر اساس برآوردهای صندوق بین‌المللی پول، رشد اقتصادی ایران سال گذشته ۴.۷ درصد بود، اما پیش‌بینی می‌شود که به ۳.۳ درصد در سال جاری و ۳.۱ درصد در سال آینده کاهش یابد.
رشد اقتصادی نسبتاً قوی ایران در سال گذشته به دلیل افزایش قابل توجه تولید و صادرات نفت، و همچنین افزایش هزینه‌های دولتی بود. با این حال، هیچ‌یک از این عوامل تأثیر مستقیم بر رفاه مردم یا رونق بازار و صنایع نداشته است.
از سوی دیگر، داده‌های اوپک نشان می‌دهد که رشد تولید نفت ایران از اواسط بهار تقریباً متوقف شده است، به این معنی که پیش‌بینی می‌شود ارزش افزوده بخش نفت در تابستان جاری به طور قابل توجهی نسبت به همان دوره سال گذشته کاهش یابد.
دولت‌های دوازدهم و سیزدهم هدف رشد ۸ درصدی را در برنامه ششم توسعه تعیین کرده بودند که محقق نشد. برنامه هفتم، که از امسال به مدت پنج سال اجرا خواهد شد، بار دیگر بر نیاز به رشد اقتصادی ۸ درصد تأکید دارد.
در تاریخ ۳۱ آگوست (10 شهریور)، مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور ایران، اعلام کرد که دستیابی به نرخ رشد اقتصادی ۸ درصد نیاز به ۲۰۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری دارد.
پزشکیان گفت:
“کل پولی که در کشور داریم بیشتر از ۱۰۰ میلیارد دلار نیست. بنابراین، به ۱۰۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی نیاز داریم و این به روابط ما با دنیای خارج، کشورهای همسایه و ایرانیان خارج از کشور بستگی دارد.”
با این حال، بر اساس آمارهای سازمان ملل، ایران در سال گذشته کمتر از ۱.۵ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی جذب کرده است.
