آنچه در این مطلب می خوانید
فرشاد مومنی (Farshad Momeni)، اقتصاددان وابسته به دولت، نسبت به احتمال افزایش ۴۰ درصدی قیمت بنزین در لایحه بودجه ۲۰۲۵ ایران ابراز نگرانی کرد و سیاست‌های کلی بودجه را «خطرناک و نگران‌کننده» خواند.
این استاد اقتصاد دانشگاه در مصاحبه‌ای با وب‌سایت جماران (Jamaran)، از «پنهان‌کاری» در چارچوب دولت انتقاد کرد و عدم شفافیت را به عنوان یک نقص عمده در لایحه بودجه سال آینده معرفی کرد.
به گفته مومنی، علیرغم هشدارها به دولت مسعود پزشکیان (Masoud Pezeshkian)، رئیس‌جمهور دولت ایران، درباره «هزینه‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و حتی امنیت ملی قابل توجه» که با افزایش قیمت بنزین همراه خواهد بود، نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس (Majlis Budget and Planning Commission) اخیراً اعلام کرد که دولت قصد دارد قیمت بنزین را حداقل ۴۰ درصد افزایش دهد.
افزایش ناگهانی قیمت بنزین در نوامبر ۲۰۱۹ (آبان ۱۳۹۸) موجب اعتراضات گسترده‌ای در ایران شد که با سرکوب شدید دولت مواجه گردید. به گزارش رویترز (Reuters)، دست‌کم ۱۵۰۰ معترض در سرکوب ماه نوامبر کشته شدند.
مهرداد لاهوتی (Mehrdad Lahouti)، نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، به خبرگزاری ایلنا (ILNA) وابسته به دولت گفت که به دلیل کاهش بودجه واردات بنزین در لایحه بودجه سال آینده، «به احتمال زیاد بنزین سال آینده گران‌تر خواهد شد.»
مومنی در اظهارات خود از کاهش ۶ میلیارد دلاری در تخصیص ارز خارجی برای واردات کالاهای اساسی با قیمت‌های یارانه‌ای در بودجه سال آینده انتقاد کرد و خاطرنشان نمود که این اقدام، همراه با کاهش واردات کالاهای اساسی، موجب افزایش قیمت این اقلام خواهد شد.
او این سیاست را به عنوان رویکردی توصیف کرد که به‌طور همزمان موجب افزایش تورم و بیکاری خواهد شد و فقر گسترده‌ای را به همراه خواهد داشت.
خبرگزاری ایلنا (ILNA) پیش‌بینی کرده است که سال آینده به دلیل کاهش ۳ میلیارد دلاری بودجه واردات، افزایش نرخ ترجیحی ارز با در نظر گرفتن تورم، و آزادسازی قیمت‌های انرژی—از جمله برق—هزینه‌ها به‌طور قابل‌توجهی افزایش خواهند یافت.
مومنی از سیاست‌های اقتصادی ایران از سال ۱۹۸۹ (۱۳۶۸ شمسی) به عنوان سیاست‌هایی بحران‌زا انتقاد کرد و اظهار داشت که روش مدیریت اقتصاد کشور تغییری نکرده است.
این اقتصاددان با اشاره به نابرابری در توزیع جریان نقدینگی بین ایرانیان، خاطرنشان کرد که بیش از ۸۲ درصد از نقدینگی کشور در دستان تنها ۲.۵ درصد از سپرده‌گذاران متمرکز است.
او همچنین از رویکرد دو مرحله‌ای دولت در ارائه اجزای بودجه به مجلس به عنوان اقدامی که «بحران شفافیت را تشدید می‌کند» یاد کرد.
با استناد به گزارش‌های ارزیابی عملکرد برنامه ششم توسعه که دوره پنج‌ساله ۲۰۱۶ تا ۲۰۲۱ (۱۳۹۵ تا ۱۴۰۰ شمسی) را پوشش می‌دهد، مومنی گفت که علیرغم تخصیص منابع ارزی و ریالی «فراتر از مقادیر پیش‌بینی‌شده در قانون»، تنها ۹ درصد از اهداف این برنامه محقق شده است.
