روزنامه دولتی هم‌میهن، در بررسی عملکرد دولت‌ها در طول 6 سال گذشته، گزارش داد که آن‌گونه که مراکز دولتی ادعا کرده‌اند، دستمزدها ۱۲۰ درصد از تورم عقب‌تر مانده است. با این حال، کارشناسان معتقدند که این فاصله، بر اساس تجربه مردم از افزایش هزینه‌ها و تغییرات در نحوه محاسبه تورم، بیش از ۱۲۰ درصد است.
در نسخه روز دوشنبه ۳۰ سپتامبر (9 مهر)، هم‌میهن نوشت:
«برخی از کارگران و خانواده‌هایشان دادخواستی را امضا کرده‌اند و از رئیس‌جمهور خواسته‌اند تا لایحه‌ای به مجلس ارائه کند که بر اساس نرخ تورم اعلام‌شده توسط بانک مرکزی، در سال ۲۰۲۴ دستمزدها تعدیل شود.»
خبرنگار هم‌میهن همچنین عملکرد دولت‌های گذشته را مورد انتقاد قرار داد و بیان کرد: «این تورم است که دستمزد کارگران را تعیین می‌کند، نه برنامه‌ها و راهکارهای وزیر کار یا دولت.»
در این خصوص، اسحاق آهنی‌ها، نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار، به این روزنامه گفت: «تا زمانی که تورم مهار نشود، مسئله دستمزد کارگران حل نخواهد شد.»
علیرضا میرغفاری، نماینده کارگران در شورای عالی کار، نیز به روزنامه هم‌میهن گفت: «برخی از مسائل مطرح شده توسط وزیر، مانند ارتباط دستمزدها با بهره‌وری یا دستمزدهای منطقه‌ای، مسائل ثانویه هستند. او باید مسئله اصلی را به‌طور اساسی حل کند.»
میرغفاری همچنین تأکید کرد: «با توجه به پایین بودن دستمزدها در سال‌های گذشته، حتی اگر دستمزدها مطابق با تورم افزایش یابد، باز هم برای تأمین هزینه‌های اساسی زندگی یک خانواده کافی نخواهد بود.»
به‌طور مشابه، در تاریخ ۱۵ سپتامبر (25 شهریور)، محمدباقر متانی، نایب رئیس انجمن کارگران تهران اعلام کرد که کارگران خواستار برگزاری جلسه شورای عالی کار برای بررسی دستمزدها شده‌اند.
متانی تأکید کرد: «در سالی که حداقل هزینه زندگی ۱۷۰ میلیون ریال (تقریباً ۲۸۴ دلار) است، چگونه دستمزد ۹۵ میلیون ریال (حدود ۱۵۹ دلار) تعیین شده است؟» به گفته متانی، با وجود تورم بیش از ۴۰ درصد، دولت و کارفرمایان بر افزایش دستمزد حدود ۳۰ درصد توافق کرده‌اند.
اعتراضات و درخواست‌های کارگران برای بازنگری در دستمزدها ناشی از بی‌توجهی دولت به شرایط زندگی آن‌ها در تعیین دستمزدهای سال ۲۰۲۴ است. این موضوع، در میان تورم مداوم، زندگی کارگران را به وضعیت بحرانی کشانده است.
بر اساس آخرین محاسبات، هزینه‌های اساسی زندگی در شهرهای بزرگ و پایتخت به بیش از ۳۰۰ میلیون ریال (حدود ۵۰۰ دلار) و در شهرهای کوچکتر به ۲۲۰ میلیون ریال (حدود ۳۶۷ دلار) افزایش یافته است. این در حالی است که خبرگزاری تسنیم وابسته به دولت، در تاریخ ۱۳ مارس، طی فرآیند تعیین دستمزدها گزارش داده بود:
«طبق آمار رسمی، خط فقر برای یک خانواده چهار نفره حدود ۲۵۰ میلیون ریال (تقریباً ۴۱۷ دلار) است.»
با این وجود، در جلسات شورای عالی کار در اواسط ماه مارس، دولت و کارفرمایان به تصمیمی رسیدند که نمایندگان کارگران در کمیته حداقل دستمزد از امضای آن خودداری کردند. اما به دلیل ساختاری که قانون کار ایران برای شورای عالی کار تعیین کرده است، این امتناع تأثیری در تصمیم نهایی نداشت و دولت مصوبه کمیته را برای اجرا ابلاغ کرد.
