در طول دوره‌ای طولانی، عواملی آشنا مانند نرخ‌های بهره واقعی، پیش‌بینی‌های رشد، سطح تورم و قدرت خارجی دلار آمریکا بر عملکرد طلا تأثیرگذار بوده‌اند. با این حال، تحولات اخیر در دو سال گذشته نشان می‌دهد که این عناصر سنتی دیگر به تنهایی برای توضیح نوسانات قیمت طلا کافی نیستند.
لازم به ذکر است که طلا توانایی چشمگیری در مقاومت در برابر افزایش نرخ‌های بهره واقعی نشان داده است. این تغییر نشان‌دهنده ظهور عوامل جدیدی برای طلا است که اکنون در کنار تأثیرات سنتی به صعودی شدن قیمت طلا کمک می‌کنند و نیروی بیشتری برای این فلز گرانبها فراهم می‌کنند.
چشم‌انداز در حال تحول پیرامون طلا، لزوم بازنگری در موقعیت آن در کنار سایر دسته‌های دارایی را مورد تأکید قرار می‌دهد. به دلیل تغییرات متعدد در مقررات، طلا در حال تجربه ارزیابی مجدد قابل توجهی است. منطقی است که انتظار داشته باشیم جستجو برای گزینه‌های جایگزین برای سرمایه‌گذاری، فراتر از بازیگران مالی سنتی، به‌طور قابل توجهی افزایش یابد که این امر می‌تواند نتایج مثبتی برای طلا به همراه داشته باشد.
بانک‌های مرکزی در مقابل تورم و رکود اقتصادی گرفتار شده‌اند
بر اساس یک ضرب‌المثل قدیمی چینی، «فقط طلا می‌تواند گرمای آتش را تحمل کند».
فرض این که بازارها به‌طور منظم شکست می‌خورند و بانک‌های مرکزی باید به صورت متمرکز مداخله کنند تا از رکود جلوگیری کنند، سوءتفاهمی در مورد علل واقعی رکود است.
در واقعیت، رکودها نتیجه چرخه‌های رونق و رکودی هستند که در سیستم پول اعتباری به صورت ذاتی وجود دارند و از تخصیص نادرست منابع ناشی از نرخ‌های بهره که عمداً پایین نگه داشته شده‌اند، ایجاد می‌شوند. این چرخه‌ها با مداخلات بانک‌های مرکزی و چاپ پول تنها تشدید می‌شوند. کاهش نرخ بهره نمی‌تواند از وقوع رکود جلوگیری کند؛ بلکه اغلب دلیل اصلی رکود است، چون این کاهش در فازهای رونق باعث تخصیص نادرست منابع می‌شود که بعدها منجر به رکود می‌گردد. بانک‌های مرکزی در بهترین حالت می‌توانند اثرات بر بازارهای سهام را با تزریق نقدینگی به سیستم کاهش دهند و جلوی فروپاشی عرضه پول اعتباری را بگیرند. با توجه به افزایش قابل‌توجه نرخ بهره‌ای که تجربه کرده‌ایم، رکود اقتصادی اجتناب‌ناپذیر است.
حتی با وجود این که هنوز تورم به‌طور کامل تحت کنترل نیست، فدرال رزرو برای اولین بار در چهار سال گذشته نرخ بهره را کاهش داده است، تا روند فعالیت‌ها در بازارها متوقف نشود. اگر فدرال رزرو مجبور به چاپ پول مجدد در بحران بعدی شود، این اقدام به افزایش سریع تورم و نرخ‌های بهره بازار منجر خواهد شد. همان‌طور که در دهه ۱۹۷۰ رخ داد، طلا و نقره دوباره به عنوان گزینه‌های محافظت‌شده در برابر تورم برای سرمایه‌گذاری مورد توجه قرار خواهند گرفت و سرمایه‌گذارانی را جذب خواهند کرد که به دلیل نبود گزینه‌های جایگزین به این دارایی‌های امن روی می‌آورند.
فعالان بازارها هنوز معتقدند که الگوی کاهش نرخ بهره و بهبود اقتصادی در ۴۰ سال گذشته می‌تواند ادامه یابد، غافل از این که ممکن است دهه ۱۹۷۰ دوباره تکرار شود. در این صورت، رشد سال گذشته قیمت طلا تنها پیش‌نمایشی از آن چیزی خواهد بود که در سال‌های آینده ممکن است رخ دهد.
1 تا 2 درصد دیگر کافی نیست!
طبق آخرین گزارش دفتر خانواده‌های ثروتمند اروپا از کمپدن ولث (Campden Wealth European Family Office Report)، سهم متوسط طلا در سبدهای سرمایه‌گذاری ثروتمندان حدود ۱ تا ۲ درصد است، در حالی که مثلاً بانک‌های مرکزی در سراسر جهان سهم ذخایر طلای خود را به طور متوسط به ۲۰ درصد افزایش داده‌اند!
آیا آن‌ها بیشتر از سرمایه‌گذاران می‌دانند؟ ما این طور فکر نمی‌کنیم.
مطالعات بسیاری توسط مؤسساتی مانند Sprott، Incrementum و دیگران در مورد تأثیر سهم‌های مختلف طلا در سبدهای کلاسیک سهام/ اوراق قرضه و تأثیر کلی تغییر سهم طلا بر ساختار ریسک/ پاداش سبدهای سرمایه‌گذاری ثروتمندان انجام شده است. نتایج این مطالعات مشابه و بسیار روشن است.
محدوده تخصیص پیشنهادی طلا در این مطالعات، بسته به دوره سرمایه‌گذاری و سایر دارایی‌های موجود در سبد، بین ۱۰ تا ۱۹ درصد است.
حتی پایین‌ترین میزان تخصیص در این محدوده نیز به طور قابل توجهی بالاتر از میزان مواجهه استاندارد سبدهای دارایی با طلا است.
نمودار زیر بر اساس دوره مطالعه‌ای ترسیم شده است که از سال ۱۹۷۰ تا ۲۰۲۴ امتداد دارد و شامل داده‌های ماهانه طلا و شاخص‌های بازده کل S&P 500 و اوراق قرضه دولتی ۱۰ ساله ایالات متحده به دلار آمریکا است. محاسبات نشان می‌دهد که ادغام طلا در یک سبد سهام/ اوراق قرضه تأثیر مثبت واضحی بر نسبت شارپ (Sharpe ratio) دارد. بهترین نتیجه در محدوده تخصیص ۱۴ تا ۱۸ درصد طلا به‌دست می‌آید. در مقابل، افزایش بیش از حد سهم طلا منجر به کاهش نسبت شارپ می‌شود.
این یافته‌ها اهمیت متعادل نگه‌داشتن تخصیص طلا را در سبدهای سرمایه‌گذاری برای حفظ تعادل بین ریسک و بازده تأکید می‌کنند.
