آنچه در این مقاله می خوانید
در تاریخ ۸ نوامبر (18 آبان)، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، در مجمع عمومی بنیاد ملی مسکن اطلاعات جدیدی درباره توزیع زمین ارائه داد. او فاش کرد:
«سازمان ملی زمین و مسکن زیرمجموعه وزارت راه و شهرسازی، زمین‌های خالی به اندازه دو برابر کل مساحت مناطق مسکونی کشور در اختیار دارد.»
این اطلاعات نشان می‌دهد که انحصار زمین توسط نهادهای دولتی و دلالان زمین یکی از بزرگ‌ترین موانع حل بحران مسکن در ایران است. بر اساس آخرین آمار رسمی، زمین ۴۷ درصد از کل هزینه‌های مسکن در مناطق شهری در سال ۲۰۲۱ میلادی (۱۴۰۰ شمسی) را به خود اختصاص می‌داد و این رقم در تهران به ۷۰ درصد رسیده است. کاهش قیمت زمین اولین گام برای حل بحران مسکن است که نیازمند از بین بردن انحصارهای زمین می‌باشد.
آمار جدید ارائه‌شده توسط قالیباف نشان می‌دهد که دسترسی به زمین برای ساخت‌وساز مسکن به‌طور مستقیم به سیاست‌های وزارت راه و شهرسازی بستگی دارد. او اعلام کرد که این وزارتخانه و سازمان ملی زمین و مسکن ۱۸ میلیارد مترمربع زمین (۱,۸۱۴,۰۰۰ هکتار) را در اختیار دارند.
احتکار زمین توسط دلالان باعث شده است که قیمت زمین طی سه دهه گذشته به میزان ۳,۴۴۷ برابر افزایش یابد. این امر نقش این سازمان‌ها را در احتکار و انحصار زمین به جای عرضه آن برای توسعه مسکن نشان می‌دهد. طبق گزارش مرکز آمار ایران، اکنون هزینه مسکن ۴۲.۴ درصد از کل هزینه‌های خانوارهای شهری در سطح کشور و ۵۵.۸ درصد در تهران را شامل می‌شود که بسیار بالاتر از استاندارد جهانی ۳۰ درصد است. به همین دلیل، زمان لازم برای مالکیت یک خانه به طور متوسط در شهرهای کوچک ۴۸ سال و در تهران ۱۵۰ سال است که نشان‌دهنده چالش جدی مسکن در کشور است.
عباس صوفی، عضو کمیسیون عمران مجلس، اعلام کرد که ایران در حال حاضر با کمبود ۷ میلیون واحد مسکونی مواجه است. این عدم تعادل تا حدی ناشی از مصوبه شورای عالی معماری و شهرسازی در سال ۱۹۹۹ میلادی (۱۳۷۸ شمسی) است که گسترش شهری را محدود کرد و به دلالان زمین و نهادهای دولتی اجازه داد زمین‌ها را انحصاری کنند. طی سه دهه گذشته، قیمت دلار بازار آزاد ۳۶۶ برابر، قیمت مسکن ۱,۶۰۰ برابر و قیمت زمین در تهران ۳,۴۴۷ برابر افزایش یافته است.
قیمت زمین سریع‌تر از تورم عمومی افزایش یافته و موجب افزایش بی‌رویه هزینه‌های مسکن شده است. دولت ایران با ادعای «کمبود زمین» سیاست توسعه متراکم شهری در شهرهای بزرگ را ترویج کرده است. این سیاست بسیاری از ساکنان را مجبور به مهاجرت به حاشیه شهرها کرده است.
با زمین‌های تحت کنترل وزارت راه و شهرسازی، ایران می‌تواند ۳۰ شهر به اندازه تهران ایجاد کند. طبق اسناد برنامه‌ریزی سرزمینی، ۱۶ درصد از مساحت کشور برای سکونت مناسب است، اما به دلیل انحصار زمین، تنها ۲ درصد برای مسکن اختصاص یافته است. این امر نشان می‌دهد که بحران مسکن ناشی از کمبود زمین نیست بلکه به دلیل انحصار زمین است.
اختصاص تنها ۶ درصد از این زمین‌ها برای مسکن می‌تواند ۱۰ میلیون خانوار را در خانه‌های ۱۰۰ متری اسکان دهد و کمبود مسکن را به‌طور دائمی حل کند. احتکار زمین توسط نهادهای دولتی باعث بی‌خانمان شدن بسیاری از ایرانیان شده و برخی را مجبور به زندگی در قبرها، لوله‌های آب، پشت‌بام‌ها یا اتوبوس‌ها کرده است.
در همین حال، رسانه‌های دولتی گزارش می‌دهند که فقط در تهران ۲ میلیون واحد مسکونی خالی وجود دارد که بیشتر آن‌ها متعلق به بانک‌ها و شرکت‌های اقتصادی وابسته به نهادهای دولتی است.
