گزارش مرکز پژوهش‌های اتاق ایران: افزایش فقر غذایی و گسترش خط فقر در ایران

مرکز پژوهش‌های اتاق ایران اعلام کرد که بر اساس آخرین آمار موجود، تا پایان سال ۲۰۲۱ (دی ۱۴۰۰)، حدود ۳۲ میلیون نفر در کشور زیر خط فقر (عدم امنیت غذایی) زندگی می‌کردند. این روند به دلیل تورم شدید سال‌های اخیر به سرعت در حال گسترش است.

بررسی علل تورم و ارائه راهکارها

در تاریخ ۱۶ نوامبر (26 آبان)، این مرکز پژوهشی به بررسی علل تورم در اقتصاد ایران و اقدامات لازم برای مقابله با این پدیده تحت سناریوهای مختلف پرداخت و بر دیدگاه‌های پولی و تأثیر نرخ ارز تمرکز کرد.

اتاق ایران تأکید کرد که در اقتصادهایی با تورم ۲۰ درصدی، بحث درباره تولید، سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی عملاً غیرعملی و نامتعارف است.

روند افزایشی جمعیت زیر خط فقر

طبق این گزارش، جمعیت زیر خط فقر (عدم امنیت غذایی) در ایران در سال ۲۰۱۷ (۱۳۹۶) حدود ۱۸ میلیون نفر برآورد شده بود، اما به دلیل تورم و شوک‌های اقتصادی در سال‌های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ (۱۳۹۷ و ۱۳۹۸)، این رقم تا اوایل سال ۲۰۲۰ (۱۳۹۹) به بیش از ۲۶ میلیون نفر افزایش یافت.

این گزارش گسترش سریع خط فقر غذایی را ناشی از تورم شدید سال‌های اخیر دانسته و تأکید داشت که در چنین شرایطی، بحث درباره اهداف سرمایه‌گذاری، تولید، و همچنین کنترل فقر و نابرابری، چیزی جز توهم نخواهد بود.

افزایش نرخ فقر در سال ۲۰۲۳

مرکز پژوهش‌های مجلس در تاریخ ۲۴ اکتبر (3 آبان) گزارش داد که نرخ فقر در سال ۲۰۲۳ (۱۴۰۲) نسبت به سال ۲۰۲۲ (۱۴۰۱) ۰.۴ درصد افزایش یافته و به ۳۰.۱ درصد رسیده است.

طبق این گزارش، سال گذشته حداقل یک‌سوم جمعیت کشور قادر به تأمین نیازهای اساسی خود نبوده و زیر خط فقر زندگی می‌کردند.

بررسی تورم و گسترش فقر در ایران؛ گزارشی از مرکز پژوهش‌های اتاق ایران

مرکز پژوهش‌های اتاق ایران در گزارشی بیان کرد که اکثر اقتصاددانان بر این باورند که تورم در ایران یک پدیده پولی است که می‌توان با مدیریت عرضه پول آن را کنترل کرد. با این حال، این مرکز تأکید کرد:

«محدود کردن علت تورم فعلی ایران به رشد نقدینگی، مخاطبان را گمراه کرده و پیامدهای سیاستی بسیار پرخطری به دنبال دارد.»

عوامل رشد نقدینگی و تورم پایدار

مرکز پژوهش‌های اتاق ایران بخشی از تورم مزمن و پایدار کشور را به رشد نقدینگی نسبت داد و عواملی مانند حجم بزرگ دولت، تحمیل هزینه‌های متعدد به بودجه دولت، تأمین مالی کسری بودجه ساختاری از طریق مکانیسم‌های خلق پول، فقدان یک نظام بودجه‌بندی کارآمد، سلطه مالی، و عدم استقلال بانک مرکزی را از جمله دلایل اصلی رشد نقدینگی در کشور برشمرد.

زندگی قسطی و چالش‌های روزمره خانوارها

روزنامه هم‌میهن در شماره ۱۷ نوامبر (27 آبان) خود گزارشی با عنوان «زندگی قسطی» منتشر کرد و به وضعیت بحرانی جامعه اشاره کرد. در این گزارش آمده است که خانواده‌ها برای خرید کالاهایی مانند گوشت، مرغ و لبنیات که همواره با افزایش قیمت مواجه هستند، مجبور به خرید قسطی شده‌اند.

این گزارش تأکید داشت که شش دهک اول جامعه زیر خط فقر نسبی زندگی می‌کنند و با افزایش روزانه قیمت کالاها، بسیاری از خانواده‌ها توان خرید این اقلام را ندارند و به ناچار یا از خرید صرف‌نظر می‌کنند یا آن‌ها را به صورت قسطی تهیه می‌کنند.

اقلامی که به خرید قسطی کشیده شده‌اند

هم‌میهن لیستی از اقلامی که به زندگی قسطی مردم وارد شده‌اند را منتشر کرد، از جمله:

  • برنج
  • مواد شوینده
  • ماکارونی
  • روغن
  • لوازم الکترونیکی
  • پوشاک
  • کیف و کفش
  • طلا
  • محصولات بهداشتی و آرایشی

رشد بازار کالاهای دست دوم

این گزارش همچنین به رونق بازار فروش کالاهای دست دوم اشاره کرد و افزود: کالاهایی که در گذشته ممکن بود در کنار سطل‌های زباله پیدا شوند، اکنون در پلتفرم‌های فروش کالاهای دست دوم عرضه شده و این بازار به شدت فعال شده است.

افزایش خط فقر و وضعیت نگران‌کننده معیشت

طی سال‌های اخیر، به دلیل ناکارآمدی دولت ایران در مدیریت اقتصاد کشور، گزارش‌های متعددی از افزایش شدید فقر و شرایط نامطلوب اقتصادی مردم منتشر شده است.

روزنامه دنیای اقتصاد در ۲۵ آگوست (۳ شهریور) گزارش داد که خط فقر برای یک خانوار سه‌نفره در تهران در سال جاری حدود ۲۰ میلیون تومان است. این روزنامه به نقل از کارشناسان اقتصادی افزود که حدود ۲۶ میلیون ایرانی توان تأمین نیازهای اولیه خود را ندارند.

روزنامه اعتماد نیز در ماه می ۲۰۲۴ (اردیبهشت ۱۴۰۳) پس از بررسی داده‌های موجود درباره نرخ فقر، اعلام کرد که افزایش ۱۰ درصدی نرخ فقر طی دو سال گذشته، به معنای اضافه شدن حدود ۸ میلیون نفر به جمعیت فقیر کشور است.

این روزنامه تأکید کرد که احتمال سقوط افراد غیرفقیر به زیر خط فقر افزایش یافته و ظرفیت تأمین منابع بودجه از جمعیت غیرفقیر به شدت کاهش یافته است.