آنچه در این مقاله می خوانید
دو صندوق پوشش ریسک (hedge funds) که در پرونده نیویورک علیه آرژانتین پیروز شدند، از قاضی لورتا پرسکا (Loreta Preska) درباره بانک مرکزی این کشور درخواست اطلاعات کرده‌اند و قصد دارند ذخایر طلای آرژانتین را که به خارج منتقل شده است، توقیف کنند.
روند این صندوق‌ها حول این استدلال می‌چرخد که بانک مرکزی آرژانتین “همزاد” دولت است—یک اصطلاح قانونی به این معنا که این بانک یک نهاد مستقل از دولت محسوب نمی‌شود.
صندوق بین‌بریج (Bainbridge Fund) مستقر در باهاماس، در سال ۲۰۲۳ به دلیل اوراق بدهی ۹۵ میلیون دلاری که آرژانتین در سال ۲۰۰۱ در پرداخت آنها کوتاهی کرده بود، در دادگاهی علیه این کشور پیروز شد. بین‌بریج فرآیند کشف خود را در دادگاه نیویورک تحت قضاوت پرسکا آغاز کرده است. در ارائه کتبی خود در تاریخ ۲ اکتبر، این صندوق خواستار اطلاعات در مورد ذخایر طلای آرژانتین شد. در ماه جولای، پس از درخواست اطلاعات عمومی از سوی رهبر اتحادیه کارگران بانکی آرژانتین، لوئیس کاپوتو (Luis Caputo)، وزیر اقتصاد، تأیید کرد که بانک مرکزی حداقل بخشی از طلای خود را به خارج از کشور منتقل کرده است و این اقدام را “یک حرکت بسیار مثبت” خواند.
کاپوتو اظهار داشت که این طلا سودآوری خواهد داشت، اما مشخص نکرد که چه مقدار طلا منتقل شده، به کدام بانک و از چه نوع عملیاتی استفاده شده است. از زمانی که طلا به خارج منتقل شد، برخی تحلیلگران هشدار دادند که صندوق‌های پوشش ریسک که در دعاوی بین‌المللی علیه آرژانتین دخیل هستند، ممکن است آن را به عنوان پرداخت یا وثیقه درخواست کنند. بین‌بریج در ماه آگوست برای اولین بار چنین درخواستی ارائه داد و اشاره کرد که رئیس‌جمهور خاویر میلی (Javier Milei) و کاپوتو در مورد انتقال طلا صحبت کرده‌اند و استدلال کرد که دولت آرژانتین از این موضوع مطلع است.
در نامه‌ای که صندوق بین‌بریج (Bainbridge) به قاضی لورتا پرسکا (Loreta Preska) ارسال کرده، آمده است:
«جمهوری [آرژانتین] پیش‌تر اعلام کرده بود که ذخایر طلا تنها متعلق به بانک مرکزی است و این که اطلاعاتی در مورد این ذخایر به غیر از آن چه بانک مرکزی به‌طور عمومی اعلام کرده، ندارد.»
این نامه همچنین به گزارش‌های اخیر رسانه‌ها اشاره کرده که ذخایر طلا به خارج از کشور منتقل شده است. بین‌بریج اضافه کرده که مطبوعات گمانه‌زنی می‌کنند که این ذخایر به عنوان وثیقه برای وام‌هایی مورد استفاده قرار خواهد گرفت که به آرژانتین امکان پرداخت سررسید بدهی‌های ۴.۴ میلیارد دلاری را که در ماه ژانویه باید پرداخت شود، می‌دهد.
بین‌بریج همچنین درخواست اطلاعات در مورد “لترانس اینترانسفریبلس” (Letras Instransferibles) را کرده است؛ این اوراق بهادار از سوی خزانه‌داری به بانک مرکزی داده می‌شود و در ازای آن، دلارهای نقد از ذخایر بین‌المللی دریافت می‌کند. آنها گفتند که آرژانتین نتوانسته اطلاعاتی در مورد این اوراق ارائه دهد.
منابع نزدیک به این موضوع به روزنامه هرالد اعلام کردند که آرژانتین قرار است به نامه بین‌بریج در تاریخ ۹ اکتبر (18 مهر) پاسخ دهد.
صندوق پوشش ریسک برفورد کپیتال (Burford Capital)، که در سال ۲۰۲۳ در یک پرونده ۱۶.۱ میلیارد دلاری علیه آرژانتین به دلیل ملی‌سازی شرکت انرژی YPF پیروز شد، نیز فرآیند کشف اطلاعات در مورد “همزادهای” احتمالی این کشور را آغاز کرده است. این شرکت درخواست اطلاعات در مورد شرکت‌های دولتی مانند خطوط هوایی آئرولینیاس آرژانتین (Aerolíneas Argentinas)، بانک بانکو ناسیون (Banco Nación)، شرکت انرژی ENARSA و تولیدکننده ماهواره ARSAT کرده است. در ماه آوریل، آنها از پرسکا درخواست کردند که تمامی سهام YPF آرژانتین را به عنوان پرداخت به آنها اعطا کند و همچنین اطلاعاتی در مورد بانک مرکزی ارائه دهد.
آنها همچنین از مقامات ارشد کنونی و پیشین و مشاوران دولت، از جمله گیلرمو میشل (Guillermo Michel)، رئیس سابق گمرک، سانتیاگو کاپوتو (Santiago Caputo)، مشاور خاویر میلی، و سرجیو ماسا (Sergio Massa) و لوئیس کاپوتو (Luis Caputo)، وزرای اقتصاد سابق و کنونی آرژانتین، درخواست اسناد دولتی کردند. سانتیاگو، خواهرزاده لوئیس کاپوتو است.
مشابه آن چه که بین‌بریج در نامه خود نوشته بود، یکی از استدلال‌های مطرح شده برای اثبات این ادعا که بانک مرکزی “همزاد” دولت آرژانتین است، این بود که وقتی بانک مرکزی با درخواست اطلاعات عمومی درباره انتقال ذخایر طلای خود به خارج از کشور مواجه شد، این لوئیس کاپوتو، وزیر اقتصاد، بود که این عملیات را به مطبوعات اعلام کرد، نه سانتیاگو باؤسیلی (Santiago Bausili)، رئیس بانک مرکزی. آنها همچنین خاطرنشان کردند که کاپوتو اظهارات عمومی درباره برنامه‌های دولت برای تقویت پزو ارائه می‌دهد — مسئله‌ای که در حوزه سیاست پولی و تحت صلاحیت بانک مرکزی است.
آنها از مقاله‌ای نقل قول کردند که گفته بود:
«کاپوتو به توافقی برای گرفتن وامی نزدیک به ۵ میلیارد دلار از بانک بازل برای تقویت ذخایر بانک مرکزی نزدیک شده است.»
برفورد کپیتال (Burford Capital) اضافه کرد که لوئیس کاپوتو (Luis Caputo) “نقش محوری در رابطه جمهوری [آرژانتین] با شرکت YPF” دارد، و از این استدلال برای مطرح کردن ادعای خود مبنی بر این که YPF “همزاد” دولت است، استفاده کرد. برای مثال، آنها اعلام کردند که آرژانتین تصمیم گرفت مکان ساخت یک کارخانه LNG را که قرار بود به‌همراه شرکت مالزیایی پتروناس (Petronas) احداث کند، از بوئنوس آیرس به ریو نگرو (Río Negro) منتقل کند. آنها به نقل از اظهارات آکسل کیسیلوف (Axel Kicillof)، فرماندار بوئنوس آیرس، گفتند که این تصمیم به دستور خاویر میلی (Javier Milei) گرفته شده است.
در درخواست خود، برفورد همچنین به خواهرزاده کاپوتو، سانتیاگو کاپوتو (Santiago Caputo)، اشاره کرد که یکی از نزدیک‌ترین مشاوران میلی است. آنها از توصیف رئیس‌جمهور میلی درباره سانتیاگو به عنوان بخشی از “مثلث آهنین” (iron triangle) نقل قول کردند که شامل میلی، خواهرش کارینا میلی (Karina Milei)، دبیر اداری، و سانتیاگو است. آنها درخواست اسنادی درباره سانتیاگو کاپوتو کردند، چون معتقدند که او ممکن است در “تعاملات روزمره” با YPF و بانک مرکزی نقش داشته باشد. همچنین برفورد استدلال کرد که کاپوتو، شریک خود گیلرمو گارات (Guillermo Garat) را به عنوان معاون YPF مسئول تبلیغات منصوب کرده است.
