راشل ریوز در اولین سفر خود به عنوان وزیر دارایی بریتانیا به نشست سالانه صندوق بین‌المللی پول در واشنگتن در هفته آینده، دو سال پس از اینکه کشور در مرکز یک طوفان بازار اوراق قرضه قرار گرفت، بر تعهد به ثبات تاکید خواهد کرد.
ریوز مانند کواسی کوارتنگ، سلف محافظه‌کار خود، که زودتر از زمان صندوق بین‌المللی پول به خانه فراخوانده شد و پس از کاهش شدید قیمت اوراق قرضه به دنبال برنامه‌های کاهش مالیات بدون بودجه، توسط نخست‌وزیر وقت لیز تراس از کار برکنار شد، ریسک نمی‌کند.
اکنون ریوز به سختی یک هفته از ارائه اولین بودجه حزب کارگر در 14 سال گذشته است که به نظر می‌رسد مالیات‌ها را برای تامین هزینه‌های روزانه دولت افزایش می‌دهد و در عین حال وام بیشتری برای تامین مالی سرمایه‌گذاری بلندمدت می‌گیرد.
پوسن گفت، با توجه به نیازهای سرمایه‌گذاری سنگینی که در اتحادیه اروپا توسط ماریو دراگی، رئیس سابق بانک مرکزی اروپا شناسایی شده و کسری‌های مالی زیادی که توسط ایالات متحده اداره می‌شود، رویکرد بریتانیا به دقت مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
وی گفت: بحث سرمایه گذاری عمومی، حسابداری و قوانین مالی موضوع داغی است. صندوق بین‌المللی پول در ماه ژوئیه گفت قوانین بودجه آخرین دولت بریتانیا در کوتاه‌مدت به‌اندازه کافی محدودکننده نبوده و مفروضات غیر واقعی را تشویق می‌کند، در حالی که سازمان همکاری اقتصادی و توسعه ماه گذشته اعلام کرد که آنها از سرمایه‌گذاری عمومی جلوگیری می‌کنند.
دولت جدید بریتانیا مشتاق جذب سرمایه‌گذاری خصوصی بوده و گفت که نشستی در لندن در 14 اکتبر منجر به 63 میلیارد پوند (82 میلیارد دلار) سرمایه‌گذاری در زمینه‌هایی مانند زیرساخت‌ها و فناوری شده است.
سخنگوی وزارت دارایی گفت که ریوز در واشنگتن تاکید خواهد کرد که چگونه دولت جدید ثبات اقتصادی را در اولویت قرار می‌دهد به عنوان پیش شرط اساسی برای رشد ایمن و انعطاف‌پذیر مورد نیاز برای رسیدگی به چالش‌های جهانی.
با این حال، برخی از گروه‌های تجاری از لحن ضعیفی که ریوز و نخست‌وزیر کیر استارمر گاهی اوقات در مورد چالش‌های پیش روی بریتانیا و همچنین خطر تحمل فشار ناشی از افزایش مالیات‌های آتی متحمل می‌شوند، بیزارند.
