آنچه در این مقاله می خوانید
هیئت منصفه روز پنج‌شنبه احکام مجرمانه‌ای را در پرونده کلاهبرداری و فرار مالیاتی علیه یک دلال سابق فلزات گرانبها صادر کرد که مشخص شده است حدود ۵۰ میلیون دلار از طلا و نقره سرمایه‌گذاران از گاوصندوق او در ویلمینگتون (Wilmington) گم شده است.
رابرت هیگینز (Robert Higgins) از وست چستر، پنسیلوانیا (West Chester, Pennsylvania)، به همراه خانواده‌اش، شرکت فرست استیت دیپازیتوری (First State Depository Co.) و چندین کسب‌وکار واسطه‌گری فلزات گرانبها را بیش از یک دهه از یک دفتر و تأسیسات گاوصندوق در نزدیکی نورث مارکت استریت (North Market Street) اداره می‌کرد.
در پی شکایات سرمایه‌گذاران، مقامات فدرال در سال ۲۰۲۲ میلادی (۱۴۰۱ شمسی) دارایی‌های تجاری او را به عنوان بخشی از یک پرونده مدنی علیه این کسب‌وکارها توقیف کردند. محققان دریافتند که حساب‌های گاوصندوق و تجاری او ده‌ها میلیون دلار کمتر از مبلغی است که به سرمایه‌گذاران بدهکار بود.
دادستان‌های فدرال ادعا کردند که او طی یک دهه وعده داده بود که فلزات گران‌بهای سرمایه‌گذاران را در گاوصندوق خود در تادز لین (Todds Lane) نگهداری کند. اما او به جای این کار، پول آنها را برای پرداخت بدهی‌هایش و تأمین مالی سبک زندگی خود استفاده کرده و صدها مشتری، عمدتاً سرمایه‌گذاران خرد و بازنشستگان، را با بخش کوچکی از سرمایه‌گذاری‌شان رها کرده است.
الکساندر ابراهیم (Alexander Ibrahim)، دستیار دادستان ایالات متحده، در زمان ایراد اظهارات پایانی در پرونده کیفری هیگینز در صبح روز پنج‌شنبه به هیئت منصفه گفت:
«اینها افراد واقعی هستند که پول واقعی خود را از دست دادند و به وعده‌های متهم باور داشتند.»
پس از کمتر از نصف روز مشورت، هیئت منصفه او را در تمام اتهامات مجرم شناخت: پنج مورد فرار مالیاتی، کلاهبرداری اینترنتی (wire fraud) و کلاهبرداری پستی (mail fraud). هیگینز، که در دهه ۶۰ زندگی خود است، با احتمال گذراندن دهه‌ها زندان روبروست و حکم او در ماه‌های آینده صادر خواهد شد.
صدور پرونده علیه دلال فلزات گرانبها در ویلمینگتون (Wilmington)
مقامات فدرال در ویلمینگتون طی هشت روز شواهد زیادی از جمله انبوهی از فاکتورها و مکاتبات مکتوب بین رابرت هیگینز (Robert Higgins) و مشتریانش را به هیئت منصفه ارائه کردند. دادستان‌ها اظهار داشتند که این شواهد نشان می‌دهد هیگینز آگاهانه سرمایه‌گذاران را فریب داده و زمانی که آنها درخواست می‌کردند پولشان را بازگرداند، با دروغ‌هایی آنها را دست به سر می‌کرد.
الکساندر ابراهیم (Alexander Ibrahim)، دستیار دادستان ایالات متحده، گفت که کسب‌وکار هیگینز در سال ۲۰۱۲ میلادی (۱۳۹۰ شمسی) به دلیل بدهی ۱۰ میلیون دلاری سررسید گذشته به بانک تخفیف اسرائیل (Israel Discount Bank) با ورشکستگی روبرو شد و او با استفاده از کلاهبرداری کسب‌وکارش را در دهه بعدی سرپا نگه داشت.
اولین قربانی او ویلیام کونیگ (William Koenig) بود که در فوریه ۲۰۱۲ (بهمن-اسفند ۱۳۹۰) قصد داشت ۱.۲ میلیون دلار در شمش‌های نقره سرمایه‌گذاری کند. ابراهیم گفت هیگینز توافق کرد که از پول کونیگ برای خرید و ذخیره نقره استفاده کند.
دادستان‌ها فاکتورهای جعلی‌ای را ارائه کردند که هیگینز به کونیگ داده بود و نشان می‌داد با پول او نقره خریداری شده است. آنها این اسناد را با سوابق بانکی مقایسه کردند که به گفته دادستان‌ها نشان می‌دهد ۲۵۰,۰۰۰ دلار از آن پول برای پرداخت وام بانکی استفاده شده و بخش دیگری صرف خرید شمش‌های طلا شده که هیچ ارتباطی با سرمایه‌گذاری نقره کونیگ نداشت.
ابراهیم (Ibrahim) به هیئت منصفه گفت :
«ما نمی‌دانیم این شمش‌های طلا برای چه بودند، اما به نفع کونیگ (Koenig) نبودند».
ابراهیم با استفاده از سوابق ایمیل، هیئت منصفه را در جریان تلاش‌های چندین ساله کونیگ برای خاتمه دادن به سرمایه‌گذاری‌اش قرار داد. این تلاش‌ها شامل «تأخیرها و بهانه‌های متعدد» بود که در نهایت به دروغ هیگینز به کونیگ منجر شد. هیگینز ادعا کرده بود که سرمایه‌گذاری کونیگ توسط اف‌بی‌آی (FBI) توقیف شده است. ابراهیم به هیئت منصفه گفت که این ادعا را هیگینز زمانی به کونیگ گفت که او مجهز به دستگاه شنود اف‌بی‌آی بود.
ابراهیم رو به هیئت منصفه با تأکید گفت:
« اینها همش یک فریب بود».
دادستان‌ها همچنین شهادت پنج قربانی دیگر را مطرح کردند که داستان‌های مشابهی از فاکتورهای جعلی و دست‌کاری‌های هیگینز روایت می‌کردند.
ابراهیم توضیح داد که در برخی موارد، هیگینز هیچ‌گاه فلزات گران‌بهایی را که مشتریان برای سرمایه‌گذاری خریداری کرده بودند، تهیه نمی‌کرد. در موارد دیگر، فلزات مشتریان از محل خود در گاوصندوق هیگینز خارج و برای برآوردن درخواست تسویه حساب سایر مشتریان ارسال می‌شد. در برخی موارد، مشتریان هزینه نگهداری فلزاتی را پرداخت می‌کردند که یا دیگر در گاوصندوق هیگینز نبودند یا اصلاً هیچ‌گاه آنجا نبوده‌اند.
برای تقویت شواهد مرتبط با سوابق مالی، دادستان‌ها بر شهادت دو پسر رابرت هیگینز (Robert Higgins)، اریک هیگینز (Eric Higgins) و استیون هیگینز (Steven Higgins)، و همچنین دنیل لینز (Danielle Leins)، یکی از کارکنان این کسب‌وکار، تأکید کردند. هر یک از آنها تحت مصونیت قضایی شهادت دادند، به‌طوری که شهادتشان نمی‌توانست علیه خودشان استفاده شود.
ابراهیم (Ibrahim) توضیح داد که اریک هیگینز به هیئت منصفه گفت در سال ۲۰۱۹ میلادی (۱۳۹۸ شمسی) به دلیل دروغ‌هایی که پدرش به سرمایه‌گذاران گفته بود، کسب‌وکار و ایالت را ترک کرده است. او شهادت داد که شاهد سوءاستفاده پدرش از فلزات گران‌بهای مشتریان بوده، این که پدرش آگاهانه توافقات خود با سرمایه‌گذاران را نقض کرده، در این مورد با او بحث کرده، و در نهایت احساس کرده که «در باتلاقی گیر کرده است.»
زمانی که وصول‌کننده‌ای که از سوی دادگاه منصوب شده بود در سال ۲۰۲۲ میلادی (۱۴۰۱ شمسی) حسابرسی دارایی‌های کسب‌وکار رابرت هیگینز را انجام داد، متوجه شد که فلزاتی به ارزش حدود ۵۸ میلیون دلار متعلق به حدود ۱,۰۰۰ مشتری مفقود شده است. ابراهیم گفت که بسیاری از مشتریان «کاملاً نابود شدند.»
دادستان‌ها همچنین شواهدی را ارائه کردند که نشان می‌داد در حالی که این پول مفقود شده بود و رابرت هیگینز (Robert Higgins) به دادگاه گفته بود که از نظر مالی در وضعیت وخیمی قرار دارد، او تلاش کرده بود یک خودروی هامر (Hummer) را با سکه‌های طلا بخرد. بازرسان فدرال همچنین ده‌ها هزار دلار سکه طلا را که در سقف یکی از اتاق‌های مهمان خانه‌اش پنهان شده بود، پیدا کردند.
دولت همچنین رابرت هیگینز را متهم کرد که با گزارش ندادن درآمد مشمول مالیات از سال ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۹ میلادی (۱۳۹۴ تا ۱۳۹۸ شمسی)، از پرداخت مالیات خود فرار کرده است. در اظهارات پایانی، دادستان‌ها این ادعاها را با سوابق بانکی مقایسه کردند که نشان می‌داد وی صدها هزار دلار را از حساب‌های تجاری خود به حساب‌های شخصی منتقل کرده است.
ابراهیم (Ibrahim) گفت که در همین زمان، او هزینه سفرهای مجلل به کشورهایی مانند کاستاریکا و بلاروس و همچنین یک شراکت زمانی (Timeshare) در هاوایی را پرداخت می‌کرد. او پستی از فیس‌بوک را به هیئت منصفه نشان داد که در آن رابرت هیگینز در ساحل هاوایی ژست گرفته است.
اما پول کجاست؟
جرمی گونزالز ابراهیم (Jeremy Gonzalez Ibrahim)، وکیل مدافع رابرت هیگینز، به هیئت منصفه گفت که دادستان‌ها شواهد را خارج از زمینه انتخاب کرده‌اند تا تصویری نادرست از کلاهبرداری ارائه دهند.
او گفت:
«این چیزی نیست که در حال وقوع است. او می‌خواست کسب‌وکاری راه‌اندازی کند تا برای افراد، خانواده‌اش، شغل ایجاد کند.»
او پیشنهاد کرد که اریک هیگینز (Eric Higgins) و دنیل لینز (Danielle Leins) بیش از موکلش مقصر هستند. او ادعا کرد که آنها همیشه در محل کسب‌وکار حضور داشتند و یا همدست بودند یا مسئول اتهاماتی هستند که علیه رابرت هیگینز مطرح شده است.
او گفت:
«شما نمی‌توانید شهادت آنها را بدون بررسی دقیق بپذیرید.»
او اعلام کرد که مکاتبات ارائه‌شده به‌عنوان مدرک نشان می‌دهد که قربانیان ادعایی رابرت هیگینز (Robert Higgins) بیشتر با اریک هیگینز (Eric Higgins) و دنیل لینز (Danielle Leins) در ارتباط بوده‌اند.
گونزالز ابراهیم (Gonzalez Ibrahim) گفت:
«افرادی که این کار را اداره می‌کردند، همان‌هایی بودند که مصونیت قضایی داشتند: دنیل لینز و اریک هیگینز.» او استدلال کرد که موکلش تنها در تلاش بود اشتباهات آنها را اصلاح کند.
او همچنین ادعا کرد که شواهد نشان می‌دهند گزارش وصول‌کننده دادگاه که فلزات گران‌بهای مفقود را مشخص کرده بود، نتوانست ارزش واقعی آن چه در گاوصندوق بود را به درستی محاسبه کند. وی همچنین به نقایص سیستم حسابداری مورد استفاده در این محاسبات اشاره کرد.
علاوه بر این، او تأکید کرد که دارایی‌های شخصی موکلش با ابعاد کلاهبرداری مطرح‌شده توسط دولت همخوانی ندارد و افزود که هیگینز صاحب یک کشتی تفریحی نیست و این سوال را مطرح کرد که پول کجا رفته است.
او به هیئت منصفه گفت:
«به شواهدی نگاه کنید که به شما ارائه نشده است.»
